تغيّر خارطة المخاطر والأسعار

الإيجابية تتواصل في الأسهم الأميركية بارتفاع 4% منذ بداية الأسبوع حيث وصل إلى مستويات 5900 خلال الجلسة – مستوى كان يبدو بعيد المنال الأسبوع الماضي، ولكن اتفاق التسعين يومًا لخفض التعريفات أعاد تشكيل التصورات المستقبلية بعودة النمو والتراجع عن أرجحية الركود الاقتصادي. مؤشر الناسداك لأسهم التكنولوجيا يعوض الخسائر السوقية المسجلة خلال الفترة الماضية ويعود إلى مستويات تتجاوز 21 ألف نقطة، وبذلك يندفع إلى النطاق الأخضر بالمقارنة مع بداية العام. حجم الارتفاعات 20% – 50% وأكثر من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل، تسلا وميتا، وأيضًا إنفيديا التي ارتفعت بنحو 50% خلال الأسابيع الستة الماضية، ومع اقتراب موعد إعلان نتائجها هذا الشهر. إنفيديا استفادت أيضًا من إعلان الرياض الذي صاحب زيارة ترامب إلى السعودية ببيع 18 ألفًا من الشرائح الإلكترونية المتقدمة والمعروفة باسم بلاكويل، وهذا الإعلان في حد ذاته متميز، وكانت معنويات المتداولين على السهم إيجابية. وأضاف إلى ذلك تبنّي الإدارة الأميركية توجهًا جديدًا بشأن مبيعات الرقائق الإلكترونية التي كانت تخضع لقيود. ومع هذه الزيارة تم رفع هذه القيود، مما يؤدي إلى إعادة قطار التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي في السعودية إلى السرعة المطلوبة، وبلا شك كان جينسن – المؤسس والمدير التنفيذي لإنفيديا – سعيدًا بارتفاع السهم 50%. ربما من المناسب ذكر الزيادة التي وافق عليها مجلس إدارة إنفيديا مؤخرًا برفع راتب جينسن بأكثر من مليار دولار بعد تقريبًا عقد من الزمن بدون زيادة، زيادة تستحق الانتظار بالتأكيد.

في سوق السندات، مع بيانات مؤشر المستهلك التي أتت أفضل من توقعات الاقتصاديين بأن الضغوط التضخمية أقل سوءًا مما كانت تتوقعه الأسواق خلال الفترة الماضية، وأيضًا اتفاق سويسرا بشأن التعريفات، خَلق نظرة مستقبلية مختلفة للأسواق وخصوصًا أسواق الدين. الوضع الجديد القادم يميل إلى التراجع عن توقعات الركود إلى أقل من 40% خلال الإثني عشر شهرًا القادمة، والتي كانت تصل إلى 60%، وأيضًا عودة النمو الاقتصادي المتوافق مع عودة التضخم إلى مستويات مريحة، وهذا الجانب الإيجابي في المشهد.

أما من ناحية أخرى، عودة العجز التجاري إلى الواجهة مع اتفاقيات تأجيل التعريفات، وأيضًا ما يُخطط له حاليًا بشأن تخفيض معدل ضرائب الدخل، هو فقط ما سيزيد من مستويات الدين الحكومي الأميركي. هذا يؤدي إلى تفلطح منحنى العائد بتوقعات خفض الفائدة في السندات التي تشكل الأمد الأقرب عند سنتين، ويترافق مع ذلك استمرار الأجل الطويل لـ30 سنة عند مستويات أعلى ويرتفع بشكل أبطأ من الأجل القريب. إعادة تشكيل منحنى العائد بهذا الشكل يعكس نوعًا من عودة الإيجابية خلال الفترة المقبلة من خلال سلوك متداولي السندات، وهو السوق الأكثر سيولة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشكيل ضغوط على الأسهم، وخصوصًا مع وصول عائد 30 عامًا إلى مستويات 5% – والذي يتم مراقبته عن كثب – وذلك لأنه يصبح من المغري أن تأخذ عائد 5% بدون مخاطر بدلًا من عائد الأسهم الذي يمكن أن يكون أعلى ولكنه ينطوي على مخاطر عالية.

أما الذهب، فهو في المسار الهابط بعد الأداء المتميز في بيئة التعريفات العالية التي شهدناها خلال الفترة الماضية، حيث وصل العائد إلى 33% عند القمة قياسًا مع بداية العام. من المتفهم أن يتجه المتداولون إلى أخذ الأرباح من الذهب بعد الصعود الصاروخي، حيث لا يمكنك لوم الذهب بعد أن أدى عمله على أكمل وجه، وهو أن يكون صديقك في الأوقات العصيبة. يتداول الذهب عند 3140 دولارًا للأوقية بتراجع 4.5% منذ بدء الأسبوع، ومع ذلك، فمنطقة الدفاع الأولى هي نطاق 3115–3130، وهي المستويات التي شكلت نطاق تداول مطلع الشهر الماضي. وبالرغم من أنني أشعر بالسلبية تجاه تداول الذهب حاليًا، إلا أن الملفات العالقة ومنها مهلة التعريفات الجمركية التي تنقضي سريعًا، وعودة ملفات التجارة من كندا والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، والمتزامن عادة مع عودة احتمالات الركود، تشكل قاعدة داعمة لمستويات ذهب مرتفعة شمال النقطة النفسية 3000 دولار للأوقية.

اليوم سنستمع لتصريح رئيس الفيدرالي باول بشأن جديد السياسة النقدية، وأين يرى الأمور تتجه بعد التفاهمات الأخيرة بشأن التجارة، وما إذا كان ذلك يقدم وضوحًا بشأن مسار السياسة النقدية التي قال إن مستقبلها غير واضح. من المرجّح أن يتم تأكيد مبدأ الانتظار ومشاهدة البيانات الاقتصادية قبل المضي قدمًا في القرار في اجتماع اللجنة الفيدرالية القادمة. وأيضًا بيانات مبيعات التجزئة التي قد تكون بشكل طفيف في الجانب الإيجابي، ولكن الأخبار غير السلبية تُعتبر إيجابية في البيانات الاقتصادية من الطبقة الثانية من حيث الأهمية، ولكنها شيء للمشاهدة خلال جلسة اليوم.