كيف تؤثر أسعار الفائدة والتضخم على سوق الفوركس؟

لماذا تهم أسعار الفائدة متداولي الفوركس؟

تمثل أسعار الفائدة تكلفة رأس المال؛ فهي الرسوم المدفوعة من قبل من يسعون للحصول على أموال إضافية والمكافأة أو العائد المكتسب لمن يوفرون هذه الأموال. تتقلب هذه الأسعار بناءً على الظروف الاقتصادية الكلية، والجودة الائتمانية لأولئك الذين يسعون للحصول على الأموال، وفترة توفير الأموال.

تعد أسعار الفائدة من المحركات الرئيسية لسوق الفوركس. حيث تؤثر أسعار الفائدة على قيمة الصرف في سوق الفوركس لأن حركات هذه الأسعار تؤثر بشكل مباشر على الطلب على العملة.

تؤثر الفروقات في أسعار الفائدة بين الاقتصادات الفردية بشكل كبير على التقييمات النسبية لأزواج العملات. في حين أن الاتجاهات والتوقعات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على معنويات المتداولين وتدفقات رأس المال في سوق الفوركس.

يتدفق رأس المال الدولي إلى حيث يمكنه الحصول على أعلى عائدات مع مستوى مقبول من المخاطر. في تداول الفوركس، هذا يعني عادة أن الأموال تتدفق إلى العملات التي تقدم أعلى أسعار فائدة، خاصةً إذا كانت هذه العملات توفر عوائد حقيقية إيجابية.

تتحقق العوائد الحقيقية (على عكس العوائد الاسمية) عندما تكون أسعار الفائدة في اقتصاد ما أعلى من معدل التضخم فيه.

تكون أسواق الفوركس حساسة للعوامل الاقتصادية الكلية. وتعتبر أسعار الفائدة وسياسة أسعار الفائدة من بين أهم المؤشرات في تسلسل الاقتصاد الكلي، بينما يُعد معدل التضخم أحد أكبر محركات سياسة أسعار الفائدة في الاقتصاد.

وبالتالي، يولي المشاركون في أسواق الفوركس اهتمامًا وثيقًا لقرارات أسعار الفائدة والتعليقات الصادرة عن المسؤولين الذين يحددون سياسات أسعار الفائدة.

تتميز أسعار الفوركس بالديناميكية حيث تعكس معنويات وتدفقات الأوامر بين المتداولين في السوق.

ومع ذلك، فإن أسعار الفوركس ليست فقط مدفوعة بما يحدث في اللحظة، بل تتضمن أيضًا التوقعات حول أسعار الفائدة والتضخم في المستقبل. ومع ذلك، فإن تغييرات أسعار الفائدة ليست مضمونة دائمًا لتحريك أسعار الفوركس، وعندما تتحرك قيم العملات، يكون ذلك غالبًا بالتزامن مع عوامل أخرى مثل تصورات قوة واستقرار الاقتصاد في المستقبل.

عادة ما يستند المتداولون في سوق الفوركس إلى أسواق السندات، لا سيما منحنيات العائد داخلها، لأن هذه المنحنيات تصور ما يفكر فيه السوق وما يسعره فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة والمستويات المحتملة للتضخم في اقتصاد معين.

البنوك المركزية وكيفية استخدامها لأسعار الفائدة

البنوك المركزية هي مؤسسات حكومية تدير وتنفذ السياسة النقدية للاقتصاد. تشمل السياسة النقدية عناصر مثل عرض النقد، أي كمية ونمو عرض النقد، والائتمان والأدوات المالية الأخرى داخل الاقتصاد.

كما تحدد البنوك المركزية وتدير أسعار الفائدة، وسياسة أسعار الفائدة، لاقتصادها المحلي.

غالباً ما تدير السياسة النقدية كجزء من تفويض أوسع يتم تحديده لها من قبل حكومة الدولة.

قد تتطلب هذه التفويضات من البنوك المركزية الحفاظ على عوامل اقتصادية كلية، مثل البطالة ومعدل التضخم، عند أو قرب مستويات مستهدفة معينة. وتستخدم البنوك سياستها لأسعار الفائدة لمحاولة تحقيق تلك الأهداف.

إذا كانت البنوك المركزية تعتقد أن الظروف المالية في الاقتصاد ضيقة جداً، فقد تخفض أسعار الفائدة لتشجيع الإنفاق والاستثمار في الاقتصاد.

وبالعكس، إذا شعرت البنوك المركزية بأن الظروف المالية مفرطة في السهولة وهناك كمية كبيرة من المال في الاقتصاد، فقد ترفع أسعار الفائدة لتشجيع الادخار وجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى سحب المال من النظام.

