الدرع الذهبي: كيف يصعد الذهب وسط توترات التجارة العالمية والتحولات الاقتصادية

استمرت التراجعات ولكن بشكل أقل حدة حيث يقف السوق الأمريكي في منطقة التصحيح بينما مؤشر النازداك لأسهم التكنولوجيا لربما متجه الى مناطق بيعية ابعد وانخفاض بنحو 14% من القمة المسجلة في 19 من فبراير حيث تتركز عمليات البيوع في قطاع التكنولوجيا والشركات صاحبة الوزن الأكبر ولو ان عمليات الشراء التي تلت مؤشر اسعار المستهلك كانت قصيرة العمر وضغوط البيوع تأتي وفقاً للنظرة المتشائمة من افق النمو الاقتصادي من المستويات السابقة المتفائلة والتي كانت تشير إلى نمو اقتصادي بنحو 2.4% إلى 2.5% خلال العام الجاري حيث يشير التوقعات الى اقل من مستوى 2% في النمو. ومخاطر التعريفات الجمركية تلقي بالمزيد من الأتعاب على افق النمو ، وخصوصا بعد خصوصًا بعد التلويح بفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية قد تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية في حالة التصعيد ، وذلك لانعكاسها على ثقه المستهلك ومستويات الإنفاق وأيضا إطار تطبيق التعريفات الجمركية الواسع من المنتجات الكندية والمكسيكية والصينية وقريبا قد يتم التعامل مع مجموعة أكبر من التعريفات الجمركية المتبادلة والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في ابريل.

الذهب بكونه أحد أفضل أدوات التحوط ضد التعريفات الجمركية يواصل تسارعه نحو مستويات قياسية، والأنظار تتجه الآن نحو هدف 3000 دولار للأونصة. هذا التقدير لا يأتي من فراغ بل يستند إلى سياق مالي وجيوسياسي، حيث تلعب التعريفات الجمركية الأخيرة دورًا كبيرًا في هذه الديناميكية. تلويح البيت الابيض بتعريفات جمركية قد تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية في حالة التصعيد، بالاضافية الى التعريفات المرتقبة في بداية شهر ابريل على كل من كندا والمكسيك ، مما يزيد من الضبابية لافاق النمو الاقتصادي الاميركي والعالمي على حد سواء ويدفع المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوط موثوقة. إلى جانب التوترات التجارية، يتلقى الذهب دعمًا قويًا من تراجع قيمة الدولار الأمريكي، الذي يأتي كنتيجة لتناقص الثقة في الاستثنائية الأمريكية والمخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الاقتصادي. مع تداول الدولار دون مستوى 104، يكتسب الذهب المزيد من الزخم نظرًا لكونه مقومًا بالعملة الأمريكية، ما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة مثالية للذهب ليس فقط للحفاظ على قيمته، ولكن أيضًا لتحقيق مكاسب قوية. يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية، والوضع الراهن يُظهر بوضوح أهمية هذا الدور، مما يُعزز من مكانته ربما كأفضل الخيارات للحفاظ على الثروات في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية حيث حقق أفضل أداء بداية سنة منذ عام 2017. كملاذ آمن في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وخصوصاً في الأوقات التي تدخل فيها مؤشرات الأسهم الأمريكية منطقة التصحيح، ومع مؤشرات تلقي بكثافة الاحتمالات الى على استمرار المخاطر التي تدعم الاتجاه الهابط، يبرز الذهب كواحد من أفضل أدوات التحوط لمواجهة تزايد المخاطر الجيوسياسية. في هذه الأوقات، يُعتبر الذهب مصدراً رئيسياً للأمان الاستثماري، حيث يتجه المستثمرون إليه بحثاً عن استقرار في مواجهة الاضطرابات السوقية والأخبار السلبية المحتملة على صعيد التجارة العالمية.

