كان الشك مُبرراً

شهدت أسواق الأسهم الأمريكية ارتداد ملحوظًا مؤخراً؛ إذ سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا بنسبة 5% ومؤشر NAS100 ارتداد بنسبة 6% منذ أدنى مستوياتها في 13 مارس. هذا الارتداد يعكس تغير في ثقة المستثمرين بعد فترة من الانخفاضات الحادة التي شهدها السوق. غير أن هذا الارتفاع لم يأتِ بدون تحذيرات، فقد شوهت محاولات اخذ الأرباح على حساب المراكز المفتوحة في مطلع الاسبوع، خاصةً في قطاع التكنولوجيا الأسهم المعروفة بـ .MAG7 هذا السلوك قد يكون نتيجة لجني الأرباح من قبل المضاربين المستفيدين من بداية الاسبوع الايجابية او المستثمرين طويلي الاجل المتخوفين فترات انخفاضية قادمة بسبب التوترات التجارية. يبدو أن السوق يحاول إيجاد توازن بين افق النمو ومخاطر التقلبات، خاصةً مع اقتراب أحداث هامة قد تؤثر على معالم الأسعار، منها احتمالية إعلان رسوم جمركية المتبادلة في الثاني من ابريل. تراجع جلسة الامس تكتيكي يوُظهر مدى حساسية الأسواق للتغيرات الخارجية، حيث يُفضل المستثمرون تقليل المخاطر في ظل احتمالية حدوث صدمات مفاجئة من عناوين الاخبار من البيت الابيض قد تؤدي إلى تصحيح أكبر في الأسعار.

جديد المخاطر الجمركية

في ظل تصاعد التوترات التجارية ، صدرت أخبار عن تطبيق رسوم جمركية جديدة، على المركبات القادمة الى الولايات المتحدة بنسبة تصل الى 25%. هذه الأنباء أثارت قلقاً كبيراً بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، إذ أن الرسوم الجمركية ليست مجرد إجراء تجاري بحت، بل تحمل تأثيرات اقتصادية تمتد لتشمل سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية. من الناحية الاقتصادية، إن فرض رسوم جمركية مرتفعة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المستهلكين، وقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ الطلب وتقليل القوة الشرائية. ومن ثم، يتأثر النمو الاقتصادي بشكل عام، ما يدفع الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التسويقية والتوزيعية. كما أن هذه السياسات الجمركية قد تؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، ما يدفع المستثمرين إلى تبني مواقف متحفظة و تتسم بالانكماش من مراكزهم الاستثمارية، وذلك استعداداً لاحتمالات تصاعد التوترات في المستقبل القريب.

تحركات الذهب والنفط

على الرغم من التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية والتوترات التجارية، فإن سوق الذهب ظل محتفظاً بمكانته مرتفعا بنحو 15% منذ بداية العام. فقد لوحظ استقرار نسبي في أسعار الذهب فوق مستويات 3000 دولار للاوقية رغم كل التقلبات في السياسات التجارية؛ ما يدل على أن المراكز المالية الكبرى قد سبق وسعرت المخاطر المتوقعة، مما جعل الذهب يحتفظ بجاذبيته كأداة تحوط ضد تداعيات السياسات ترامب التجارية وآثارها المحتملة على الاقتصاد العالمي. من جهة أخرى، فإن الذهب يُنظر إليه كأداة للتأمين ضد مخاطر الركود الاقتصادي والتضخم المرتفع وهما عاملي خطر يتم تسعيرها في الاسواق في ظل هذه البيئة الاقتصادية مما يجعله خياراً مفضلاً لمن يسعون لحماية محافظهم الاستثمارية في ظل تقلبات السوق. أما سوق النفط، فقد شهدت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، رغم الضغوط الناتجة عن مزاعم فرض تعريفات على مستوردي النفط الفنزويلي والذي اعطى بعض الدعم الايجابي للاسعار. إلا أنه مع استمرار بعض التحولات في السياسات الأمريكية الرامية الى تخفيض تكلفة الطاقة وتأثيرها على الأسواق العالمية، يحتمل أن نشهد تحركات أكثر وضوحًا في أسعار النفط خلال الأشهر القادمة. حيث ياتي ذلك مع توجه اوبك بلس الى زيادة انتاج كميات النفط وهو ما سيعطي عامل ضغط على الاسعار من جانب المعروض بالتوافق مع تزايد احتمالية انخفاض نمو الطلب.

التوقعات المستقبلية في ضوء الأحداث الراهنة

من خلال المراقبة للسوق أن ديناميكيات الأسعار الحالية ليست إلا انعكاساً لتداخل عدة عوامل، منها التحركات الفنية للأسهم، والسياسات التجارية الدولية، وتأثيرات الأحداث الجيوسياسية. في هذا السياق، المستثمرين يبحثون عن اشارات لتوقع حركة السوق التي اصبحت متغيرة بشكل كبير وعلى صله وثيقة بالتغيرات في التوجهات السياسية و عنوان الاخبار. ادراة الانكشاف على هذه المخاطر ينطوي على مخاطر التذبذب وربما يوظف المستثمرين المؤهلين الى استخدام عقود الخيارات لتحييد جزء من المخاطر ولو ان من منظور فني، قد ينظر المستثمرون بمراقبة مؤشرات السوق الرئيسية، مثل متوسط 200 يوم لمؤشر ستاندرو اند بورز 500، كأداة لتحليل الاتجاهات وإعادة تقييم المواقف بشكل دوري. وقد يكون أيضًا تبني استراتيجيات التنويع باستخدام الاصول المختلفة ، مثل السندات أو حتى الذهب، لربما يكون احد ابرز خيارات المضاربين في المدى القصير في ظل استمرارعدم وضوح السياسات التجارية.

وبالمختصر، يمكن القول إن أسواق الأسهم الأمريكية تواجه مرحلة حساسة تتداخل فيها عوامل تقنية وسياسية واقتصادية، مما يستدعي مراجعة دورية وحثيثة للاستراتيجيات الاستثمارية. التحليل لمؤشرات السوق، ومتابعة التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية، مع مراقبة تحركات المؤشرات العامة و الذهب والنفط، يقدم للمستثمرين رؤية لاستيعاب معنويات المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات تتماشى مع مستجدات السوق. على الرغم من أن الأسواق الحالية تحمل فرصاً اكبر لتسعير الاصول بشكل غير دقيق، إلا أن الحذر يبقى عنوان الطريق في ظل ظروف التقلبات الحالية وبالتحرك الى يوم التحرير في الثاني من ابريل.