التضخم، الذي يمكن تعريفه على أنه "الكثير من المال يطارد عدداً قليلاً من السلع والخدمات"، هو مقياس لارتفاع الأسعار، كما يقيس التغيرات في القوة الشرائية ومستوى الطلب الزائد داخل الاقتصاد.

يمكن أن تتآكل القوة الشرائية أو قيمة العملة بمرور الوقت بسبب التضخم. فكلما ارتفع معدل التضخم واستمر لفترة أطول، زادت درجة تآكل قيمة العملة.

من منظور الطلب، يُعتبر بعض التضخم شيئاً جيداً لأنه يدل على نمو الاقتصاد.

ومع ذلك، يصبح التضخم مشكلة عندما يتجاوز جانب الطلب في الاقتصاد قدرة جانب العرض على مواكبة هذا الطلب الزائد. وعند هذه النقطة، يمكن أن ترتفع الأسعار بشكل كبير.

تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة وسياسة أسعار الفائدة بهدف محاولة تحقيق توازن داخل الاقتصاد، بحيث يتم مطابقة العرض والطلب على السلع والخدمات عن قرب، وغالباً ما تستهدف مستوى معيناً من التضخم.

على سبيل المثال، فإن كلاً من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا يستهدفان مستويات تضخم حول 2.0٪. 

تأثير تغييرات أسعار الفائدة على قيمة العملات

تقدم أسعار الفائدة الأعلى إمكانيات لتحقيق عوائد أكبر لمشاركي سوق الفوركس.

غالبًا ما يتدفق المال نحو العملات التي تتمتع بأسعار فائدة أعلى، ويبتعد عن العملات التي تتمتع بأسعار فائدة أقل. يمكن اعتبار أسعار الفائدة مقياسًا لمعدلات العائد من بعض الاستثمارات، على سبيل المثال السندات الحكومية أو الأموال المودعة في حسابات ذات فائدة.

يتم تداول الفوركس في أزواج، حيث يمثل سعر الفوركس انعكاسًا لقيمة عملتين بالنسبة لبعضهما البعض.

إذا كان لدينا زوج عملات مكون من العملة "أ" والعملة "ب"، وكانت أسعار الفائدة أعلى وترتفع في اقتصاد العملة "ب"، فمن المحتمل أن تجذب هذه العملة تدفقات مالية نحوها.

ستدخل هذه الأموال إلى العملة "ب" من خلال سوق الفوركس، حيث يقوم المتداولون بشراء العملة.

بالطبع، إذا كانوا يتداولون زوج العملات "أ-ب"، فإن شراء العملة "ب" يعني أنهم يبيعون العملة "أ" في الوقت نفسه.

من المتوقع أن يرتفع سعر العملة "ب" في ظل زيادة الطلب من المشترين، بينما من المرجح أن ينخفض سعر العملة "أ" بسبب العرض الزائد الناتج عن البيع. 

أمثلة على قرارات أسعار الفائدة وردود فعل الفوركس

غالباً ما تتحرك أسواق الفوركس عندما تتخذ البنوك المركزية قرارات بشأن أسعار الفائدة وأهداف التضخم.

تميل قيم العملات إلى التحرك بشكل أكبر عندما تعلن البنوك المركزية الرئيسية عن تغييرات جوهرية في السياسة النقدية.

واحدة من أفضل الأمثلة على هذا السلوك يمكن العثور عليها في التاريخ القريب.

في مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة منذ يناير 2019، في مسعى لمكافحة التضخم المتزايد. انظر هذه البيانات من فوربس.

قبل هذه الفترة، حافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار فائدة منخفضة تبلغ 0.25٪ فقط للتخفيف من آثار كوفيد-19.

ولكن، بحلول يوليو 2023، كانت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد وصلت إلى 5.50٪.

وكان الأثر الصافي لهذه الزيادة السريعة في أسعار الفائدة الأمريكية، بعد فترة من السياسة النقدية المرنة، هو ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة +14.00٪ بين مارس وأكتوبر 2022.

كيف تؤثر معدلات التضخم على قوة العملة

التضخم هو مقياس يستخدم لقياس معدل ارتفاع الأسعار داخل الاقتصاد. ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية ويقاس على أساس شهري وسنوي.

يمكن أيضًا اعتبار التضخم بمثابة مؤشر على مستوى الطلب الزائد في الاقتصاد.

عادة ما ترتفع أسعار السلع والخدمات عندما يتجاوز مستوى الطلب على تلك السلع والخدمات العرض المتاح.

