يوم تداول ديناميكي بفعل التعريفات الجمركية

لو كان هنالك جلسة تداول تدعو إلى البقاء بعقلية منفتحة وتتبع الفرص وفقًا لانعكاسات الأخبار على الأصول المالية، والاستفادة من العقلية الجمعية لسلوك المتداولين، لكانت الجلسة الماضية المثال الأفضل لهذا السيناريو. افتتح السوق الأمريكي على انخفاضات كبيرة وملاحظة تتعدى 2% في كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر الناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا، وذلك لردة فعل الأسواق على الرسوم الجمركية التي وقعها الرئيس الأمريكي بأمر تنفيذي خلال فترة نهاية الأسبوع، وذلك بتطبيق رسوم جمركية بـ 25% على كل من المكسيك وكندا - والصين عند 10% - باستثناء مجموعة محددة من المنتجات البترولية الكندية عند تعريفات جمركية أقل. 25% هو ما دفع كندا، من جهة أخرى، إلى تطبيق رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية عند نفس النسبة، وبما يطول منتجات تقدر بـ 150 مليار دولار، وأيضًا مجموعة أخرى من المنتجات كان ليتم تطبيقها خلال نهاية الشهر الحالي. وكنتيجة لذلك، رأينا بداية أسبوع مليئة باللون الأحمر للأسهم الأمريكية والعالمية أيضًا، وسوق العملات، خصوصًا عملات الدول التي تم تطبيق الرسوم الجمركية عليها.

لماذا كل هذه السلبية بشأن التعريفات الجمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة؟ سؤال يدور في مخيلة كثيرين. التحديات المتعلقة بالرسوم الجمركية متفرعة في حقيقة الأمر، ولكن جوهرها هو تقديم عامل مخاطرة للأسواق، وللأسف، عامل المخاطرة هذا لا يزال في مرحلة غير مؤكدة ومصحوبًا بالكثير من الضبابية، وذلك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المطبقة كنسبة، سواء 10%، 25%، أو أي نطاق فيما بين الرقمين. وما يزيد تعقيد ذلك هو تأثيره على بيانات الاقتصاد الكلية والجزئية أيضًا، فحسب النماذج المالية والتوقعات الصادرة من البنوك الاستثمارية الكبرى، فإن تطبيق الرسوم الجمركية كما تم توقيعه من ترامب خلال نهاية الأسبوع، سوف يؤدي إلى ارتفاع الضغوط التضخمية بمقدار 0.7% للاقتصاد الأمريكي، وأيضًا إعادة هيكلة في أنماط وسلوك المستهلكين، حيث ستكون المنتجات القادمة من خارج الولايات المتحدة أغلى ثمنًا بـ 25%، وهو ما سيجعل المستهلك الأمريكي يتحمل تكاليف إضافية بـ 25% على المنتجات، أو البحث عن منتجات محلية أو من دول غير مطبق عليها رسوم جمركية لكي يتجنب هذه التكاليف الإضافية. هذا السلوك، والذي يترافق معه الكثير من حالة عدم التأكد والاحتمالات المختلفة، ربما قد يؤدي إلى انخفاض في الإنفاق من المستهلكين، وهو ما، في نهاية المطاف، سوف يترجم في أرباح الشركات، وعند التقييمات الحالية للأسهم الأمريكية، فإن الصدمات في نتائج الأرباح هي آخر العوامل المحبذة للمستثمرين.

إذن، فمن هو المستفيد إذا كانت الصورة العامة قاتمة إلى هذه الدرجة من وجهة نظر الأسواق المالية؟ الاقتصاد الأمريكي بشكل عام هو المستفيد، ولكن يصعب رؤية ذلك على المدى القصير. الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى إلى إعادة هيكلة حركة التجارة بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة والولايات المتحدة فقط، ولو كان ذلك يعني مضايقة الجار اللطيف، أو الأخذ من حصة أرباح الجار الفقير. لا تزال النظرة السائدة في الأسواق هي أن التعريفات الجمركية كانت ولا زالت ورقة قوية لفرض اتفاقيات تجارية تفضيلية للولايات المتحدة، ولكن إذا تم فرضها، فقد يكون مدى صلاحيتها لا يتجاوز فترات يمكن وصفها بالقصيرة. وذلك بسبب أن استمرار هذه الرسوم الجمركية يؤدي إلى الكثير من الألم على المدى القريب، ويبدو أن الأطراف المختلفة محفزة إلى حد ما للوصول إلى اتفاقية تجارية جديدة. وكان هذا مشاهدًا في الأسواق، حيث شهدت الجلسة تدفق الأخبار من القيادة السياسية، حيث كان هنالك اتصال ما بين الرئيس الأمريكي والرئيسة المكسيكية من ناحية، ومن ناحية أخرى، الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي، حيث تم تأخير هذه الرسوم الجمركية بعد استخلاص بعض المنافع خلال المدى القصير، وكما تم إعلانه رسميًا، فإن هذه الرسوم قد تعود إلى المشهد خلال شهر واحد.

