شهدت أسواق الأسهم الأمريكية في جلسة أمس أداءً قويًا، حيث حقق مؤشر ناسداك 100 رقماً قياسياً جديداً عند المستوى الاعلى اليوم 22,204 وليغلق عند مستوى 22,129، بفضل الاهتمام الشرائي في قطاعات  الكترونيات التكنولوجيا ، وخدمات التكنولوجيا حيث سجل ناسداك ارتفاعاً بنسبة 1.5% في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%. كان لأسماء الشركات الكبرى مثل Google  وTesla  دور كبير في هذا الأداء الإيجابي.

تصريحات ترامب تعيد الزخم للعملات المشفرة

تزداد الثقة في العملات المشفرة بعد تصريح دونالد ترامب حول رغبته في إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، وهو ما قد يوفر دعماً إضافياً للعملة المشفرة. رغم أن فكره احتياطي للعملات المشفرة لا تزال تعتبر تأثيرًا ثانوي مقارنة بشراء البيتكوين المستمر من قبل شركة MicroStrategy ، والتي تمتلك اكثر من 400 الف قطعه بتكوين وتستمر بالشراء عبر طرح اسهم اضافية لجمع الاموال، إلا أن الأسواق قد ترى في تكوين احتياطي اميركي للعملات المشفرة دفعة جديدة من الزخم الإيجابي للقطاع. وعلى الرغم من ذلك ، يرى الفيدرالي ان البتكوين يسيطر عليه التقلب السعري وله حدود واضحة في مجال المدفوعات وهو ما يجعل البتكوين غير منافس للدولار الاميركي كعملة. من الناحية الفنية، تقدم البيتكوين إشارات قوية على عودة المشترين إلى قيادة السوق، حيث وصل السعر إلى مستويات عالية بلغت 107,819 دولار. هذه المستويات تشير إلى أن المشترين قد استعادوا زمام الأمور في السوق، وهو ما يعزز توقعات بوجود قوة شرائية كبيرة في المدى القريب وهو في نفس الوقت ما يحفز البائعين على الانتظار الى مستويات اعلى لجني الارباح ربما لمستوى 110 الاف وهو المستوى الذي يتم مراقبته عن كثب.

شهدت الأسواق الأمريكية والسندات الحكومية حالة من التذبذب المحدود، حيث لم تُرى تحركات كبيرة في العوائد. ولكن، لوحظ تراجع طفيف في العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.36%، إثر تقرير ضعيف من الاحتياطي الفيدرالي لنشاط التصنيع في نيويورك والتي اتى عند 0.2 اقل من المتوقع والذي يشير الى سوء الظروف المحيطة بالانشطة التصنيعية في نيويورك. هذا التراجع بطبيعة الحال أثّر سلبًا على الدولار الأمريكي. ولكن مع صدور تقريرPMI إيجابي لقطاع الخدمات، ارتفعت العوائد مجددًا إلى 4.40%، مما دعم الدولار الأمريكي ودفع الذهب للانخفاض إلى مستويات 2650 دولار. ولو ان مخاوف الضغوط التضخمية خلال العام القادم والمحتملة من السياسية المالية للادارة الامريكية الجديدة لا تزال عنصراً حاسماً في مستويات عوائد الخزينة جنبا الى جنب مع توقعات اعضاء الفيدرالي لمستويات الفائدة خلال العام المقبل.

مع وصول مؤشر الدولارDXY إلى مستوى 107، تشير هذه المنطقة إلى تردد وحذر في تجاوز القمم التي تم تحقيقها بعد الانتخابات الأمريكية. حيث يلاحظ تدفقات إيجابية في اليورو دولار EURUSD، حيث استقر اليورو فوق مستوى 1.0500 ويبدو انه دخل في مرحلة تجميع حول مستويات 1.0465 وهو ما يعكس بعض الاستقرار النسبي. وبشكل مشابهه، استفاد الجنيه الإسترليني من البيانات الإيجابية من تقرير PMI لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة وكان التحرك ايجابي للجنيه مقابل الدولار GBPUSD. مع اقتراب صدور بيانات التوظيف والأجور في المملكة المتحدة ، الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم ، قد يدعم استمرار التحرك الايجابي لمستويات 1.2750 في حال صدور بيانات افضل من التوقعات بشان بيانات التوظيف كمفاجئة ايجابية للجنيه.

بالنسبة لمنطقة اليورو، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI لشهر ديسمبر نتائج متباينة. في حين سجل مؤشر التصنيع 45.2 وهو أقل من التوقعات البالغة 45.3، على عكس أداء قطاع الخدمات الذي فاق التوقعات، حيث وصل مؤشر PMI للقطاع إلى 51.4، متفوقًا على التوقعات التي كانت 49.5. وبذلك، هذه البيانات تشير إلى أن الاقتصاد في منطقة اليورو يواجه صعوبات في قطاع التصنيع، لكن قطاع الخدمات يُظهر انتعاشًا، مما قد يكون له تأثير إيجابي على اليورو في حال استمرار الدعم في هذا القطاع.

نظرة مستقبلية: قرارات البنوك المركزية وتحركات الأسواق

تترقب الأسواق خلال اليومين القادمين قرارات البنوك المركزية، خاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غداً الاربعاء. من المرجح أن يواصل الفيدرالي تخفيض الفائدة ب 25 نقطة اساس ولكن التركيز الاكبر سيكون توقعات اعضاء الفيدرالي للعام القادم و تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد ككل، مع احتمال التلميحات حول مستقبل سرعة خفض مستويات سعر الفائدة في العام المقبل. في نفس الوقت، يتوقع أن يظل مؤشر الدولار DXY بالتداول في نطاق 106.50 – 107.00 بسبب تردد الأسواق في دفعه إلى مستويات جديدة بعد الوصول إلى ذروة ما بعد الانتخابات الأمريكية وغياب محفز بارز لتحرك الاسعار الى مستويات قمة السابقة ، ولكن بيانات مؤشر اسعار المستهلك في بريطانيا المتوقعة غداً الاربعاء وقرار البنك المركزي البريطاني يوم الخميس يشكل بالتأكيد حدث محفز لتحرك الاسعار وفقا للبيانات الصادرة والتوقعات المستقبلية للسياسية النقدية في البلدين.