كما أشرنا أعلاه، لا يقيس التضخم فقط معدل ارتفاع الأسعار داخل الاقتصاد، ولكنه أيضًا يبرز التراجع في القوة الشرائية للعملة مع مرور الوقت.

معدل تضخم بنسبة +10.0٪ سنويًا في اقتصاد معين يشير إلى أن القوة الشرائية لعملة ذلك الاقتصاد قد تتآكل بنسبة -10٪ سنويًا.

يمكن تعويض بعض هذا التآكل بواسطة أسعار الفائدة، ولكن إذا كان معدل التضخم أعلى من معدل الفائدة على الودائع النقدية أو العوائد من الاستثمارات الأخرى بالعملة المحلية، فإن هناك عوائد حقيقية سلبية.

استمرار تآكل القوة الشرائية للعملة بسبب التضخم يعني أن قيمة العملة ستنخفض في أسواق العملات الأجنبية، وإذا استمرت معدلات التضخم المرتفعة على المدى الطويل، فقد يكون هذا الانخفاض في القيمة كبيراً.

على سبيل المثال، معدل التضخم الحالي في تركيا (وقت كتابة هذا النص) هو +71.60٪، رغم أنه كان أعلى في الأوقات السابقة، في حين أن أسعار الفائدة في تركيا تبلغ 50.0٪.

هذا يعني أن حاملي الليرة التركية يرون القوة الشرائية أو قيمة عملتهم تتآكل بنسبة تزيد عن -21.0٪ سنوياً.

خلال السنوات الخمس الماضية، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن --500.0٪، وفقًا لبيانات من Trading Economics.

إذا لم يتم التحكم في معدلات التضخم المرتفعة، فقد يحدث حلقة مفرغة.

حيث تضطر الحكومة والبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة وطباعة الأموال لمواجهة الزيادات السريعة في الأسعار.

ومع ذلك، يؤدي طباعة المزيد من النقود إلى إضعاف العملة المحلية بشكل أكبر، مما يزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم، ويستدعي ذلك طباعة المزيد من النقود، وهكذا.

في أسوأ الحالات، تصبح العملة المحلية عديمة القيمة عندما يحدث ما يُعرف باسم "التضخم المفرط".

وهذا بالضبط ما حدث لاقتصاد زيمبابوي بين عامي 2007 و2015، مما أجبر البلاد على تبني الدولار الأمريكي مؤقتاً كوسيلة للتبادل.

كيف تتفاعل أسعار الفائدة مع التضخم

ترتبط معدلات التضخم بأسعار الفائدة من خلال السياسة النقدية للبنك المركزي في اقتصاد معين.

تحاول البنوك المركزية السيطرة على مستوى التضخم من خلال تخفيف أو تشديد سياستها النقدية.

سيقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وتشديد سياسته النقدية إذا شعر أن التضخم يخرج عن السيطرة وأن مستوى الطلب والأسعار يرتفعان بسرعة.

من ناحية أخرى، إذا اعتقد البنك المركزي أن اقتصاده يشهد تباطؤًا، فسيحاول تحفيز الإنفاق والاستثمار عن طريق خفض أسعار الفائدة وتخفيف سياسته النقدية.

لقد قامت البنوك المركزية بتخفيف سياستها النقدية في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

في بعض الحالات، خفضت أسعار الفائدة إلى الصفر، أو أقل، لثني المستثمرين والشركات عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية، وتشجيعهم على إنفاق أو استثمار تلك الأموال مرة أخرى في الاقتصاد.

كما تم تخفيف السياسة النقدية بعد الوباء والإغلاقات المرتبطة به.

ومع ذلك، مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي، أصبح من الواضح أن الضغوط التضخمية تتزايد وأن الأسعار ترتفع بشكل حاد.

في هذه المرحلة، بدأت العديد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم، والحد منه قدر الإمكان.

وبحسب "ترايدنج إيكونوميكس"، انخفض التضخم في الولايات المتحدة مؤخرًا إلى 3.00% بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 9.10% في يونيو 2022. ويقوم البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي، الآن بدراسة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

ما هي سيناريوهات التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة والعكس؟

غالباً ما يتحرك التضخم وأسعار الفائدة معاً. فالتضخم المنخفض في الاقتصاد ليس بالضرورة أمرًا سيئًا.

إنه يُظهر أن الاقتصاد ينمو وأن مستوى الطلب يتجاوز قليلاً مستوى العرض.

ومع ذلك، الحفاظ على التضخم عند مستويات منخفضة ليس بالأمر السهل.

