يتداول مؤشر الدولار قرب مستوى 97.8 على الإطار الأسبوعي، في حركة تعكس تحول من اتجاه هابط إلى مرحلة استقرار ضمن نطاق ضيق نسبي. بعد موجة تصحيح ممتدة من قمم 2025، يبدو أن السوق انتقل من مرحلة البيع إلى إعادة تموضع أكثر هدوء، بالتزامن مع تسعير شبه محسوم لقرار الفيدرالي المقبل بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.

الرسم يوضح ثلاث مناطق تداول رئيسية خلال الدورات الأخيرة نطاق علوي يعكس مرحلة الاستثنائية الاميركية بين 108 و113، نطاق متوسط بين 100 و108، ثم النطاق الحالي الأدنى بين 96 و100. التحرك الحالي داخل هذا النطاق السفلي يوحي بأن الدولار يحاول بناء قاعدة سعرية بعد فقدان مستوى 100 النفسي.

التقلبات انخفضت مقارنة بفترة الكسر الأولي ، ما يشير إلى تراجع الزخم البيعي ودخول السوق في مرحلة توازن نسبي بين العرض والطلب وخصوصا مع تسمية كيفن وارش كمرشح كخليفة لباول ومع اخذ تحيزاته المتحفظة يبدو ذلك ايجابي للدولار.

تسعير الأسواق لاجتماع مارس يظهر احتمالا يتجاوز 94% للإبقاء على الفائدة ضمن النطاق الحالي ، مقابل نسبة محدودة لاحتمال الخفض. بمعنى آخر، القرار ذاته ليس المحرك.

المحضر الأخير أظهر انقسام معتدل داخل اللجنة ، مع ميل بعض الأعضاء للإبقاء على خيار الرفع قائماً على المدى المتوسط إذا ظل التضخم فوق الهدف. هذه الإشارات، إلى جانب قوة بيانات الإنتاج الصناعي وطلبيات السلع الرأسمالية، توفر دعما هيكلي للدولار.

الحديث عن تولي كيفن وورش رئاسة الفيدرالي يضيف بعد استباقي للتسعير. وورش يُنظر إليه كشخصية تميل إلى الانضباط النقدي والحفاظ على مصداقية استقرار الأسعار، ما قد يقلل من احتمالات تساهل سريع في السياسة. هذا العامل السياسي-المؤسسي قد يفسر سبب تمسك الدولار بنطاقه الحالي رغم التراجع السابق ، إذ أن السوق يعيد تقييم مسار السياسة على المدى المتوسط وليس فقط الاجتماع القادم.

الدولار حالياً في مرحلة إعادة تسعير وليست مرحلة اتجاه واضح فالنطاق 96–100 يمثل منطقة توازن مؤقت. التحرك القادم سيعتمد على لهجة الفيدرالي وتطورات التضخم والنمو مع تحيز للعودة الى مستوى 100 نظراً لايجابية البيانات الاقتصادية الاخيرة. تبدو فرص الارتداد الفني قائمة طالما بقي المؤشر فوق قيعان النطاق. أما التغير مفاجئ في توقعات السياسة او التطورات الجيوسياسية فقد يكون العامل الذي يدفع الدولار إلى الخروج من هذا التماسك نحو اتجاه أكثر وضوح في الانخفاض.