بقيت التوترات بين إيران والولايات المتحدة والتطورات في مضيق هرمز في المشهد خلال الأيام القليلة الماضية ، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية عبر سلطنة عُمان للتوصل إلى ترتيبات مؤقتة تدعم حركة الملاحة وتحد من مخاطر التصعيد. إلا أن هذه التحركات لم تتحول حتى إلى اتفاق يعيد حركة الشحن عبر المضيق أو يقدم حل للأزمة.

وفي الوقت نفسه ، لا يزال مسار المفاوضات دون اختراق واضح رغم استمرار التواصل عبر الوسطاء. وهذا يضع المنطقة في حالة من التهدئة الهشة ؛ فلا يوجد تصعيد عسكري كبير جديد يدفع المخاطر إلى مستويات أعلى ، لكن في المقابل لا توجد تسوية سياسية لإزالة هذه المخاطر من حسابات الأسواق.

بالنسبة للأسواق ، يبقى مضيق هرمز وأسعار النفط محور الاهتمام الرئيسي . استمرار اضطراب وشبه توقف حركة الشحن يحافظ على علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، بينما قد يسمح أي تقدم في المفاوضات أو ترتيبات الملاحة بتراجع جزء من هذه العلاوة.

بعيداً عن الجغرافيا السياسية ، ينتقل التركيز هذا الأسبوع إلى السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية ، مع مجموعة من القراءات المهمة من بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا، وعلى رأسها التضخم البريطاني ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ومؤشرات مديري المشتريات.

يبدأ الجانب الاقتصادي من الأسبوع مع بيانات سوق العمل البريطاني يوم الثلاثاء ، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع طلبات إعانة البطالة بنحو 11.2 ألف مقابل 6.7 آلاف سابقاً ، بينما يُتوقع تباطؤ متوسط نمو الأجور إلى 4.0% من 4.3%. لكن الاختبار الأهم للجنيه الإسترليني سيأتي يوم الأربعاء مع مؤشر أسعار المستهلكين ، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.9%  من  2.6%.

الجمع بين تباطؤ نمو الأجور وارتفاع التضخم قد يضع بنك إنجلترا أمام صورة أكثر تعقيد فمن ناحية ، تظهر ضغوط سوق العمل إشارات على التراجع ، لكن من ناحية أخرى ، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى الحد من قدرة البنك على التحرك نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. لذلك قد تكون حساسية الجنيه وعوائد السندات البريطانية مرتفعة لأي مفاجأة في الأرقام.

في الولايات المتحدة ، سيكون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس من أبرز أحداث الأسبوع ، مع بحث الأسواق عن تفاصيل إضافية حول تقييم أعضاء اللجنة لمخاطر التضخم وسوق العمل ومسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة. بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة ، سيكون التركيز تحديداً على مدى اتساع التأييد داخل اللجنة لسياسة اكثر تشدد. إشارات إلى تزايد القلق بشأن سوق العمل تدعم توقعات التيسير النقدي بالثبيت ، بينما استمرار الحذر تجاه التضخم قد يعيد بعض الدعم للدولار والعوائدحيث تم بيع سندات30 عام عند اعلى المستويات منذ نحو عقدين.

ويصدر الخميس أيضاً مؤشر فيلادلفيا الصناعي ، المتوقع تراجعه إلى 24.3  من 41.4، إلى جانب مطالبات البطالة الأسبوعية المتوقع ارتفاعها بشكل طفيف إلى 210  آلاف من 209 آلاف.  وستساعد هذه الأرقام في تحديد ما إذا كان النشاط وسوق العمل الأمريكيان يواصلان فقدان النمو في سوق العمل.

يختتم الأسبوع بمجموعة من مؤشرات مديري المشتريات الأولية  PMI، والتي ستقدم قراءة مبكرة على أداء النشاط الاقتصادي خلال أغسطس. في فرنسا، تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر التصنيع إلى 50.1  من 49.8 ، بينما قد تبقى الخدمات في منطقة الانكماش عند 49.4.  وفي ألمانيا ، من المتوقع أن يسجل التصنيع 52.0  مقابل 52.2 سابقاً ، مع تحسن طفيف للخدمات إلى 50.2  من 49.8.

أما في بريطانيا ، فمن المتوقع تراجع مؤشر التصنيع إلى 51.6  من 51.9  والخدمات إلى 51.9  من 52.1. ويتزامن ذلك مع صدور مبيعات التجزئة البريطانية ، المتوقع انخفاضها 0.4%  شهرياً بعد ارتفاعها 1.0% في القراءة السابقة.

بصورة عامة ، يبدأ الأسبوع مع الجغرافيا السياسية والنفط في الواجهة ، قبل أن ينتقل التركيز تدريجياً نحو الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية.  وسيكون التضخم البريطاني ومحضر الفيدرالي وبيانات النشاط يوم الجمعة المحطات الاقتصادية الرئيسية ، بينما يبقى مضيق هرمز العامل القادر على تغيير شهية المخاطرة إذا شهدنا تقدم دبلوماسي أو عودة للتصعيد. بصورة عامة ، يبدأ الأسبوع مع الجغرافيا السياسية والنفط في الواجهة ، قبل أن ينتقل التركيز تدريجياً نحو الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية، وهو التحوّل نفسه الذي رصدناه في تحليل عودة التدفقات الاستثمارية إلى الذهب مع تغيّر السردية الاقتصادية.