ورغم أن جزء كبير من النقاش الحالي ما زال يدور حول تقلبات قصيرة المدى ومخاطر جيوسياسية محتملة، فإن الإشارات الهيكلية أصبحت أوضح وأصعب على التجاهل. يبدو أن العام المقبل سيكون الفترة التي تدفع فيها الأساسيات المادية السوق إلى إعادة تسعير توقعاته.

على جانب الطلب ، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي بمقدار 0.9 مليون برميل يومياً في 2025 ليصل إلى نحو 105.5 مليون برميل يومياً ، يليه ارتفاع مماثل في 2026 ، ثم توسع ابعد في 2027. وبذلك تبدو فكرة اقتراب الطلب العالمي من ذروته فكرة سابقة لأوانها وغير ناضجة. فالأسواق الناشئة ما زالت محرك أساسي للاستهلاك العالمي ، كما أن فترات الأسعار المنخفضة غالباً ما تعزز الطلب بدلا من أن تقيده. ورغم التحول المتزايد نحو الطاقة الخضراء ، يظل النفط جزء مدمج في نسيج النشاط الاقتصادي العالمي.

وتصبح الصورة أكثر تعقيد حين ننتقل إلى جانب العرض.

عبر عامي 2025 و2026 يُتوقع أن ينمو المعروض النفطي بوتيرة تمثل ثلاثة أضعاف نمو الطلب ، وهو جوهر الرواية السلبية لعام 2026. وعلى خلاف الدورات السابقة ، فإن المحركات هذه المرة متنوعة ، ذات تكاليف تنافسية ، وأكثر قدرة على الصمود.

نصف النمو المتوقع حتى 2026 سيأتي من خارج مجموعة أوبك+ ، حيث يبرز محركان رئيسيان هما المشاريع البحرية الضخمة ، وقطاع النفط الصخري عالمياً. قبل سنوات قليلة فقط ، كان يُنظر إلى التطوير البحري على أنه ضخم ومكلف ومعرض بشدة لتقلبات الأسعار. اليوم ، أصبح أحد أكثر مصادر النمو استقرار على المدى الطويل. فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج البحري بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً في 2025 ، ثم 0.9 مليون برميل يومياً في 2026.

يقع الإنتاج البحري الان في أدنى جانب منحنى التكلفة العالمي ، ومعظم وحدات التخزين والإنتاج والتفريغ العائمة FPSO المقررة حتى 2029 حصلت بالفعل على الموافقات الاستثمارية. وهذا يوفر ما يحبه السوق النفطي وهو رؤية شبه كاملة حول مواعيد إنجاز المشاريع المستقبلية. وبمعنى مباشر ، هذه البراميل مؤكدة وستدخل السوق مهما تحركت الأسعار الفورية.

يبقى النفط الصخري العالمي القطاع الأكثر مرونة في السوق. ورغم تباطؤ نمو النفط الصخري في الولايات المتحدة ، فإن الكفاءة المتزايدة تجعل القطاع قادرعلى إضافة إمداد يفوق توقعاته التاريخية. أضاف النفط الصخري العالمي نحو 0.8 مليون برميل يوميا في 2025 ، ومن المتوقع أن يضيف 0.4 مليون برميل يوميا اضافية في 2026 إذا بقيت الأسعار قرب منتصف نطاق 50 دولار لخام غرب تكساس. الرسالة والفكره هنا أنه قطاع مرن. لا يستطيع تعويض الزيادة البحرية بالكامل ، لكنه يضيف معروض إضافي يحتاج السوق إلى امتصاصه.

ارتفعت المخزونات القابلة للرصد بنحو 1.5 مليون برميل يومياً حتى الآن هذا العام ، وثلثي هذا التراكم جاء من الصين.