خاصة إذا كانت هناك مشاكل في جانب العرض في الاقتصاد، مثل نقص العمالة، أو الاعتماد على الواردات مثل الطاقة.

هذه العوامل الاقتصادية الكلية لها تأثير مباشر على مستويات التضخم العالمية، وأسعار الفائدة، وقيم العملات.

أصبح نقص العمالة مشكلة بعد الجائحة، حيث بحث العمال عن وظائف أخرى أو خرجوا تماماً من القوى العاملة.

في حين أن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.

هذا المزيج دفع التضخم للارتفاع في معظم اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

قامت كل من بنك إنجلترا، والاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، الذي وصل في أكتوبر 2022 إلى 10.60٪ في منطقة اليورو و11.10٪ في المملكة المتحدة.

في النهاية، أدت أسعار الفائدة المرتفعة، جنباً إلى جنب مع تحسينات في كفاءة سلسلة التوريد، إلى تراجع التضخم عن ذروته.

ومع ذلك، ليس التضخم المرتفع وحده هو المشكلة.

في العقد الذي سبق الجائحة والصراع في أوكرانيا، كافحت العديد من الاقتصادات مع مستويات منخفضة من التضخم والنمو.

وكان هناك فترات من الانكماش والركود، حيث تراجعت التغيرات في الأسعار ومعدلات النمو الاقتصادي إلى نطاق سلبي.

خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة وأبقتها منخفضة لتحفيز التضخم (النمو)، وفي بعض الحالات، انخفضت أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر.

على سبيل المثال، حافظ البنك المركزي السويسري على سعر فائدة قدره -0.75٪ بين يناير 2015 ويونيو 2022. وعلى الرغم من ذلك، شهدت سويسرا فترات من الانكماش في عام 2015 ومرة أخرى في عام 2020.

التضخم المرتفع المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة ليس دائماً أمراً سيئاً للعملة إذا كان السوق يعتقد أن البنك المركزي سيفعل "ما هو ضروري" للسيطرة على التضخم.

تذكر أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تساعد في حماية العوائد الحقيقية للمستثمرين، وهذا يفسر جزئياً قوة الدولار الأمريكي خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة +11.90٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية لشركائه التجاريين.

كيف تؤثر أسعار الفائدة والتضخم على تداول الفوركس - الأسئلة الشائعة

ما هي المخاطر المحتملة والاعتبارات؟

تؤثر التغيرات المباشرة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم بشكل مباشر على تداول الفوركس وقيم العملات.

إحدى أكبر المخاطر المحتملة في اتباع استراتيجيات الفوركس التي تعتمد على الفروق في التضخم وأسعار الفائدة بين العملات، مثل تجارة الفائدة (الكاري)، يمكن أن تأتي من تغيير في الظروف الاقتصادية الكلية أو سياسة البنك المركزي.

على سبيل المثال، توقف غير متوقع في دورة رفع أسعار الفائدة أو تغيير مفاجئ وغير متوقع في معدل التضخم.

تعمل تجارة الفائدة على افتراض أنه يمكن اقتراض المال بعملة ذات فائدة منخفضة، ثم إعادة استثمار هذا المال في عملة ذات أسعار فائدة أعلى لتحقيق عوائد.

ومع ذلك، إذا ظهرت معلومات جديدة تجعل السوق يعتقد أن تلك الفروقات في أسعار الفائدة ستضيق، فإن أسعار الفوركس ستتعدل لتعكس ذلك، وقد تصبح تجارة الفائدة غير جذابة بسرعة.

تعد أسواق الفوركس ذات نظرة استباقية إلى حد بعيد، حيث أنها تأخذ في الاعتبار التوقعات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ومستويات التضخم. وهذا يعني أنها قد تعير اهتمامًا أقل لأرقام التضخم الرئيسية وتولي اهتمامًا أكبر لمعدل التغيير أو أي تغيير في الاتجاه.

كما أن أسعار الفوركس وقيم العملات حساسة للتغيرات المتوقعة في السياسة النقدية التي يمكن استنباطها من صياغة التعليقات والبيانات الصادرة عن البنوك المركزية ومسؤوليها الأساسيين.

يمكن أن تكون هذه التغيرات المتوقعة دقيقة للغاية، حيث يمكن أن تتحرك أسعار الصرف الأجنبية بمجرد إدراج أو حذف بضع كلمات أو عبارات في بيان البنك المركزي أو خطاب لمحافظ البنك.

وهذا يعني أنه من السهل جدًا على المتداولين أن يجدوا أنفسهم على الجانب الخاطئ من السوق عندما يتحدث مسؤولو البنوك المركزية أو يتخذون قرارات بشأن أسعار الفائدة.

