الأسواق ترتد بثبات رغم ضغوط المنافسة الصينية

بعد البيع المكثف الذي شهده سهم "نفيديا"، جذبت مستويات 117 الكثير من المشترين، حيث اكتسب 10% خلال الجلسة من المستويات الدنيا، وذلك في توجه إلى إعادة التموضع في القطاع، وأيضًا بالنظر إلى شركات التقنية الأخرى التي شهدت مكاسب خلال الجلسة، ولو أن الكثير من التساؤلات لا تزال عالقة بدون إجابات واضحة. نموذج أعمال شركة "نفيديا" يعتمد على تصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة، والتي تدعم عدة مجالات، ولكن أبرزها الألعاب الإلكترونية ونماذج الذكاء الاصطناعي. ووفقًا للاستثمارات الرأسمالية البارزة لإنتاج هذه الرقائق الإلكترونية، فإن أسعار الرقائق الإلكترونية المصنعة من "نفيديا" مكلفة وغالية الثمن، وهو ما يجعلها في غير متناول اليد للكثير من الأفراد والشركات.

كفاءة المخرجات هي مربط الفرس

محور النقاش والقلق من الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ومستلزماته يتضح أنه متعلق بتكاليف إنتاج الرقائق الإلكترونية وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. الآن، وبعد ظهور المنافسة الصينية، تدور التساؤلات حول التكلفة اللازمة للإنتاج وتشغيل هذه النماذج، وهو ما بدوره قد ينعكس سلبيًا على مبيعات شركة "نفيديا" ومنتجاتها، وخصوصًا إذا اتضح أنه بالفعل يمكن تشغيل هذه النماذج بتكلفة مالية منخفضة وبكفاءة مماثلة. قد تنظر الأسواق المالية إلى تقييمات أسهم التكنولوجيا والمنافسة الصينية من منظور واحد، وهو تكلفة القيمة المضافة للمستخدمين وكفاءة المخرجات من نماذج الذكاء الاصطناعي. وهكذا، ستتضح الصورة للمستثمرين، وسيتم تحديد آفاق النمو المستقبلية في القطاع. ولكن، لمهندسي البرمجيات والمختصين في هذا المجال الدقيق، ربما يوجد عدد كبير جدًا من التساؤلات المتعلقة بالتقنيات، التصميم، الكفاءة، والتحسين، وهو ما في نهاية المطاف سوف يحدد طبيعة المنافسة في الصناعة، وسيعطي رؤية أوضح للآفاق المستقبلية بشكل متخصص. ولكن، ردة فعل الأسواق المالية تشير إلى أن التوجه العام، بعد ردة الفعل الأولى، هو تعلق الآمال بالتفوق التقني الأمريكي في المستقبل.

وعلى الرغم من بداية الأسبوع القاسية، حافظ مؤشر "الناسداك" على مستوى 21,000 نقطة، بينما حافظ السوق العام على مستوى 6,000 نقطة، وهي مستويات نفسية مهمة للمستثمرين في الأسواق، وتعطي محفزًا لاستمرار الإيجابية خلال الفترة القادمة، ولو كان هناك تحفظات فيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بشكل مفهوم نظرًا لعدم توفر الأجوبة على الاستفسارات بشكل دقيق من المنظور التقني، كما ذكر سابقًا. كان للارتداد الملاحظ في الشركات السبع الكبرى دور في المحافظة على مستويات المؤشرات العامة في مناطق مطمئنة، حيث تحققت مكاسب في "آبل" (3.65%)، و"أمازون" (1.16%)، وكذلك "مايكروسوفت"  (2.91%). وكان أيضًا من الملاحظ أن هناك إعادة تموضع بين القطاعات المختلفة، وتوسعًا في توزيع الاستثمارات إلى عدد أكبر من الشركات. وربما يمكن تفسير ذلك بإدارة المخاطر وتخفيض التركيز من الشركات صاحبة الوزن الثقيل إلى عدد أوسع من الشركات، وذلك لإدارة الانكشاف بشكل ملائم مع توقعات التقلبات المتزايدة خلال الفترة القادمة.

قرارات البنوك المركزية

في جلسة اليوم، تتجه أنظار المتداولين إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والمتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 4.25%  إلى 4.5%، بالتوافق مع توقعات السوق فيما يخص السياسة النقدية. ضغوط المخاطر التضخمية، والتي تم رصدها في مؤشر أسعار المستهلك، نوقشت في اجتماع ديسمبر، حيث أشار إلى أن ضغوط الأسعار تعود إلى الواجهة، في حين أن سوق العمل لا يزال يتمتع بالصلابة، حيث إن نمو الوظائف غير الزراعية يحافظ على متوسط ثلاثة أشهر فوق 168,000 وظيفة شهريًا، وهو ما يعد صحيًا وفقًا للبيانات التاريخية. كما أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا عند 4.1% وهكذا، كان من المنطقي توجه توقعات السوق إلى تثبيت أسعار الفائدة، وذلك لاحتواء ضغوط الأسعار، التي لا تزال مرتفعة، ولكن استمرارها أعلى من المستوى المستهدف لفترات أطول قد يحدد آفاق النمو المستقبلية.

وكنتيجة لذلك ، من الأفضل التعامل مع هذا الوضع بتثبيت مستوى الفائدة خلال النصف الأول من العام، وهو ما يتوافق مع توقعات الأسواق حاليًا، والتي تسعّر خفضًا بمقدار 50  نقطة أساس، ولكن في النصف الثاني من العام الجاري 2025. خطاب جيروم باول اليوم سوف يعطي أيضًا إشارات حول التوجهات المستقبلية وقراءة الفيدرالي للبيانات الاقتصادية الحالية. وبشكل مشابه، ينتظر المتداولون قرار البنك المركزي الكندي بتخفيض الفائدة اليوم بـ 25 نقطة أساس، بالتوافق مع توقعات الأسواق، إلى مستوى 2.25%. إضافةً إلى ذلك، وفي اطار قرارات البنوك المركزية ، سيكون من المتوقع غداً أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى مستويات 2.75%، وأيضًا ستلقي لاجارد خطابًا، والذي سيعطي تصورًا حول الآفاق المستقبلية لمنطقة اليورو.

خام برنت

في سوق آخر، يبدو أن خام برنت أخيرًا وجد الاستقرار عند مستويات 75 دولارًا للبرميل، بعد سلسلة من التراجعات البارزة من مستويات 83  دولارًا للبرميل، وذلك نتيجة عوامل ضغط من جانب الطلب، حيث تم إعادة النظر في استهلاك الطاقة، والذي قد يتأثر بالتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومراكز البيانات. أيضًا، من جانب العرض، تتجه الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج النفط المحلي، وهو ما يشكل عنصر ضغط إضافي على الأسعار الحالية. بالإضافة إلى ذلك، توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة بطلب من مجموعة أوبك بلس زيادة الإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إذا تم تلبية هذا الطلب. ولكن، لا يبدو أن هناك إشارات واضحة حول زيادة المعروض النفطي خلال الفترة القصيرة القادمة، إلا أن الأنظار تتوجه إلى اجتماع أوبك بلس القادم، والذي بالتأكيد سيقدم إجابات منتظرة للمشاركين في اسواق الطاقة.