تفتتح الأسواق الأسبوع وهي تواجه التهديد المتمثل في العد التنازلي نحو إغلاق حكومي محتمل في الولايات المتحدة. وإذا فشل الكونغرس في تمرير تمويل مؤقت ، ستُغلق الوكالات غير الأساسية، وسيُحال مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى إجازات غير مدفوعة  (مع احتمال تعويضهم بأثر رجعي عند استئناف الحكومة)، وستتأثرالكثير من الخدمات العامة. لكن القلق الأكبر بالنسبة للمستثمرين يتمثل في توقف إصدار البيانات الاقتصادية والتصاريح التنظيمية والإحصاءات الرسمية التي تشكل مرجع لصنّاع السياسات والمستثمرين على حد سواء. فالإغلاق لا يعني تجميد البيروقراطية ، بل يعني أيضاً تعتيم الرؤية على الأسواق في وقت تتطلب فيه الثقة والشفافية.

تاريخياً ، فقد شهدت الولايات المتحدة عدة إغلاقات، كان أبرزها في عام 2013 واستمر 16 يوماً نتيجة خلافات حول تمويل قانون الرعاية الصحية ، وفي عام 2018-2019 الذي امتد إلى 35 يوم وهو الأطول على الإطلاق. في الغالب تُحل هذه الأزمات خلال أسبوعين ، لكن تجربة 2018 برهنت على أن المأزق الطويل قد يضر بالنمو بشكل ملحوظ لانه تجميد للانفاق الحكومي. فقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس خسارة بلغت نحو 11 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة. غالبا ما تتراجع الأسهم قبل وأثناء الإغلاق ، لكنها تتعافى سريعاً بعد استئناف التمويل. أما السندات فقد أظهرت سلوكاً متباين ، أحياناً تنخفض العوائد مع تزايد الطلب على الأمان، وأحياناً تبقى مستقرة بحسب زخم الاقتصاد. الكلفة الحقيقية لا تكون دائماً في تراجع الأسواق، بل في تآكل الثقة وتوقف عجلة النشاط الطبيعي.

من وجهة نظر وول ستريت ، فإن غياب البيانات في حال حدوث إغلاق قد يكون الأكثر تأثيراً. فمكتب إحصاءات العمل  BLS  يعتمد على مخصصات سنوية ، وفي حالات الإغلاق السابقة علّق إصدار أهم تقاريره الشهرية ، تقرير الوظائف غير الزراعية. غيابه يعني أن الأسواق تفقد مرجع أساسي ، ما يدفع المستثمرين وصنّاع القرار للاعتماد على مؤشرات بديلة أقل شمولية مثل بيانات ADP الخاصة وهو مؤشر غير متكامل ولا يعكس الصورة الاجمالية. هذا الغموض قد يرفع مستوى التقلبات، ويجبر المتعاملين على تغطية مراكزهم في كلا الاتجاهين. وإذا تأخر أيضاً صدور بيانات التضخم  CPI، فإن الضبابية ستتعاظم وتضع حتى الفيدرالي في وضع منخفض الرؤية.

ما قد نراه، إذاً ، هو احتمال زيادة في علاوة التقلب في الأسواق (VIX  يقف عند 16 الان) ، مع ميل المستثمرين إلى التموضع الاقل حده في اسهم البيتا العالية ، بينما تجتذب سندات الخزانة والذهب تدفقات أكبر وخصوصا اذا كان ذلك سيستمر لفترة اطول من هذا الاسبوع. وسوابق التاريخ تظهر أن التعافي يأتي سريعاً بعد حل الأزمة ، لكن الخدوش التي تتركها على ثقة المستثمرين قد تستمر لفترة، خصوصاً إذا أصبح هذا المشهد السياسي كلعبة في ايدي السياسيين. في لحظة تتسم بارتفاع التقييمات وحذر الفيدرالي وتباين مؤشرات النمو، فإن غياب البيانات الرسمية قد يدفع المستثمرين أكثر نحو التحوط والتوزيع المتنوع للأصول.

بعيداً عن واشنطن ، خطف العناوين مطلع هذا الأسبوع خبر صفقة كبرى من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ليتقدم بعرض لشراء شركة الألعاب الأميركية العملاقة إلكترونيك آرتس (EA) في صفقة استحواذ بالرافعة المالية قيمتها نحو 55 مليار دولار. الصندوق يتعاون مع سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز في تقديم عرض بقيمة 210 دولار للسهم، أي بزيادة تقارب 25% عن المستويات الأخيرة. هيكل الصفقة يتضمن 36 مليار دولار من حقوق الملكية، تشمل حصة الصندوق  القائمة  9.9% من أسهم  EA، إضافة إلى 20 مليار دولار من التمويل بالدين يقوده بنك جيه بي مورغان تشيس. قد تأخذ الصفقة فقرة من الزمن لرؤية النتائي ولكن هي بالتأكيد واحدة من أضخم صفقات الألعاب في التاريخ.

وفي أسواق السلع ، يستمر الذهب في فرض هيمنته. المعدن النفيس اخترق مستويات قياسية جديدة متجاوزاً 3850 دولار للأونصة في موجة صعود متواصلة هذه الحركة ليست فقط مدعومة من التدفق المضاربي ، بل تستند إلى عوامل هيكلية منها مشتريات البنوك المركزية المتواصلة كأداة تنويع احتياطيات ، انخفاض أو سلبية الارتباط مع الأسهم ، ورفع المؤسسات الاستثمارية لنسب الذهب في المحافظ فوق النسبة التقليدية البالغة 5% وهو تموضع يزداد شعبية. البيئة الكلية تدعم المسار من الفيدرالي على مسار خفض الفائدة ، سوق العمل يظهر علامات ضعف، وتقييمات الأسهم الأميركية عند مستويات مرتفعة وفقا للمستويات التاريخية. في ظل هذه المعطيات، الذهب يملك قاعدة صلبة ويقدم مزايا تحوط وايضا جاذبية ارتفاع فوائد التنويع من التمركز في الذهب.

بيع الذهب في هذه المرحلة مكلف ، إذ سرعان ما تُمتص أي عمليات جني أرباح من قبل المشترين. وعلى الرغم من احتمال ظهور بعض علامات الإرهاق على المدى القصير ، إلا أن التوجه يشير إلى أن أي سقف للمكاسب سيكون هش.

رؤية مستقبلية

اليوم يترقب المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الأسترالي ، حيث تشير التوقعات إلى إبقاء معدل الفائدة دون تغيير عند 3.60%. وفي الولايات المتحدة ، تكتسب بيانات فرص العمل JOLTS لشهر أغسطس أهمية ، إذ ينتظر أن تسجل نحو 7.17 مليون وظيفة متاحة مقابل 7.18 مليون في القراءة السابقة. أي تراجع جانبي قد يعزز السرد حول ضعف سوق العمل.