أفضل الممارسات لإدراج أسعار الفائدة والتضخم في تداول الفوركس

ابدأ أسبوع التداول بخطة أو خريطة لما هو قادم، وكن على دراية بتوقيت الإعلانات الرئيسية بالضبط. يمكن أن تؤثر المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل البطالة، والإنفاق الاستهلاكي، واستطلاعات النشاط الاقتصادي، على التوقعات بشأن مستويات التضخم وأسعار الفائدة، مما قد يؤثر بشكل مباشر على قيم العملات.

كن على علم بما يتوقعه السوق من هذه البيانات، لأن المفاجآت في البيانات هي ما يحرك الأسواق. الاطلاع على توقعات الإجماع وتاريخ الإصدار السابق يمكّنك من تقدير مدى المفاجأة في البيانات، والتأثير الذي سيكون له على أسعار الفوركس وقيم العملات.

استفد من التقارير والأدوات المتاحة مجاناً. على سبيل المثال، يوفر أداة CME FedWatch للمتداولين بيانات وتصورات حول التوقعات لمسار أسعار الفائدة المستقبلية في الولايات المتحدة، حيث يتم تفصيل البيانات حسب كل اجتماع مجدول للاحتياطي الفيدرالي. 

ما هي الجوانب التنظيمية لتداول الفوركس؟

عندما تتداول الفوركس معنا، لن تحصل أبدًا على أي عملة أجنبية بشكل فعلي. بدلاً من ذلك، يمكنك القيام بصفقات شراء أو بيع على أزواج العملات باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs).

عادةً ما يكون وسطاء الفوركس منظمين في كل ولاية قضائية يعملون فيها. فعلى سبيل المثال، تقوم جهات تنظيمية مختلفة في المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا بوضع معايير يجب أن يلتزم بها جميع الوسطاء تحت ولايتهم القضائية. تشمل هذه المعايير أن يكون الوسيط مسجلاً ومرخصاً لدى الجهة التنظيمية، ويخضع للتدقيق المنتظم، ويبلغ عملاءه بأي تغييرات في الخدمة، وغير ذلك.

تختلف اللوائح بين الولايات القضائية، ولكن هناك بعض الأساسيات التي يجب أن تتوقع العثور عليها أينما تتداول.

مثل حسابات الأموال المنفصلة للعملاء، وعملية اعرف عميلك (KYC) وتحديد الهوية عند فتح حساب تداول.

إلى جانب إجراءات الامتثال الرسمية وإجراءات الشكاوى، والتي تتضمن عناصر مثل الشروط والأحكام وسياسات التنفيذ.

ما هي النصائح لتعظيم المعرفة بأسعار الفائدة والتضخم؟

لزيادة المعرفة حول كيفية تأثير أسعار الفائدة والتضخم على تداول الفوركس، يحتاج المتداولون إلى متابعة الأخبار الاقتصادية العالمية، وإعلانات البنوك المركزية، والتغيرات في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

يمكن أن يوفر تقويم Pepperstone الاقتصادي العديد من هذه المعلومات. فهو يغطي إصدارات البيانات والإعلانات من جميع أنحاء العالم، ويمكن تصفيته حسب الدولة وتأثير الحدث.

استخدم مصادر موثوقة للمعلومات، مثل مواقع الأخبار المالية والتقارير الرسمية من البنوك المركزية وغيرها من المنظمات.

يساعدك أيضًا قراءة التحليلات المحدثة بانتظام (مثل تلك التي يقدمها فريق Pepperstone) والمشاركة في المنتديات أو المجتمعات عبر الإنترنت لتبادل المعرفة والأفكار مع متداولين آخرين.

التعمق في المفاهيم الاقتصادية الكلية، بما في ذلك السياسة النقدية والمالية، سيساعد المتداولين في فهم أفضل للعلاقة بين أسعار الفائدة، التضخم، وقيم العملات.

ينبغي أن تساعد هذه المعرفة في تفسير البيانات الاقتصادية وتوقع التحركات المحتملة في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، ممارسة تحليل البيانات التاريخية والمخططات للتعرف على الأنماط والاتجاهات في تحركات أسعار العملات. استخدام مزيج من التحليل الأساسي والفني يمكن أن يعزز القدرة على التنبؤ باتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة أكثر.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن خسارة الأموال في تداول الفوركس حتى مع استخدام التحليل. على سبيل المثال، من الممكن أن يكون لديك الفكرة الصحيحة، ولكن قد تخطئ في توقيت الصفقة.