مخاطر السياسات المالية تتمدد أيضا إلى مخاطر إضافية مثل تقليل الإنفاق الحكومي الذي قد ينعكس على ارباح الشركات وما قد ينتج عن ذلك من التحفظ على التوظيف والاستثمارات الرأسمالية. وعلاوة على ذلك يتم مراقبة عمليات التسريح الوظيفي للموظفين الفيدراليين وهو عامل آخر يسلط الضوء على بيانات سوق العمل ومستويات التوظيف وهو ما سيكون موضوع يجذب المزيد من الاهتمام خلال الفترات القادمة. مع أن آخر تقرير للوظائف غير الزراعية أتى عند 151 الف أقل بقليل من متوسط التوقعات ولم يكن لذلك كبير على حركة الأسواق لكونه متسق مع متوسط التوقعات. ضغوط الأسعار التضخمية أيضا حاضرة في المشهد حيث يقف مؤشر أسعار المستهلك عند 2.8% على أساس سنوي وبإرتفاع 0.2 خلال شهر فبراير مقارنة بالشهر الأسبق ومعطياً بعد الدعم لعمليات الشراء التي لم تصمد طويلاً. توجه الفيدرالي بإبقاء معدل الفائدة مرتفعا لاحتواء ضغوط التضخم لا يزال السيناريو السائد والذي بدأ منذ اجتماع ديسمبر طبقا للبيانات التي أشارت إلى أن التضخم لا يزال لزق ومستمر وخصوصا في الخدمات وبالتأكيد اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة الاسبوع القادم سيقدم المزيد من معلومات عن توجهات الفيدرالي للفترة القادمة ولو ان من المرجح استمرار النسق الحالي في الاعتماد على البيانات لاتخاذ القرارات من قبل اعضاء الاحتياطي الفيدرالي.

هذا المشهد الذي يتسم بتوقعات لانخفاض النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط التضخمية المرتفعة، بالإضافة إلى موجة التعريفات الجمركية والسياسات الجديدة من البيت الأبيض، يرسم صورة قاتمة للآفاق الاقتصادية في الأشهر المقبلة. تأثير هذه العوامل على ثقة المستهلكين يمكن مقارنته بتأثير الدومينو، حيث يؤدي تدهور الثقة إلى كبح جماح الإنفاق الشخصي والتجاري، مع تأجيل الاستثمارات الرأسمالية وتجميد التوظيف حتى تظهر بيانات اقتصادية أكثر إيجابية. في هذا السياق، يتم تقييم احتمالات الركود بشكل مكثف بين المحللين الماليين والاقتصاديين وحتى السياسيين، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة، مما يدفع الكثيرين إلى التحوط وإدارة التعرض للأسواق الأمريكية. على الرغم من تفاؤل بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا في الصين والدفاع في أوروبا، فإن النقاش حول احتمالية الركود لا يزال محتدماً.

في الوقت الراهن، يبرز إعادة التموضع بين القطاعات كإستراتيجية هامة، حيث تُعد الصناعات الدفاعية مثل الاتصالات، السلع غير المعمرة، والخدمات اللوجستية، ذات أهمية بالغة نظراً لطلب المستهلكين الذي يتسم بانخفاض المرونة. المستثمرون يولون اهتماماً خاصاً بالمركز المالي للشركات، حيث تعد تلك ذات المديونية المنخفضة الأكثر جاذبية للفترات القادمة بفضل مرونتها في التكيف مع الظروف الاقتصادية المتقلبة. أما سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، فتستمر في كونها واحدة من أبرز أدوات الشراء في انتظار وضوح الصورة، مع تراجع العوائد إلى مستويات حالية عند 4.29%. من جانب آخر، تظل تدفقات "شراء الانخفاض" محدودة، مما يشير إلى انتظار أكبر لمزيد من الوضوح بشأن المحفزات المستقبلية وتأثيرها وابرز هذه المحفزات انماط انفاق الافراد. في هذا السياق، تترقب الأسواق مؤشر أسعار المستهلك الذي من المنتظر الاسبوع القادم حيث يوفر تحديثاً لتصورات اعضاء الفيدرالي حول الضغوط التضخمية والنمو، ما قد يساعد في إعادة تقييم مسار معدل الفائدة، مع التوقعات الحالية التي تشير إلى ثلاثة تخفيضات بحلول النصف الثاني من عام 2025.