الرسوم الجمركية المتبادلة : لا دولة في مأمن من الحرب التجارية

في إطار Liberation Day ، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة  Reciprocal والذي يختلف بشكل جوهري عن التعريفات السابقة مثل التعريفات التي تستهدف صناعة محدده مثل صناعة السيارات او منتج محدد مثل الحديد والألمنيوم. جاء هذا الإعلان المنتظر في وقت حاسم يتزامن مع توترات تجارية عالمية متزايدة، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة توازن العلاقات التجارية وتحقيق إنصاف في التعامل مع شركائها التجاريين الرئيسيين. ليلة طويلة للبعض على الساحل الشرقي الاسترالي لتحري جديد التعريفات وصباح باكر للكثير من المحلليين الاخرين الاقل حماساً – ولكن ربما خيار جيد للاستعداد ليوم طويل من تقلبات الاسواق. المخاطر المعروفة غير المعروفة لعام 2025 تتصدرها التعريفات الجمركية حيث وجدت الاسواق بعض الاجوبة سنتطرق لها في الرد ادناه ولكن ردة فعل الاسواق ستكشف المزيد من حركة تقييم المخاطر حيث يتم تسعيرها حاليا بينما يتم كتابة هذه السطور وانتظار افتتاح الاسواق لاستشعار الحالة المزاجية التي تقريبا تعرضت الكثير للتوبيخ خلال خطاب Rose Garden.

خلفية الموقف التجاري الأمريكي

لقراء هذه السطور للمرة الاولى – اهلا بك – كانت ولا زالت الولايات المتحدة تواجه منذ فترة طويلة تحديات متعلقة بالعجز التجاري الواسع مع العديد من الدول والشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الاوروبي وغيرها، حيث تؤثر الممارسات التجارية وحواجز الدخول غير الجمركية ، مثل ضريبة القيمة المضافة والتحكم في سعر صرف العملة - على قدرة المنتجات الأمريكية على المنافسة في الأسواق العالمية. ورغم الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات الأمريكية، ظلت العديد من الدول تفرض رسومًا عالية على الواردات الأمريكية (في رأي الادارة الاميركية) ، مما أدى إلى خلق حالة من عدم التوازن في العلاقات التجارية. وفي هذا السياق، رأى المسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الوقت قد حان لإعادة النظر في سياسة التعريفات الجمركية بهدف تحقيق معاملة أكثر إنصافًا للمنتجات الأمريكية في الخارج.

مبررات تطبيق الرسوم الجمركية  المتبادلة:

1/ تحقيق توازن تجاري عادل: يُعد العجز التجاري الأمريكي أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. فقد بلغ الفارق بين الواردات والصادرات مستويات غير مسبوقة، مما دفع الإدارة إلى البحث عن أدوات للضغط على شركائها التجاريين لتعديل سياساتهم الجمركية. وفي هذا الإطار، تم تطبيق نظام الرسوم reciprocal الذي يعتمد على مبدأ المطابقة؛ إذ تُفرض الرسوم على الواردات بنسب أقل مقارنةً بالرسوم التي تُفرض على الصادرات الأمريكية. على سبيل المثال، في حالة الصين، تُفرض على المنتجات الأمريكية رسوم تصل إلى 67%، بينما تم تحديد معدل الرسوم الأمريكية عند 34%. ويهدف هذا التفاوت إلى دفع الدول المتلقية للرسوم إلى مراجعة سياساتها لتخفيض العوائق التجارية.

2/ ردع الممارسات التجارية غير العادلة: تُشير الإدارة إلى أن العديد من الدول تستخدم آليات غير جمركية إلى جانب التعريفات الجمركية لتقييد دخول المنتجات الأمريكية إلى أسواقها. ومن هنا جاء تطبيق الرسوم "reciprocal" كإجراء ردعي لمواجهة تلك السياسات التي تُعرقل الوصول إلى الأسواق وتعوق قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة على أساس عادل. وبهذا الأسلوب، تحاول الإدارة الأمريكية أن تُظهر استعدادها للرد بالمثل على أي إجراءات تُعتبر غير متوازنة أو مجحفة.

