الأسبوع الاقتصادي القادم: التضخم الأمريكي في الواجهة بعد قوة الوظائف

في المنطقة ، تستمر التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، مع ورود تقارير عن حوادث استهدفت سفن تجارية وناقلات نفط في المنطقة. وفي المقابل، تواصل واشنطن تشديد القيود البحرية على الموانئ الإيرانية ، بالتزامن مع تقارير عن تنفيذ ضربات محدودة استهدفت قدرات دفاع جوي إيرانية في جزيرة قشم.

على الصعيد الدبلوماسي ، تستمر الوساطة القطرية بهدف احتواء التصعيد وإعادة إحياء المفاوضات ، رغم استمرار الخلافات بشأن رفع العقوبات والحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وفي هذا السياق ، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استبعاد شن ضربات عسكرية جديدة في حال إحراز تقدم في المفاوضات، مع إبقاء الخيارات العسكرية مطروحة.

تترقب الأسواق المالية هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي البنوك المركزية، في مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية ومؤشرات النمو في المملكة المتحدة، لما قد تحمله من تأثيرات على تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة والجنيه الإسترليني واليورو. كما تتجه الأنظار إلى تصريحات مسؤولي البنوك المركزية بحثًا عن إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية وانعكاساتها المحتملة على الأسواق.

تتصدر بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر أبرز الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع، وسط ترقب تأثيرها المحتمل على الدولار وعوائد سندات الخزانة وتوقعات أسعار الفائدة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Core CPI) بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 0.3%، بينما يُتوقع أن يرتفع المؤشر العام (CPI) بنسبة 0.3%، مقابل 0.6% في القراءة السابقة.

كيف يمكن أن تؤثر بيانات التضخم الأمريكية على الدولار وأسعار الفائدة؟

يتوقف تأثير بيانات التضخم على مدى توافق القراءات الفعلية مع توقعات الأسواق. فإذا جاءت أعلى من المتوقع، فقد تتعزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة، مما قد يدعم الدولار ويدفع عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة. أما إذا أظهرت البيانات استمرار تباطؤ التضخم، فقد تتزايد التوقعات باتجاه خفض الفائدة، وهو ما قد يوفر دعمًا للأصول مرتفعة المخاطر ويخفف الضغوط على أسواق السندات. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل متابعة الأسواق لمدى اقتراب التضخم بصورة مستدامة من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

سجل الذهب مكاسب جيدة الاسبوع الماضي بنحو 5% ومستعيد لمستوى ال4000 للونصة الواحد ومرتفع بنحو 1% في مطلع الاسبوع حيث يرتقب السوق بيانات مؤشر اسعار المستهلك التي قد يكون لها تأثير على حركه الاسعار.

تترقب الأسواق المالية هذا الأسبوع تصريحات عدد من كبار مسؤولي البنوك المركزية، أبرزهم عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة.

كيف يمكن أن تؤثر تصريحات مسؤولي البنوك المركزية على توقعات أسعار الفائدة؟

تكتسب تصريحات كريستوفر والر أهمية خاصة، إذ قد تكشف عن تقييم الاحتياطي الفيدرالي لمخاطر التضخم وأوضاع سوق العمل، ومدى الحاجة إلى الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية. وستركز الأسواق على نبرة تصريحات المسؤولين، وما إذا كانت تشير إلى استمرار التشدد النقدي أو التوجه نحو مزيد من المرونة، في ظل حساسية توقعات أسعار الفائدة لأي تغير في البيانات الاقتصادية.

تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، مع توقع استقرار النمو الشهري عند 0.0% مقابل 0.1% سابقًا، وارتفاع النمو الفصلي الأولي إلى 0.7% مقارنة بـ0.5% في القراءة السابقة.

كيف يمكن أن تؤثر بيانات النمو البريطاني على الجنيه الإسترليني وأسعار الفائدة؟

تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة لما قد تحمله من انعكاسات على تحركات الجنيه الإسترليني وتوجهات السياسة النقدية لبنك إنجلترا. فإذا أظهرت استمرار ضعف النشاط الاقتصادي، فقد تتزايد الضغوط على البنك لتبني سياسة نقدية أقل تشددًا. أما إذا أشارت إلى تحسن النمو، فقد تمنح بنك إنجلترا مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.

تستحق طلبات إعانة البطالة الأميركية الأولية المتابعة ، مع توقع ارتفاعها إلى 194 ألف مقابل 189 ألف سابقاً، باعتبارها مؤشراً إضافياً على متانة سوق العمل. كما ستوفر بيانات أسعار المنتجين (PPI) مؤشراً مهماً للضغوط التضخمية في مراحل الإنتاج، حيث يُتوقع تباطؤ التضخم الأساسي إلى 0.3% من 0.7%، والعام إلى 0.4% من 1.3% على أساس شهري.

يحمل الأسبوع مزيج من البيانات القادرة على إعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية ، لكن بيانات التضخم الأميركية ستظل المحرك الأبرز لاتجاهات الأسواق، خصوص الدولار وعوائد الخزانة. وسيكون التحدي أمام المستثمرين هو تحديد ما إذا كان تباطؤ الضغوط السعرية يعكس اتجاهاً مستداماً أم مجرد تراجع مؤقت، في وقت لا تزال فيه قرارات البنوك المركزية شديدة الحساسية لأي مفاجآت اقتصادية.