البيزو المكسيكي

كان رد فعل الأسواق إيجابيًا، حيث رأت الجلسة نطاقات بارزة ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى للجلسة، حيث عوضت معظم المؤشرات الرئيسية وأيضًا أسواق العملات معظم الخسائر في الجلسة مقارنة بجلسة نهاية الأسبوع. في سوق العملات، البيزو المكسيكي USDMXN كانت قد حققت خسائر ملحوظة خلال الجلسة، ووصلت إلى مستويات ضعف واضحة، حيث تتداول عند مستوى 21.3، وعوضت بعض الخسائر بشكل متسارع وشهدت بعض الزخم، حيث تم الوصول إلى تسوية مؤقتة، حيث وافقت المكسيك على المساهمة بالعمل مع الإدارة الأمريكية بشأن المهاجرين غير الشرعيين وادارة الحدود، وهو ما دفع تطبيق الرسوم الجمركية شهرًا إلى الأمام حسب الأخبار المتداولة، وهو ما ساعد في التعافي قليلًا في العملة، حيث تتداول عند المستوى 20.40 مقابل الدولار.

الدولار الكندي

وبشكل مشابه، ولكن قد يتسم بسلبية أكبر، تداول الدولار الكندي USDCAD عند أضعف مستوياته منذ عام 2003، حيث وصل إلى مستوى 1.4790 عند المستوى الأضعف للجلسة، وبعد ذلك رأى بعض التعافي الهامشي إلى مستويات 1.4465، ولو أن لغة التخاطب والحوار ما بين الجارين تبدو أقل ودية، حيث إن الجار الكندي غير سعيد بالتغييرات، ولكنه مغلوب على أمره وفي موقف صعب في حقيقة الأمر، ومهلة شهر قد تساعد في إعادة ترتيب الأمور التجارية ولو قليلًا.

الذهب

لا يزال هناك بعض الإيجابية في الأسواق بالرغم من كل ذلك، متداولو الذهب هم الأوفر حظًا في ظل تغيير الديناميكيات وتهديدات إعادة توزيع الحركة التجارية العالمية، حيث استمر الذهب في الصعود وحقق أعلى مستوى في تاريخه، حيث تداول عند 2830 للأونصة، وكان نطاق التداول خلال الجلسة عند أعلى من 2%، ولو أن التغيرات في البيئة الكلية تبدو عند المستويات أعلى من ذلك، ولكن مؤشر الدولار مقارنة بالعملات الأخرى أثر بشكل جزئي على استمرار مدى الزخم والإيجابية للنطاق الأعلى، حيث تداول مؤشر الدولار بالقرب من 110. وبطبيعة الحال، الذهب هو الأداء الأمثل في ظل ارتفاع حالة عدم التأكد والتوترات في البيئة الاقتصادية الكلية، حيث يرى سلوك المشترين في الذهب منذ الأسبوع الماضي، والذي استمر في النمو بشكل متدرج إلى المستويات الحالية الأعلى تاريخيًا. ارتباط الزخم الشرائي إلى الأعلى مرتبط بالآفاق الاقتصادية وانعكاس التطبيقات الجمركية، حيث إن التصعيد في تطبيق الرسوم الجمركية، وأيضًا الإجراءات الانتقامية المعاكسة للرسوم الجمركية، قد يدفعان الذهب إلى المزيد من المكتسبات، وبشكل معاكس، فإن الهدوء النسبي في المشهد، ولو كان ذلك مؤقتًا، سيؤدي إلى تداولات في نطاق أقل تذبذبًا.