3/ تشجيع إعادة التصنيع المحلي: من بين المبررات الأساسية التي ذكرتها الإدارة هو تعزيز الصناعات المحلية وإعادة تصدير الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة. الانتقال الكبير لعمليات التصنيع إلى الخارج إلى تراجع القدرة التنافسية للصناعات الأمريكية، وهو ما ساهم في تفاقم العجز التجاري. ومن خلال تطبيق التعريفات على الواردات، يأمل المسؤولون في خلق بيئة تشجع الشركات الأجنبية على إعادة التفكير في مواقع إنتاجها واستقطاب المزيد من الاستثمارات نحو التصنيع المحلي مع تقديم تسهيلات نظامية للمستثمرين باكثر من مليار دولار. هذا التحول قد ينعكس إيجاباً على مستويات التوظيف وارقام NFP، التي تُعد مقياساً هاماً لنشاط القطاع غير الزراعي في الاقتصاد الأمريكي ولكن مدى تأثير ذلك والاّمال المتعلقة عليه قد تمر بالكثير من المطبات.

4/ ضغط الدول المتضررة على تخفيض رسومها: تأتي خطوة تطبيق الرسوم المتبادلة  في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى دفع الدول الشريكة إلى مراجعة سياساتها الجمركية. إذ يُعتبر التفاوت في نسب الرسوم بين الدول عاملاً رئيسياً في خلق عجز تجاري، ولذلك تُستخدم هذه الرسوم كوسيلة للضغط على الدول التي تفرض نسباً مرتفعة على المنتجات الأمريكية، مثل الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل التعريفات وتطبيقها

تم الإعلان عن أن هذه التعريفات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ من 5 أبريل 2025، دون تقديم أي فترات انتقالية تسمح للشركات بتعديل استراتيجياتها. وهنا يجب التنوية الى ان التعريفات المتبادلة تختلف عن التعريفات الموجهه إلى قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، بينما يشمل النظام الجديد مجموعة أوسع من الواردات من الدول الرئيسية. فقد تم التركيز على استخدام النسب المخفضة baseline التي تُبنى على مبدأ  reciprocal، مما يعني أن الولايات المتحدة تختار نسباً تكون أقل من تلك التي تُفرض على الصادرات الأمريكية. على سبيل المثال، من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين نجد:

الصين:  معدل التعريفة المتبادلة الأمريكية 34% الان - مقابل 67% على صادرات السلع الاميركية.

الاتحاد الاوروبي: معدل 30% مقابل 59%.

اليابان معدل 21% مقابل 42%.

الهند معدل 20% مقابل 40%.

كوريا الجنوبية معدل 19%، مما يعكس تفاوتاً ملحوظاً في نسب الرسوم.

يُوضح هذا التباين أن الهدف من هذه السياسة ليس فقط فرض عقوبات جمركية، بل هو إعادة تنظيم نظام التعريفات بما يضمن تنافسية أكبر للمنتجات الأمريكية في الأسواق العالمية.

الأبعاد الاقتصادية والتأثير على الأسواق

من الناحية الاقتصادية، يُعتبر تطبيق هذه الرسوم خطوة جريئة قد يكون لها تأثيرات فورية على تكلفة الواردات وسلاسل التوريد العالمية. فارتفاع التعريفات على المنتجات المستوردة سيؤدي إلى زيادة في الأسعار النهائية للسلع، مما قد يؤثر على المستهلك الأمريكي بصورة مباشرة. وفي الوقت نفسه، قد يستفيد قطاع التصنيع المحلي من هذا الإجراء، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة الواردات إلى تحفيز الطلب على المنتجات المصنعة داخلياً. من جهة أخرى، يُشير بعض المحللين إلى أن التأثير على مؤشرات NFP  لن يكون مباشراً في المدى القريب، إلا أن تحسين أداء الصناعات المحلية يمكن أن يخلق فرصاً توظيفية جديدة.

ليس فقط الجانب الاقتصادي هو الذي يدفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، بل هناك أيضاً مبررات استراتيجية وسياسية تلعب دوراً محورياً. فقد رأت الإدارة أن الوقت قد حان للرد على ما تعتبره ممارسات غير عادلة من قبل الدول التي تستفيد من سياسة الرسوم المرتفعة على الصادرات الأمريكية، مما يخلق عجزاً تجارياً يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، تُستخدم الرسوم reciprocal  كأداة لخلق حوار تفاوضي جديد مع الشركاء التجاريين، حيث يُمكن للدول التي تُستهدف بهذه الرسوم أن تكون مدفوعة إلى إعادة النظر في سياساتها الجمركية سعيًا للحفاظ على توازن تجاري أكثر استدامة – لكن يبدو ان البيت الابيض اقل انفتاحية على التفاوض على الاقل في هذه المرحلة.

