هل يضيف تقرير الوظائف غير الزراعية المزيد من الألم؟

بالرغم من تأخير التعريفات الجمركية لشهر الإضافي ، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.8% سلسلة التراجعات والتقلبات الكبيرة الملاحظة خلال الفترة الأخيرة بفعل التعريفات الجمركية وانعكاساتها على أرباح الشركات وافق النمو الاقتصادي. دخل السوق فنيا في تصحيح حيث أن عمليات البيوع الآن تضغط المؤشر ليتوجه الى 6.6% من القمة المسجلة ويشاهد أن الأموال السريعة تتخارج من القطاعات التي من المرجح أن تتأثر بالتعريفات الجمركية أكثر من غيرها مثل الخدمات التكنولوجية وتصنيع الإلكترونيات وخصوصا عند النظر إلى الساحة العالمية هنالك خيارات استثمارية جيدة للأموال السريعة في أوروبا وآسيا. الأسهم الأوروبية ترى بعض المكاسب والزخم وذلك مدعوم من أفق الإنفاق الحكومي فيما يتعلق ميزانيات كبيرة للأنشطة الدفاعية وعلى وجه الخصوص المانيا التي خصصت ميزانية كبيرة تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما سيحفز الأنشطة التصنيعية بشكل عام ولكن المنتفع المباشر هي شركات تصنيع المعدات الدفاعية ونحوها. أما في الصين ، ف زخم شركات التكنولوجيا المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأسيوي لا تزال في الاتجاه الصاعد حيث تجذب رؤوس الأموال وتوفر نوع من التنويع من التركز الكبير في السوق الأمريكي في ظل الضبابية الحالية المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

بالعودة إلى السوق الأمريكي ، التنقل بين القطاعات هو الأسلوب البارز بحيث يتم الانتقال إلى القطاعات الدفاعية مثل الخدمات الصحية السلع غير المعمرة الطاقة النقل والخدمات اللوجستية ونحوها ويتم أيضا اختيار الشركات التي تتمتع بقوائم مالية ممتازة لكي تساعدها على التعامل مع أي مطبات قد تواجهها خلال الفترة القادمة ومنها انخفاض معدلات الرافعة المالية والديون لدى هذه الشركات وهو ما يعطي أفضلية في البيئة الحالية عند وضوح الخوف والبيوع الجماعية في أنشطة التداول. المحافظ الاستثمارية التي تتميز بأفق استثمارية متوسطة وطويلة الأجل قد تجد البيئة الحالية جيدة لإقتناص الفرص وذلك نظرا لما تتمتع به من القدرة على المخاطرة وتحمل عمليات البيوع حيث يتم بالعادة الشراء على عدة دفعات بحيث تعطي البيوع الإضافية فرصة لزيادة الكميات لاعتمادهم على التقييمات الاستثمارية التي تنظر إلى أبعد من مخاطر إنكماش النمو الاقتصادي خلال الأشهر القادمة وربما توجهات أبعد من ذلك وتراعيه التغييرات المستقبلية في السياسة النقدية.

تقرير الوظائف غير الزراعية

بالنظر إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر اليوم قبل افتتاح السوق الأمريكي ، يتوقع أن يضيف الإقتصاد الأمريكي 160,000 وظيفة حسب متوسط توقعات الاقتصاديين ولكن هذا التقرير يأتي بعد ثلاثة تقارير تم التأثير عليها بفعل عوامل الطقس والعطلات و موسمية بداية السنة وهي وهي بيانات يمكن أن يقال أنها تأثرت ببعض الموسمية ولم تعطي صورة واضحة عن حالة سوق العمل كما يناقش البعض. ولذلك هذا التقرير ستكون أهميته كبيرة لتشخيص صحة سوق العمل وذلك ليس فقط بعدد الوظائف المضافة إلى السوق ولو أن ذلك في الحقيقة مهم إلا أن معدل النمو في الأجور وأيضا عدد الوظائف المضافة في القطاعات ونسبة نموها يعطي تفاصيل أدق عن صحة سوق العمل. في ظل التصحيح الحالي والبيوع في الاسواق ، لن يساعد بالتأكيد تقرير وظائف ضعيف على معنويات المستثمرين الحالية والتي على حافة  الذعر في عمليات التداول واتباع أسلوب القطيع في تصفية المحافظ.

أيضا يتزامن ذلك مع عامل مهم وهم ترحيل اعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين والذين كانوا يعملون في الولايات المتحدة ولو بشكل غير نظامي ولكن ذلك ساعد في الأنشطة الاقتصادية بطبيعة الحال ولذلك عند غياب هذا العامل الذي لا يظهر في التقارير الرسمية من المرجح أن يؤثر ذلك على سوق العمل ولكن توقيت انعكاس ذلك على البيانات لا يزال غير واضح بسبب نوعية هذه الأعمال منخفضة التكلفة مثل المطاعم المطابخ العمليات اللوجستية والضيافة. عند غياب هذه الحلقة التي كانت وربما لا تزال تعمل بشكل أو بآخر ، سيضطر أرباب العمل إلى شغل هذه الوظائف من قبل المقيمين بشكل قانوني وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى دفع مبالغ أجور أكبر لجعل هؤلاء الأشخاص يعملون في هذه الأعمال وهذا العنصر هو عنصر داعم للتضخم. ولكن الجانب المضاد لذلك هو تصغير النشاط الاقتصادي بحيث يكتفي صاحب العمل بالأعداد الموظفة الحالية والاستغناء عن كل ما هو غير ضروري وهذا الجانب قد يكون أقل الخسائر بالنسبة لصاحب العمل ولكن من نظرة اقتصادية يقلل ذلك من النمو الاقتصادي ويدفع في نهاية المطاف المستهلكين إلى تخفيض الإنفاق. ولو ننظر إلى الإيجابية المحتملة ، وتقرير الوظائف أفضل من التوقعات مع تقليل تدفق أخبار التعريفات الجمركية خلال الساعات القادمة إلى بدء الجلسة قد يشكل أرضية للتوازن بين عمليات الشراء والبيع وربما يخفف من معنويات المستثمرين المضطربة.

العملات

في سوق آخر، كانت التقلبات أيضا المشاهدة في العملات الرئيسية حيث انخفض مؤشر الدولار DXY إلى مستويات 104 بشكل حاد خلال الأسبوع وذلك ترجمة لمخاوف النمو بشكل رئيسي. فلو أن المستثمرين يولون أهمية أكبر لمخاوف التضخم لربما تماسك مؤشر الدولار عند مستويات أعلى لأن زيادة التضخم ستحفز الفيدرالي على إبقاء معدلات الفائدة عند المستويات الحالية - وربما عند رفع أسعار الفائدة إذا كان التضخم مقلق لصناع القرار ولكن ذلك ليس الوضع الحالي - ولكن التركيز الأكبر يكون في مخاوف النمو الاقتصادي فإذا انخفض الأنشطة الاقتصادية بسبب فرض التعريفات الجمركية سينعكس ذلك مباشرة على النمو وهو ما في نهاية المطار سينعكس على قرارات الفيدرالي بتخفيض الفائدة. وهكذا كانت الصدمة وعمليات البيوع لمؤشر الدولار إلى مستويات ال104. وبشكل معاكس اليورو EURUSD أعلى من مستوى 1.0810 بعد التسجيل أفضل أداء في ثلاثة أيام منذ عام 2015 حيث أن اليورو مرتفع ب4% خلال الأسبوع ومدعومة أيضا بميزانيات الإنفاق الحكومي على أنشطة الدفاع التي تم ذكرها أعلى.