ومن منظور ميزان العرض والطلب ، فإن موقع المخزون لا يغير المعادلة. سواء كان في الخزانات أو على متن الناقلات ، فهي براميل مؤجلة ستعود إلى الحسابات بمجرد سحبها. ومع استمرار هذا المسار ، من المتوقع أن يتسع الفائض إلى 2.8 مليون برميل يوميا في 2026 ، مع تحسن طفيف إلى 2.7 مليون في 2027. هذه أرقام ضخمة و تاريخياً تضعف السوق حين يتجاوز الاختلال 1.5 مليون برميل يومياً ، ما يجبر الأسعار على التكيف أو يدفع المنتجين إلى التدخل أو كليهما.

في هذا السياق ، تبدو الضغوط على الأسعار واضحة. فمن المرجح أن ينخفض خام برنت دون 60 دولار في 2026 ، وأن يهبط إلى نطاق ادنى الخمسينات بنهاية الربع الرابع ، وربما ينهي العام عند مستوى أقل. وتتفاقم الصورة في 2027 ، حيث يُتوقع أن يبلغ متوسط برنت في نطاق 40 دولار إذا لم تتغير المعطيات.ما سبق هو نتيجة ميكانيكية للاختلال الحالي. تاريخياً ، نادرا ما تسمح الأسواق لهذا النوع من الفائض بأن يتطور بالكامل. إذ يبدأ النظام في التعديل قبل أن تصبح الأرقام متطرفة. وهنا تبدأ حالة عدم اليقين في التوقعات المستقبلية.

رغم أن الفائض يبدو ثقيل على الورق ، فإنه نادراً ما يتحقق بالكامل. غالباً ما يقع عبء التعديل على جانب العرض ، بينما يستجيب الطلب بوتيرة أبطأ. ويحدث إعادة التوازن عبر ثلاثة قنوات:

طلب أعلى يحفزه انخفاض الأسعار،  النفط دون 60 دولار يعيد تنشيط الاستهلاك خصوصاً في الأسواق الناشئة ، وهو تأثير مرن غالباً ما يتم التقليل من شأنه.

خفض طوعي للإنتاج ، ستحتاج أوبك+ على الأرجح إلى العودة إلى تخفيضات كبيرة إذا بدى أن برنت يتجه نحو نطاق ادنى الخمسينات. تاريخياً ، كان تثبيت الأسعار هدف استراتيجي للمجموعة.

تراجعات غير طوعية ،  بعض المنتجين خارج الخليج غير قادرين على الاستمرار عند أسعار منخفضة ، ما يجعل التراجع الطبيعي للإنتاج يلتهم جزء من الفائض مع تباطؤ الإنفاق الرأسمالي.

هذه القوى مجتمعة تبرر سبب تجنّب السوق للسيناريوهات المتشائمة بالكامل. وفي هذا الإطار ، فإن النظرة الأساسية للأسعار بافتراض الانضباط الواقعي في جانب العرض تتمثل في أن برنت في نطاق 55–60 دولار خلال  2026 ، مع نطاق اقل يقارب 5 دولارات لخام غرب تكساس.

توقعات 2026 تدور حول إعادة معايرة التوازن. فالعرض يطغى على الميزان قصير المدى ، وإذا لم يصحّح نفسه ، ستحتاج الأسعار إلى الانخفاض نحو مستوى توازني جديد. ومع ذلك ، تتكيف الأسواق سريعاً. فالأسعار المنخفضة تولّد قوى تصحيحية ذاتية ، والمنتجون الكبار يملكون الحافز والقدرة على إعادة الاستقرار قبل أن يصبح الفائض غير قابل للإدارة.

بالنسبة لمتابعي سوق النفط ، ستكون العناصر الحاسمة هي مراقبة وتيرة إعادة التوازن ، مدى سرعة استجابة الطلب لانخفاض الأسعار ، مدى حزم المنتجين في تعديل المعروض ، وما إذا كان الإنتاج البحري سيواصل ضخ براميل إضافية في السوق حتى مع تراجع الأسعار.