في محور الأسهم الأمريكية والتغطية المعتادة ، جاءت بداية ديسمبر مستقرة نسبيا ، تماشياً مع رغبة المستثمرين في تثبيت مكاسب نوفمبر وانتظار ما ستسفر عنه قرارات الفيدرالي الأسبوع المقبل. تظل المعنويات مدعومة بتقييم شبه كامل بأن خفض الفائدة خطوة محسوبة ، وأن الفيدرالي لن يخاطر بإرباك الأسواق في ظل مؤشرات تباطؤ متدرّج وخصوصا في سوق العمل. ومع ذلك فإن السوق يستوعب أيضاً فكرة أن الانقسام داخل اللجنة يتسع ، وهو ما يجعل لهجة البيان وتوقعات التصويت عناصر بالغة التأثير على حركة العوائد والدولار وخصوصا في فترة ما بعد اجتماع ديسمبر والى العام الجديد.

في سوق الذهب ، يظهر المعدن الأصفر سلوك يدل على دعم قوي من المشترين، خاصة عند اقترابه من المتوسطات التي لم تخيب الامال هذا العام والى المستويات الفنية التي تعكس شيء من التحفظ عند الابعاد عن هذه المتوسطات. هذا التماسك يعكس مزيج من توقعات التيسير النقدي وهو العامل المحرك الاهم حالياً وحالة الحذر تجاه البيانات القادمة واحتمالات الانقسام داخل الفيدرالي. الحديث عن ارتفاع احتمالية حظوظ كيفن هاسنت خليقة لباول في الفيدرالي عزز توقعات مسار فائدة اعمق خلال الفترة القادمة وهو ما بدورة يعطي تدم معنوي لحافظ القيمة.

لا يزال المشهد المالي يتحرك ضمن إطار متوقع ومخطط له وكانه امتداد لترتيبات انعكاسات الارباع الماضية. العجز المتوقع البالغ 165 مليار ريال لعام 2026 يمثل تخفيض واضح عن التقدير المحدّث لعجز 2025 ، بما يعكس استمرار الحكومة في إدارة الإنفاق مع الحفاظ على وتيرة استثمارية لدفع النمو والانفاق على المشاريع الكبرى على وجه الخصوص. الدين العام لا يزال تحت 30% من الناتج المحلي وهو المستوى الاعلى لنطاق الارتياحية في الاقتراض للاقتصاديات النامة ، ما يمنح السعودية مرونة لتمويل متطلبات المرحلة المقبلة تحت ضغوط مالية مقبولة. غير أن ارتباط المالية العامة بأسعار النفط يبقى محوري ، في ظل تقدير سعر التعادل قرب 94 دولار للبرميل تقريباً ، ما يجعل سياسة أوبك+ وسياق الطلب العالمي عاملين محوريين في قدرة المملكة على الحفاظ على نطاق العجز المستهدف. 

من السهل النظر الى سعر النفظ التي يتداول الان عند نطاق 62 دولار للبرميل والوصول الى تقييم سريع بأن الفارق كبير ليتم تغطيته من ايرادات النفط وهذا استنتاج صحيح ولكن من زاوية ضيقة ، ولكن الايرادات غير النفطية اصبح تشكل مستوى مقارب للنصف بالاضافة الى ان التمويل بالدين او اعادة اصدار الدين تعطي تقييم من الزاوية الاوسع والاكثر صحة. ولكي يتم وضع ذلك في بالارقام فالعجز المتوقع العام القادم مقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الاجمالي.

وبالعودة الى الصورة الأكبر ، يبقى الترابط بين كل من اتجاه الفيدرالي وحركة الدولار والعوائد هو العامل الأكثر تأثير على شهية المخاطر عالمياً. فنجاح الفيدرالي في تقديم خفض متوافق مع تسعير السوق ، دون لغة مفرطة في التيسير - في حال وصول هيسنت الى الرئاسة - ، يمكن أن يدعم استمرار الاستقرار النسبي المائل الى الصعود في الأسهم بالقرب من نهاية العام.

أما على مستوى النفط ، فتسجّل الأسعار حاليا مستويات منخفضة قياساً بالدورة الاقتصادية ، وهو ما يضع السوق في حالة حساسة بين ضعف الطلب النسبي وارتفاع الإمدادات. وفي هذا السياق ، قرارات أوبك+ برفع الإنتاج عده مرات هذا العام خطوة لافتة من حيث التوقيت ، ويمكن وصفها بالشجاعة في ظل هذه الأسعار، وتعكس قناعة المجموعة بأن أساسيات السوق قد تتحسن العام المقبل مع توقعات لنمو اقتصادي عالمي أفضل. هذا الرهان على النشاط الاقتصادي المستقبلي يشكل جوهر رؤية أوبك + بأن الضغوط الحالية على الأسعار ليست هيكلية بقدر ما هي مرتبطة بدورة قصيرة نسبياً من التباطؤ في النمو العالمي.

ومع أن زيادة الإنتاج رفعت الضغوط على الأسعار ، فإن قرار المجموعة بإيقاف الزيادات خلال الاجتماع الماضي يرسل إشارة بأن قدرة أوبك + على إدارة الإمدادات ما زالت فعّالة ، ومع خلق ألية لقياس الزيادات وتصحيحها مابين الاعضاء يعطي الانطباع الاستعداد للتدخل إذا ما ظهرت مؤشرات على تراجع إضافي غير مرغوب فيه في الأسعار. وضمن هذه الاطار ، تبدو الأسعار اليوم أقرب إلى الاستقرار منها إلى الهبوط ، خاصة إذا جاءت بيانات النمو العالمي خلال ما تبقى من العام وفي 2026 متماشية مع التوقعات المتفائلة التي تستند إليها السياسات الإنتاجية الأخيرة.

تتجه الآن نحو بيانات مهمة قادرة على تحريك الأسواق. اليوم سيصدر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة ، والمتوقع أن يبقى في منطقة التوسع ، ما قد يعطي ارتياحية في استمرار النمو في النشاط الخدمي على خلاف النشاط الصناعي الذي اتي مخيف للامال معطلع هذا الاسبوع. أما يوم الجمعة ، فيأتي اختبار أكثر حساسية عبر صدور بيانات مؤشر PCE الأساسي ، المفضل لدى الفيدرالي لقياس استقرار الاسعار ، والمتوقع أن يسجل نحو 2.8%. انحراف كبير خارج هذا النطاق ستنعكس في توقعات الخفض ومسار العوائد ، وبالتالي على حركة الدولار والذهب والأسهم معا.