يتحرك المشهد العالمي هذا الأسبوع بين مسارين رئيسيين: أجندة اقتصادية مزدحمة قد تعيد تشكيل توقعات التضخم والنمو والسياسة النقدية، وتصاعد في المخاطر الجيوسياسية مع عودة الرسوم الجمركية إلى الواجهة، ما يفرض مزيدًا من الحذر على المستثمرين.

رغم أن أسواق الأسهم لا تزال تتداول قرب مستوياتها القياسية، مدعومة بموسم أرباح قوي تجاوز خلاله عدد من الشركات التوقعات حتى الآن، أصبح المستثمرون أكثر حساسية للمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تضغط على التقييمات. ومن المرجح أن تحدد قرارات البنوك المركزية وبيانات التضخم والنمو، إلى جانب التطورات السياسية، اتجاه شهية المخاطرة خلال الأيام المقبلة.

يبقى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحدث الأبرز هذا الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50%–3.75%.

لذلك، لن يكون قرار الفائدة بحد ذاته محور اهتمام المستثمرين، بل ستتجه الأنظار إلى تصريحات رئيس المجلس كيفين ورش خلال المؤتمر الصحفي، بحثًا عن توجيهات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

كما ستراقب الأسواق ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيشير إلى أن الضغوط التضخمية قد تصبح أكثر تعقيدًا في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وتوترات مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يُظهر التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموًا سنويًا بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ2.1% في القراءة السابقة، وهو ما يعكس استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي.

وسيتابع المستثمرون أيضًا بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، إلى جانب مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي وتكاليف التوظيف.

وتوفر هذه البيانات صورة أوضح حول مدى استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات تعديل توقعات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. كما ستقدم بيانات ثقة المستهلك ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشرات إضافية على قوة الإنفاق الاستهلاكي وسلامة سوق العمل الأمريكي.

أستراليا: التضخم في دائرة المتابعة

تترقب الأسواق كلمة محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك، قبل صدور بيانات التضخم التي يُتوقع أن تُظهر استقرار معدل التضخم السنوي عند 4.0%، مع بقاء مؤشر التضخم الأساسي (Trimmed Mean CPI) دون تغيير أيضًا.

وقد يدفع استمرار الضغوط التضخمية البنك المركزي إلى الإبقاء على نهجه الحذر رغم تباطؤ الاقتصاد المحلي.

أوروبا: بيانات النمو والتضخم

ستحظى بيانات النمو والتضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو باهتمام واسع، حيث قد تؤثر أي مفاجآت صعودية في التضخم على توقعات الأسواق بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي.

المملكة المتحدة: قرار بنك إنجلترا

من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 3.75%، فيما ستتركز الأنظار على توزيع أصوات لجنة السياسة النقدية والتقرير الفصلي للبنك، بحثًا عن مؤشرات بشأن توقيت أي تغيير محتمل في السياسة النقدية.

اليابان: مسار تطبيع السياسة النقدية

يعقد بنك اليابان اجتماعه الدوري وسط توقعات بالإبقاء على السياسة الحالية. إلا أن الأسواق ستراقب عن كثب أي تلميحات بشأن استمرار مسار تطبيع السياسة النقدية، نظرًا لما قد يحمله ذلك من انعكاسات على أسواق السندات والعملات العالمية.

عادت قضايا الرسوم الجمركية لتشكل أحد أبرز مصادر القلق في الأسواق العالمية، بعدما تجددت التهديدات التجارية وأعادت ملف التجارة الدولية إلى واجهة المخاطر الاقتصادية. فحتى في حال عدم تطبيق رسوم جديدة بشكل فوري، فإن تصاعد الخطاب التجاري قد يؤدي إلى عودة اضطرابات حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف الواردات، وزيادة الضغوط التضخمية. وهو ما قد يعقّد مهمة البنوك المركزية التي تحاول تحقيق توازن بين دعم النمو واحتواء التضخم.

لا تزال التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تشكّل أحد أهم مصادر المخاطر للأسواق العالمية. كما لا تزال أسعار النفط تتضمن علاوة مخاطر جيوسياسية، رغم افتتاح أسعار خام برنت الأسبوع على بعض التراجعات. وتظل متابعة المستثمرين للتطورات في المنطقة عنصرًا محوريًا هذا الأسبوع. ويبقى مضيق هرمز النقطة الأكثر حساسية نظرًا إلى دوره المحوري في تجارة الطاقة العالمية. كما تسهم التوترات المستمرة في مناطق أخرى، ومنها باب المندب، في رفع تكاليف الشحن والتأمين وتعزيز المخاوف بشأن سلاسل الإمداد العالمية.

يحمل هذا الأسبوع مجموعة من أهم البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية، بالإضافة إلى إعلانات الأرباح من أكبر شركات التقنية. ومن شأن هذه الأحداث أن تمنح المستثمرين صورة أكثر وضوحًا حول قوة الاقتصاد العالمي، واتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، ومدى نمو أرباح عمالقة السوق. وفي الوقت نفسه، تعني عودة التوترات التجارية واستمرار المخاطر الجيوسياسية أن الأسواق ستظل مطالبة بالموازنة بين قوة الأساسيات الاقتصادية وارتفاع مستويات عدم اليقين. وإذا استمرت البيانات الاقتصادية في إظهار مرونة النمو مع تراجع التضخم تدريجيًا، فقد تواصل الأصول عالية المخاطر تلقي الدعم.

إلا أن ارتفاع تقييمات الأسواق يجعل هامش الخطأ محدودًا، ما يعني أن أي مفاجآت في إعلانات الأرباح أو تطورات جيوسياسية قد يكون لها تأثير يتجاوز نطاقها المباشر على حركة الأسواق.