إنفراجة مؤقتة وحذر مستمر

ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 1.7%  أعلى من ذلك في مؤشر الناسداك للتكنولوجيا بعد الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية التي سيتم تطبيقها في 2 من إبريل حيث تعتزم الإدارة الأمريكية استثناء عدد من الدول والقطاعات وربما بعض المنتجات من الشركاء التجاريين وهو ما خفف من حالة عدم اليقين وحسن معنويات المشاركين في السوق إلى حد ما بلغت نسبة المشاركة 84% وكان ذلك أيضا مدعوم بقيادة شركات مثل تسلا و نفيديا التي حققت ارتفاعات بارزة خلال الجلسة ، وايضا دعم ذلك أيضا بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات والذي أتى أعلى من التوقعات أعلى من 54 نقطة مرتفعا من مستوى الشهر الماضي الذي كان الأدنى منذ 15 شهرا. وبشكل متناغم ارتفعت عوائد السندات نتيجة عمليات البيع حيث تداول السندات لآجال عشر سنوات فوق مستويات 4.3% في إشارة إلى تحسن ملحوظ لمدراء المخاطر فيما يتعلق بآثار التعريفات الجمركية على الأقل بالنظر إلى عمليات البيع في السندات.

وبالرغم من أن التعليقات عن استثناء بعض الشركاء التجاريين من التعريفات الجمركية المتبادلة المنتظرة مطلع الشهر القادم والذي قدم انفراجة في معنويات المستثمرين المتحفظة فيما يتعلق بهذه التعريفات وما تنطوي عليه من مخاطر ، فإن هذا الانعكاس في الارتداد وعمليات الشراء للأسهم الأمريكية قد لا يكون مستدام نظرا لأن عناصر الخطر لا تزال قائمة والرؤية بشأن التعريفات الجمركية لا يزال على نطاق واسع غير واضح ويصعب إدارة الانكشاف في ظل هذه البيئة المتغيرة يوما بيوم وفقا لعناوين الأخبار. بالنظر إلى كميات التداول خلال الجلسة يمكن مشاهدة أن هذه المستويات أقل بنحو 15% من متوسط تداولات 30 يوم وهذا يعطي إشارة بأن الزخم الصاعد في الأسعار لم يكن بدعم شريحة واسعة من المتداولين وهو ما يعطي حدود لتحسن المعنويات أي أن المستثمرين في مجملهم لم يشاركوا بشكل فعال في هذه التحركات بالنظر إلى متوسطات كميات التداول. وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن تفسير جزء من عمليات الشراء كعمليات تحوط وإغلاق مراكز البيع على المكشوف حيث أن هذه المراكز تكون غير مستفيدة من ارتفاع الأسعار وعند إغلاق هذه المراكز يتطلب من المتداولين شراء الأسهم وهو ما بدوري يدفع الأسعار إلى أعلى.

النفط

في سوق اخر ، بعد تهديد الرئيس الأمريكي ترامب على فرض تعريفات جمركية على مشتري النفط الفنزويلي ، ارتفعت أسعار النفط الخام واندفعت نحو مستويات 73 دولار للبرميل حيث شكل هذا محفز للأسعار لإعادة التوازن عند مستويات أعلى وتسعير احتمالية إخراج الإمدادات النفطية الفنزولية من السوق أوعلى الأقل تقليل المنكشفين على الشراء مصدر النفط الذي يخضع للعقوبات. من المرجح أن تواجه أسعار النفط بعض الضغوط عنده مستويات 73.5 دولار للبرميل لكونها نطاق سعري يشكل المقاومة لاستمرار زخم الشراء الصاعد في ظل البيئة الاقتصادية التي تنظر إلى مستقبل اقتصادي أقل نموا عند مستويات أقل من 2% في الناتج المحلي الإجمالي وفي نفس الوقت استمرار ضغوط الأسعار التي تبدو لزقة وعنيدة للجهود الرامية إلى دفعة تضخم إلى مستويات أقل ولربما أحد المؤشرات الذي قد يعطي رؤية أوضح في هذا الخصوص هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المتوقع يوم الجمعة القادم والذي قد يأتي عند 2.6% وأعلى من قراءة الشهر الماضي. انخفاض ضغوط الأسعار يحسن من معنويات المستهلكين ويرفع الثقة في الإنفاق ومن هذه الزاوية يشكل حافز لأسعار النفط للتداول عند مستويات أعلى عند منتصف السبعينات ولكن ذلك يبدو ضبابيا بشكل متسق مع ضبابية التعريفات الجمركية التي قد تتغير اخبارها يوما بيوم مشكلة تحدي لقراءة اتجاه الأسعار خلال فترة انتظار يوم التحرر 2 من إبريل المنتظر لرفع حالة التأكد.

المعدن الأصفر

حركة في أسعار الذهب كانت محدودة ومحتواه في إطار ضيق بالرغم من إرتفاع  عوائد سندات الخزانة الأمريكية  والذي بدوره أعطاه بعض الدعم مؤشر الدولار للتداول فوق مستويات 104. تماسك أسعار الذهب وتداول فوق مستويات 3000 دولار للأونصة بشكل ثابت مؤكداً على سلسلة الارتفاعات في أسعار المعدن الأصفر وسوقه الصاعدة التي بلغت نحو 15% منذ بداية العام والتي كانت ولا زالت مدعومة مخاوف في التعريفات الجمركية والارتباك في حركة التجارة مع عدم وضوح الرؤية وصعوبة قياس آثار التعريفات مع تقلب الأخبار يوما بيوم فيما يخص نطاق تطبيق التعريفات ونسبها وما تتضمن والمزيد من العناوين التي تزيد الضبابية وتكمم آفاق النمو الاقتصادي المستقبلي وتلخبط الصورة بمزيد من مخاوف التضخم الذي يبدو أنه سوف يتعثر بأكثر من دفعة واحدة من التعريفات الجمركية إذا تم تطبيق التعريفات من خلال دفوعات متتالية مضيفا المزيد ضغوطات الأسعار. ولذلك يحتفظ الذهب بمكانة المتميزة كأداة تحوط في البيئة الاقتصادية الحالية التي تتسمك بعد التأكد والتي من المرجح ان تدعم تألق الذهب في الفترة القادمة مع "يوم التحرر" المنتظر - كما يسمى في اروقة البيت الابيض – في الثاني من ابريل والذي سيحمل في طياته العديد من تفاصيل سياسيات التعريفات الجمركية.