تحديات التنفيذ

على الرغم من المبررات القوية وراء تطبيق هذه التعريفات، فإن التنفيذ الفوري لهذه السياسة يثير تحديات كبيرة. إذ أن الشركات والمستوردين سيواجهون صدمة أسعار فورية نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وتأخير في تسليم المنتجات. كما أن ردود الفعل من الدول المتضررة قد تتراوح بين التفاوض لإيجاد حلول وسط والرد بإجراءات مماثلة قد تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية عالميًا، وهو ما يشير إلى احتمال تطور الوضع الى حرب تجارية اكثر حدة.  ومن الناحية الاستثمارية، قد يؤدي هذا التغيير المفاجئ إلى إعادة تقييم المخاطر في الأسواق المالية  يعني ذلك اعادة النظر في توقعات النمو الاقتصادي وربحية الشركات وحساب ارتفاع التضخم، خاصةً وأن المستثمرين يميلون إلى تجنب المخاطر المرتفعة في بيئة تتسم بوجود الكثير من التحركات حول السياسات التجارية المستقبلية.

أين التحديات والفرص ؟

بالمختصر التعريفات الجركية المتبادلة جاءت اسوء من توقعات الاسواق من حيث النسب التي ستطبق وأيضا عدد الدول على قائمة التعريفات بينما وضع خط اساس عند 10% على كل المنتجات المستوردة على الولايات المتحدة. أنظر الاّن الى توقعات الاسواق قبل ساعات من الاعلان ببعض السخرية أن الاسواق بالغت في التفائل لمخرجات هذا الاعلان وهو بالتأكيد مالم يتم تسعيره في الاسواق. انظر بشكل سلبي للمستقبل القريب كنتيجة للتعقيدات التي تم تقديمها للاسواق وابرزها عودة التضخم الى الواجهه ، انخفاض النمو الاقتصادي و ضعف في سوق العمل.

مؤشر نفقات المستهلك الاسبوع الماضي يشير الى مستويات اعلى من توقعات المستثمرين ومن المرجح ان يواصل الارتفاع لأن جزء كبير من التكلفة سيتم تمريرها على المستهلكين. ضعف سوق العمل واضافة عدد اقل في الوظائف غير الزراعية متوقع في بيانات التوظيف هذا الاسبوع باقل من متوسط الثلاث اشهر ولكن قد يكون تأثر ذلك بارز اذا جاءت الوظائف المضافة ابعد عن متوسط التوقعات واقل من مئة الف وظيفة. انخفاض افاق النمو الاقتصادي قد تم تسعيره نسبيا في الاسواق مع التصحيح الاخير ولكن التركيبة الهيكية الجديدة للتحديات قد لا يكتفي السوق بهذا القدر من اعادة التقييم. اتوقع فترة من اعادة التوازنات في السوق بدعم من البيانات الاقتصادية ونتائج ارباح الشركات لان العمل في هذا البيئة الاقتصادية قد يكون مليء بالالم على الاجل القصير – ولكن ربما الالم قصير المدى قد يساعد على رفع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وبمساعدة خفض الضرائب وربما مع اتخاذ الفيدرالي بعض الخطوات لخفض الفائدة – لكن لا اعتقد ان الفيدرالي متحمس لتيسير السياسة النقدية في اثناء ارتفاع التضخم.

الذهب يحقق قمة بعد اخرى في افضل اداء منذ الثمانينات ولكونه اداة مثالية لهذه المخاطر التجارية و التضخمية التي لم يتم تسعيرها بشكل لائق بعد ولكن من المرجح ان يبقى الذهب عند مستويات مرتفعة. سندات الخزانة الاميركية ستجذب الكثير من التدفقات الاستثمارية الساعية الى البقاء في موقع اّمن مع ترقب التطورات المستقبلية حيث في نظري ان عائد 4.2% لاّجال 10 سنوات جذابة في ظل توقعات البيئة الاقتصادية للفترة القصيرة القادمة. الدولار الاميركي قد يكون من الاصعب توقعاً نظراً لتداخل العوامل المختلفة والكثير من الضوضاء حوله وعلى خلاف ذلك الاسهم الاميركية وخصوصا التقنية قد تتحمل الكثير من الالم خلال الجلسات القادمة على ما يبدو الى حين تحديد قاع لحالة التشاؤم الحالية.