تقرير الوظائف الأميركي: تباطؤ في ارقام التوظيف وتقييم مستويات التوظيف

تتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع نحو بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية الذي تم تأخيره من الاسبوع الماضي بسبب الاغلاق الحكومي القصير حيث تستمر المراكز الاستثمارية في اظهار حساسية لبيانات سوق العمل. ولكن هذه المرة ربما اقل حساسية مما كان قبل عدة اشهر ، ويبدو أن تراجع الدولار بشكل ملموس سيتطلب قراءة دون مستوى 30 ألف وظيفة مضافة ، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5%، حتى نشهد إعادة تسعير حقيقية لتوقعات خفض الفائدة ولكن متوسط التوقعات يشير الى اضافة نحو 70 الف وظيفة ومع واستقرار معدل البطالة عند 4.4%. 

عند النظر إلى مسار الوظائف خلال الاثني عشر شهر الماضية ، يتضح أن زخم التوظيف قد تباطأ بشكل ملحوظ فقد بدأ العام بقراءة قوية تجاوزت 300 ألف وظيفة ، ما عزز آنذاك سردية صمود سوق العمل الأميركي. غير أن القراءات اللاحقة تمركزت في نطاق يتراوح بين 70 ألف و150 ألف وظيفة، في إشارة واضحة إلى تراجع وتيرة التوظيف مقارنة ببداية الفترة.

شهد منتصف العام بعض القراءات الضعيفة ، بما في ذلك أشهر اقتربت من الصفر أو سجلت أرقام سلبية طفيفة ، وهو ما زاد من تقلبات توقعات السياسة النقدية وأعاد رهانات خفض الفائدة التي كانت احد سمات العام المنصرم بتخفيض 75 نقطة اساس. اللافت للنظر هو اتساع نطاق التذبذب في النتائج الشهرية، بما في ذلك قراءة سلبية حادة في إحدى تقارير فترة الاغلاق الحكومي المطول. ومع ذلك ، لم نشهد استمرار متتالي للضعف، إذ عادت الأشهر التالية إلى تسجيل زيادات متواضعة ، ما يشير إلى أن السوق يضعف بشكل تدريجي. متوسط الثلاثة إلى الستة أشهر انخفض بوضوح ، بينما ارتفعت التقلبات الشهرية وهذه المعطيات تُبقي عوائد السندات قصيرة الأجل والدولار الأميركي على درجة من الحساسية وعامل ضغط على الدولار في حال قراءة خارج إطار التوقعات ، وخصوصا لو كان في المنطقة السالبة ، وربما اعادة زيادة مستوى 96 الذي تم اختباره مؤخرا.

أما معدل البطالة ، فيحمل رسالة أكثر استقرار ولكن لا تقل أهمية فقد ارتفع تدريجياً من نحو 4.0% إلى منطقة 4.4 - 4.5% خلال العام الماضي. ورغم أن مستوى 4.5% لا يُعد مستوى سيء تاريخياً إلا أن سرعة الاتجاه الصاعد هو ما يهم صناع القرار والأسواق. عندما يبدأ معدل البطالة في الارتفاع بشكل مستمر، فإن هذا المسار غالباً ما يستمر ما لم نشهد تسارع ملموس في النمو الاقتصادي. وهذا هو صميم الوضع القائم بارتفاع النمو والإنتاجية الى مستويات جيده جداً بنحو 4% خلال الربع الثالث ومع ترجيح استمرار الارتفاع في الربع الرابع حين صدور بيانات الناتج المحلي الاجمالي.

في المحصلة الاخيرة ، يعكس مسار سوق العمل الأميركي انتقال تدريجي من مرحلة الزخم إلى وتيرة أكثر اعتدال، مع تراجع متوسط التوظيف وارتفاع البطالة بشكل بطيء ولكن مستمر. الصورة الحالية لا تشير إلى ضعف حاد لكنها تؤكد تباطؤ منظم يُبقي السياسة النقدية في حالة ترقب للأرقام الشهر المنصرم.