عصر الرسوم الجمركية

بدأت جلسة الأسبوع بتذبذبات منخفضة مقارنة بالحدة التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كانت مدفوعة بتطورات الرسوم الجمركية وتنافسية الذكاء الاصطناعي القادم من الصين. سجل مؤشر ستاندرد أند بورز نطاق تداول ضيق ولكنه أظهر زخمًا شرائيًا مستمرًا، إذ أغلق المؤشر بمكاسب بلغت 0.7%. وبشكل مماثل، شهدت أسهم التكنولوجيا في مؤشر ناسداك أداءً ملاحظاً، حيث أغلقت بمكاسب 1.2%، مدعومة بالأسهم الثقيلة الوزن في المؤشر، باستثناء سهم تسلا الذي تراجع بنسبة 3% إلى مستوى 350 دولار، في ظل استمرار الضغوط على معنويات المستثمرين بسبب الإعلانات الأخيرة عن النتائج وتوقعات النمو المستقبلية للشركة في ظل الرسوم الجمركية التي تعقد المشهد التجاري العالمي.

مؤشر اسعار المستهلك

البيانات الاقتصادية البارزة لهذا الأسبوع تتمثل في مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر صدوره يوم الأربعاء، حيث تشير التوقعات الأولية إلى ارتفاع بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مماثلة لأرقام شهر ديسمبر. بالنسبة لجوهر مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، من المتوقع أن يحدث انخفاض طفيف إلى 3.1% من 3.2%. البيانات التي قد تتعدى التوقعات قد تشير إلى ضرورة إعادة تقييم السياسات النقدية وأفق منحنى الفائدة للنصف الثاني من العام، وهو ما قد يدعم الأسهم تقييمات الاسهم جانبيًا. ومع ذلك، فإن المخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية لا تزال تضغط على معنويات المستثمرين، مما يضيف عنصرًا من عدم اليقين يحد من الاجابية في السوق لمواصلة الزخم نحو مستويات قياسية جديدة في المدى القريب وصعوبة تجاهل مخاطر الحرب التجارية.

الذهب يواصل المسار الصاعد

الذهب يواصل الارتفاع والارتفاع المستمر، بشكل ملفت أكثر مما اعتادت عليه الأسواق حيث تداول عند مستويات 2940 دولار للأوقية مسجلاً أفضل اداء في مطلع عام منذ عقد من الزمن. عند النظر إلى تداول الزخم، وذلك لأسباب معروفة، أبرزها التحوط من مخاطر الرسوم الجمركية وتوترات الحرب التجارية. ولكن، يبدو أن هناك المزيد من الأسباب، والتي يحاول التقليل من شأنها المنتفعون من المصرفيين في لندن، كونه أحد أبرز مراكز حفظ وتخزين الذهب في العالم. بينما يتجه الكثير من مشتري الذهب إلى مطاردة الزخم، يبدو أن شح العرض الحقيقي للذهب والتسليم الفعلي للذهب يمر في مرحلة حرجة. حيث يُشاهد أن تخزين كميات الذهب تتجه إلى الولايات المتحدة بدلًا من لندن، وأن المستثمرين يحاولون نقل الذهب إلى الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن. وذلك لتنبؤات بإحتمالية فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الثمينة، ومنها الذهب، وهو ما دعم توجه الاحتفاظ بالذهب في مخازن الولايات المتحدة. إذًا، موقع الذهب الفعلي أصبح مهمًا للمستثمرين لتفادي رسوم محتملة، وعلى الطرف المقابل، هذا الشح في المعروض دفع المشترين من لندن إلى طلب كميات تحوطية، مساهمًا في دفع أسعار الذهب إلى الأعلى، وأوقات انتظار تصل إلى شهرين للحصول على الذهب الفعلي.

