هدنة الأمر الواقع وإنعكاسها على الأسواق

هدأت المخاطر الجيوسياسية التي سيطرت على شاشات التداول في الايام الماضية مع دخول إيران وإسرائيل في هدنة الأمر الواقع التي، وإن شابتها اختراقات محدودة النطاق والتأثير، كرست فكرة أن كلا الطرفين يكتفي حاليا بتسجيل نقاط داخلية من دون الانجراف نحو اعادة المواجهة الشاملة. بالنسبة إلى المستثمرين، هذه الرسالة وحدها كافية لخفض علاوة المخاطر التي يضيفونها إلى تسعير النفط والذهب، فأُزيل القلق من انقطاع في إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وهبط خام برنت هذا الأسبوع الى منتصف الستينيات دولارًا للبرميل.

هذا التطور أعاد البوصلة إلى الأساسيات الاقتصادية بعد فترة ال12 يوم الحافلة بعناوين جيوسياسية. الإيقاع الاقتصادي في الولايات المتحدة، القلب النابض للاقتصاد العالمي، لا يزال متماسك. النتيجة أن شهية المخاطرة عادت بسرعة ناسداك 100 اخترق قمته التاريخية السابقة مع تدفقات قوية إلى صناديق التكنولوجيا والصناديق المتداولة ، بينما لا يبتعد S&P 500 سوى أقل من نصف بالمئة عن مستوياته القياسية التي سُجلت أواخر فبراير. الأهم هو اتساع المشاركة من الشركات حيث ان مؤشر المشاركة يميل للصعود، ما يوحي بأن الارتفاع لا يقتصر على أسماء الميغا كاب المعروفة بل يشمل شرائح قطاعية أوسع مثل الصناعات والخدمات المالية.

في المقابل، الدولار الذي استفاد طويلاً من ميزة الفارق في أسعار الفائدة تراجع إلى مستويات شوهدت آخر مرة في الربع الثاني 2022. السبب الرئيس هو بالتكيد التوقعات بانخفاض منحنى الفائدة على الفترة المقبلة وتراجع النمو الاميركي مقانرة بالفترات الماضية ولكن ايضا التحول التدريجي في توقعات السياسة النقدية الأميركية التي طرأت مؤخراً وتقترح انقسامات داخل الجنة الفيدرالية المفتوحة. بالامس مكث جيروم باول أمام لجنة المشرعين في الكابتول، واستمر بتبني لهجة حذرة لكنه مالت إلى الاعتراف بأن التضخم لا ينخفض بالسرعة المرجوة، وأن التعريفات الجمركية المعلَّقة والتي قد يُعاد فرضها في 9 يوليو إذا فشلت المفاوضات تشكل مصدر ضبابية إضافيًّا. ومع ذلك شدد على أن الاقتصاد صلب، وأن خفض الفائدة ينبغي ان يتم التريث فيه – اي في اجتماع يوليو غير مرجح - طالما لم يخترق التضخم مسارًا نزوليًّا مقنعًا. هذا التباين بين صلابة النمو وإصرار التضخم دفع الأسواق لتسعير خفضين في الفائدة ربما بحلول ديسمبر، ما قلص جاذبية الدولار وجعل عملات الملاذ بمقدمة اليورو هذه المره في وضعٍ أفضل نسبيًّا. يكتسب اليورو دعمًا إضافيًّا من أجندة إنفاق توسعي.

رغم هذا التحول، حافظ سوق السندات الأميركية على هدوءٍ ملحوظ العوائد تراجعت بنحو خمس نقاط أساس عبر المنحنى لكنها أبعد ما تكون عن حركة شراء تقليدية للذهاب الى اصول امنة. السبب يعود إلى أن المتعاملين يريدون دليلاً رقميًّا صريحًا قبل إعادة تسعير منحنى العائد بالكامل. العين الآن على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي  PCE  المفضل لدى الفيدرالي لقياس تضخم الخدمات والمزمع صدوره الجمعة. قراءة  Core PCE  دون 2.5% على اساس سنوي قد تعيد تشكيل رهان الخفض المزدوج هذا العام، بخاصة إذا جاء تقرير الوظائف الاسبوع القادم اقل من التوقعات. على النقيض، أي مفاجأة صعودية في الأسعار ستُرسخ وجهة نظر باول الانتظار والترقب وتبقي احتمالات الخفض مؤجلة ولفترة اطول.

يبقى أن التراجعات الحادة في النفط كان لها جانب إيجابي قصير الأمد حيث انخفاض توقعات التضخم يُحسن العائد الحقيقي على السندات الحكومية ويمنح أسواق الأسهم تمديداً لفترة السيولة المرحلية. إشارات الطلب من الصين حاليًّا متباينة بيانات المصانع  مستقرة ولكن ليست ايجابية بالشكل المطلوب، بينما ارتفعت واردات النفط 2 % فقط على أساس سنوي في مايو. لذلك يظل الرهان على التعافي الصيني عامل مخاطرة لا يمكن إغفاله بالنسبة لتوقعات منتجي النفط حيث ان الصين لديها الكثير من المشاكل الاقتصدية المحلية التي لا تزال تعاني منها مثل سوق العقار واخفاقاته المستمرة ولكن بالتأكيد افضل من فترات مرت خلال العامين الماضيين.

خلاصة الصورة أن الأسواق تمارس لعبة شد وجذب بين صلابة سوق العمل وعناد التضخم، بينما تبقى المحفزات الرئيسة على بُعد أيام وابرزها PCE، الوظائف، ومصير التعريفات. إلى ذلك الحين، من المرجح أن الأسهم في اختبار قمم جديدة بدعم سيولة صناديق المؤشرات وأنشطة إعادة شراء الأسهم، ما لم تطرأ مفاجأة بوجه التضخم تعيد تفعيل سيناريو التحفظ.