توقع الغير متوقع مع تخبطات التعريفات

في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات التجارية، يجد سوق الأسهم الأمريكي نفسه تحت وطأة ضغوط مكثفة، حيث شهد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفاضًا بنسبة 1.2%، ما أدى إلى محو كافة المكاسب التي تحققت منذ الانتخابات الأمريكية وخفف المؤشر من عمليات البيع بعد خروج تصريح بأن احتمالية تأخير تطبيق التعريفات وارد على الطاولة. تأتي هذه الخسائر في ظل حالة من عدم الوضوح والقلق المحيط بتداعيات التعريفات الجمركية على كندا و المكسيك و الصين، التي بدأ تطبيقها عند منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ومخاوف من تأثيرها المستقبلي على النمو الاقتصادي ومخاوف الضغوط التضخمية. تشير التقديرات إلى أن هذه التعريفات الجمركية قد تقلل من النمو في ناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنحو 0.2%، وقد يكون التأثير أكبر بكثير على اقتصاديات دول أخرى مثل المكسيك وكندا، حيث قد يصل الانخفاض في النمو إلى حوالي 1% إذا استمرت هذه التعريفات لفترات طويلة وهو ما قد يتسبب في إدخل الاقتصاد الكندي في ركود. هذا التطور قد يؤدي الى الزيادة في الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة بمقدار 0.4 نقاط أساس، وذلك بفعل زيادات مباشرة في تكلفة المنتجات المستوردة التي تأثرت بالتعريفات الجديدة.

على المدى القصير من المتوقع أن نشهد التضخم ارتفاعات متواضعة في التضخم خلال الأشهر الأولية بينما تقوم الشركات بتعديل التسعير. لكن القلق الأساسي سيكون من انكماش الطلب الاستهلاكي وتراجع نشاط التصنيع. الاستجابات الأولية في السوق قد تكون سلبية إلى حد كبير وهو ما يتم مشاهدته حالياً في عمليات البيع ، مما يستدعي من المستثمرين خفض المخاطر وربما إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية. على المدى المتوسط تحولات في السياسة النقدية سكتون مرتقبه. إذا ما أشارت المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ، فمن الممكن أن تتحول الفيدرالي الأمريكي من موقفها الحالي إلى وضعية أكثر داعمة للاسواق. قد يواجه سوق الأسهم تقلبات مرتفعة حيث يحاول المستثمرون تقييم المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو مقابل ضغوط التضخم. الاشارات التي قد تشاهد في خطابها اعضاء الفيدرالي ستقدم دليل في توجهات الفيدرالي المستقبلية وخطاب باول يوم الجمعه بعد بيانات الوظائف سيكون مشاهداً من قبل الكثيرين لقراءة سياسية صناع القرار. اما على المدى الطويل التحولات الهيكلية في التجارة العالمية -  مع مرور الوقت - ستستمر أنماط التجارة العالمية في إعادة التشكيل. قد تستفيد اقتصادات في دول الآسيان، المكسيك، وكندا من إعادة تنظيم سلاسل التوريد بشكل أكبر حيث تسعى الشركات إلى التنويع بعيدًا عن الصين والولايات المتحدة. لكن، إذا تم توسيع التعريفات الجمركية لتشمل دولًا أخرى خارج الصين، فإن الاقتصاد العالمي قد يواجه تباطؤًا أكبر وهو في نفس الوقت محفز للدول لايجاد بدائل في سلاسل الامداد بحيث لا يتم الاعتماد بشكل مفرط على دولة واحدة كما هو الحال الكندي اليوم.

الذهب كأداة متميزة للتحوط لمخاطرالتعريفات الجمركية استمر في بريقة بزخم شرائي مدعوم بدخول التعريفات على كندا والمكسيك وزيادتها على الصين حيز التنفيذ عند منتصف الليل بتوقيت واشنطن مؤكداً ان المعدن الاصفر الملاذ الامن الأول لتخبطات التعريفات وأخبارها المتسارعة والمتضاربة في بعد الاحيان. خدمت 2850 كمنطقة ارتداد وتجميع لعودة الترند الصاعد لمستويات أعلى من 2900 دولار للأوقية بالتزامن مع اقتراب موعد تطبيق التعريفات الجمركية ودخولها حيز التطبيق. الارتباط بينها الأخبار القادمة من البيض الابيض وحركة الأسعارعلى الذهب متصلة وبشكل متصاعد مؤخرا حيث كان ذلك نمط تداول شهر فبراير مع اعتبار ضبابية الأخبار العاجلة من سيد التعريفات الجمركية.

وكما أن التطبيق التعريفات الجمركية يؤدي إلى ضغوط محتملة على الأنشطة الإقتصادية وانخفاض معدلات النمو المحتملة ، فإن ذلك ينعكس بشكل سلبي على أسعار النفط حيث أن خام النفط في ترند منخفض إلى أقل من مستويات 70 دولار للبرميل في ظل المخاوف المستقبلية على مستويات الطلب. اوبك بلس تعتزم المضي قدما مع زيادة الإنتاج المخطط لها سابقا في ظل الظروف الحالية وهو ما يضيف ضغوط من جانب المعروض أيضا ، وهي بيئة ضاغطة على أسعار النفط وعند استمرار الظروف الحالية المتشائمة بشأن آفاق النمو المستقبلي من ناحية ومن ناحية أخرى زيادة المعروض فإن الأسعار من المرجح أن تحافظ على الترند الهابط وأن تستهدف مستويات منتصف الستينات عكس التحديات في البيئة الكلية ومتناغمة مع ديناميكيات الحرب التجارية القائمة والتي يبدو أنها لا تزال في مبدئية.