في تحركات بداية الاسبوع ، والذي يبدوأنه أصبح سمة من سمات الإدارة الأمريكية الجديدة، تم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الألمنيوم والحديد إلى الولايات المتحدة، وهو إعادة فرض للرسوم التي تم تطبيقها في عام 2018 تحت إدارة ترامب، ولكن تم إدخال العديد من الاستثناءات فيما بعد. يبدو أن التطبيق هذه المرة سيشمل جميع الدول بشكل عالمي وعام، على الرغم من أنه قد تم التلميح إلى أن أستراليا قد تكون من بين الاستثناءات نظرًا لفائض الميزان التجاري في الحديد والألمنيوم الذي يخدم مصلحة الولايات المتحدة، وذلك بعد محادثات بين ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي، ويبدو ان الفائض لمصلحة الولايات المتحدة قادم بشكل بارز من مبيعات الطائرات.

نظرة تحليلية لمستقبل الرسوم الجمركية

أصبح النظر إلى التعريفات الجمركية بشكل عام غير كافٍ لفهم تحركات الأسواق، وذلك لضبابية المشهد. ولكن، عند النظر إلى التعريفات من منظور تحليلي، يمكن القول إن التعريفات قد تكون عدة أنواع، منها الرسوم التي تتعلق بمنتج معين، وهو ما تم إعلانه بنسبة 25% على الحديد والذهب، وذلك لحماية صناعة وقطاع محدد، وهو ما يمكن قياس أثره نوعًا ما بتحديد حجم التبادل التجاري مع الدول المختلفة، والتنبؤ بالشركات المستفيدة في قطاع المعادن للداخل الأمريكي، ومن ثم مراقبة التدفقات الاستثمارية الرأسمالية لإنشاء المصانع في الداخل الأمريكي. النوع الآخر من الرسوم هو ما يتم توجيهه إلى دول بحد ذاتها، مثل المكسيك وكندا، والذي رأيناه الأسبوع المنصرم، وهو ما يؤدي إلى تحركات عنيفة في أسعار العملات المختلفة، وذلك لضرره على الاقتصاديات الكلية. يبدو أن هذه الورقة ستكون ورقة مفاوضات، على الأقل خلال النظرة الحالية للأسواق. نوع آخر من التعريفات الجمركية، هذا النوع غير حاضر في نقاشات الساحة بشكل لائق، وهو التعريفات التي تطبق بشكل عام على الواردات، ولكل الدول  Universal، وذلك لتحصيل الإيرادات للحكومة الأمريكية ولإدارة العجز في الموازنة والمساعدة في احتواء مشكلة الدين الأمريكي المتفاقم. عند فرض هذا النوع من الرسوم، سيكون بمثابة هزة أرضية للأسواق إذا طبق بشكل مفاجئ، ولأن آثاره السلبية ستطال المواطن الأمريكي، ومع ذلك، يمكن إصلاح الآثار المنعكسة على المواطنين بتخفيض مشابه في معدل الضرائب، وهو ما سيعطي مخرجًا للإدارة الأمريكية لتطبيق هذا النوع من الرسوم. لطالما هناك مخرج لتبرير ذلك سياسيًا – وهو شيء متوافق مع توجه ترامب - مع وجود منفعة مالية للحكومة الأمريكية، أرى أن ذلك سيناريو محتمل التطبيق، بغض النظر عن العلاقات التجارية والسياسية للولايات المتحدة، والتي يبدو أنها لن تتردد في استغلال النفوذ حرفيًا لتحقيق هدف الثراء الأمريكي، مجددًا، كما يتم وصفه.

أما بالنسبة لمؤشر الدولار، فيتداول حاليًا ضمن نطاق مستقر بتقدير 2% خلال الشهر الحالي حول مستوى 108، مع تأثره بالرسوم الجمركية ولكن بشكل محدود. في الوقت نفسه، يتداول اليورو/دولار EURUSD عند مستوى 1.0300، ويتمتع بمستوى دعم قوي عند 1.0200، مما يعكس توقعات بأن المستثمرين قد ينظرون بإيجابية نسبية إلى المؤشرات الاقتصادية القادمة من منطقة اليورو عند هذا النطاق. مع ذلك، قد تؤدي الرسوم الجمركية والتوترات السياسية إلى تذبذب اكبر في قيمة الدولار، مما سيؤثرعلى معنويات المستثمرين سلباً، خصوصًا إذا تم فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يعزز التوترات بين القيادات السياسية، ولكن هذه القضايا لا تظهر على السطح في الوقت الحالي.