الانتخابات النصفية الأمريكية 2026: معركة السيطرة على الكونغرس وتداعياتها على الأسواق المالية

يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026، لانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوًا، إلى جانب شغل 35 مقعدًا من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ.

وتأتي هذه الانتخابات في منتصف الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، مما يجعلها اختبارًا مهمًا لأداء إدارته، ونقطة تحول محتملة في مسار السياسة الاقتصادية الأمريكية.

يسيطر الجمهوريون حاليًا على مجلسي الكونغرس الأمريكي، مما يمنح الإدارة الأمريكية مجالًا أوسع للمضي قدمًا في تنفيذ أجندتها التشريعية.

أما إذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما، فقد يتغير ميزان القوى السياسية في واشنطن بصورة ملموسة.

وقد يؤدي انقسام السيطرة على الكونغرس إلى تقييد إقرار التشريعات الضريبية الجديدة، وخطط الإنفاق الحكومي، والإصلاحات التنظيمية. ومع ذلك، سيحتفظ الرئيس دونالد ترامب بصلاحيات تنفيذية واسعة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والعقوبات والسياسة الخارجية وبعض الجوانب التنظيمية.

وبالنسبة للأسواق المالية، لا يقتصر السؤال على الحزب الذي سيفوز بالانتخابات. بل يتجاوز ذلك إلى تأثير نتائج الانتخابات المحتمل في النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الفائدة وأرباح الشركات.

يخوض الجمهوريون الانتخابات النصفية الأمريكية سعيًا للحفاظ على أغلبيتهم الضيقة في مجلسي الكونغرس، رغم الاختلاف الكبير في حسابات المنافسة الانتخابية بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ففي مجلس النواب الأمريكي، بلغ توزيع المقاعد في أوائل أكتوبر نحو 218 مقعدًا للجمهوريين، و214 مقعدًا للديمقراطيين، ومقعدًا واحدًا لمستقل، إلى جانب مقعدين شاغرين. وستخضع جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا للتنافس الانتخابي، مع الحاجة إلى 218 مقعدًا لتشكيل أغلبية في المجلس بكامل مقاعده. ولذلك، يحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب صافية محدودة في عدد المقاعد لانتزاع السيطرة على مجلس النواب من الجمهوريين.

أما مجلس الشيوخ الأمريكي، فتبدو المنافسة على السيطرة عليه أكثر صعوبة. حيث يمتلك الجمهوريون 53 مقعدًا، مقابل 45 مقعدًا للديمقراطيين، إلى جانب عضوين مستقلين يتحالفان مع الديمقراطيين في المجلس، مما يمنح الجمهوريين أغلبية فعلية بواقع 53 مقعدًا مقابل 47. ومن بين مقاعد مجلس الشيوخ الـ35 المتنافس عليها، يشغل الجمهوريون حاليًا 22 مقعدًا، مقابل 13 مقعدًا يشغلها الديمقراطيون. يحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكاسب صافية قدرها أربعة مقاعد للوصول إلى 51 مقعدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، بافتراض احتفاظهم بمقاعدهم الحالية واستمرار تحالف العضوين المستقلين معهم.

لكن ما يهم الأسواق المالية ليس الحزب الفائز وحده، بل حجم الانتصار الذي يحققه أيضًا. فإذا حصل الديمقراطيون على أكثر من 235 مقعدًا في مجلس النواب، فسيمنحهم ذلك نفوذًا أكبر في العملية التشريعية، ومفاوضات الإنفاق الحكومي، والرقابة على إدارة الرئيس دونالد ترامب. أما إذا تمكنوا من السيطرة على مجلس الشيوخ أيضًا، فستتعزز قدرتهم على عرقلة التشريعات والتعيينات التي يدعمها الجمهوريون، مما قد يؤدي إلى استمرار حالة الجمود السياسي لفترة أطول. وبالتالي، فإن حجم الأغلبية وتوزيع مقاعدها سيؤثران في توقعات الأسواق بشأن السياسة المالية واللوائح التنظيمية، ومدى قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ أجندتها.

وهذا التمييز أساسي لفهم سبب اختلاف الاحتمالات التي تمنحها أسواق التنبؤ لسيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، ولماذا قد يكون العدد النهائي للمقاعد بنفس أهمية النتيجة الرئيسية للانتخابات.

مع بقاء أقل من شهر على موعد الاقتراع، تشير أسواق التنبؤ إلى تحول ملموس في موازين القوى السياسية.

ووفقًا للاحتمالات المستمدة من منصة كالشي (Kalshi)، كما عرضتها بلومبرغ (Bloomberg) في 8 أكتوبر:

المصدر (: Kalshi، Bloomberg)

تعكس هذه الأرقام احتمالات ضمنية مستمدة من التداول في أسواق التنبؤ، وليست نتائج فعلية للانتخابات أو ضمانات لتحققها.

ما يلفت انتباهي هنا هو توزيع التوقعات. بات فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي متوقعًا على نطاق واسع، بينما تظل نتائج المنافسة على السيطرة على مجلس الشيوخ أكثر غموضًا.

ولذلك، فإن احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير الأصول بصورة أكبر من فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، وهو سيناريو تتوقعه الأسواق بالفعل على نطاق واسع.

ووفقًا لبيانات بلومبرغ، تراجعت نسبة الرضا عن أداء الرئيس دونالد ترامب إلى 38.4%، مقابل 59.5% من غير الراضين عن أدائه، فيما بلغت نسبة عدم الرضا عن إدارته للاقتصاد 63.2%.

وتشمل أبرز القضايا السياسية والاقتصادية محل التنافس ما يلي:

• تكاليف المعيشة والضرائب يركز الجمهوريون في حملاتهم الانتخابية على النمو الاقتصادي والتخفيضات الضريبية والاستثمار، بينما يولي الديمقراطيون اهتمامًا أكبر بقدرة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة وتوزيع مكاسب النمو الاقتصادي. ويحتل التوسع في مراكز البيانات موقعًا محوريًا في هذا النقاش.

• الرعاية الصحية لا تزال مخصصات تمويل برنامج ميديكيد (Medicaid)، والقدرة على تحمل تكاليف التأمين الصحي، ونطاق التغطية الصحية من أبرز نقاط الخلاف بين الحزبين، مع تداعيات محتملة مهمة على المستشفيات وشركات التأمين.

• الهجرة تظل قضايا أمن الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة من المحاور الرئيسية في أجندة الجمهوريين، بينما يعترض الديمقراطيون على نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع ملف الهجرة وتداعياته الاقتصادية.

• الرسوم الجمركية والتجارة الدولية لا تزال السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب موضع جدل، لا سيما فيما يتعلق بتأثير تكاليف الاستيراد على الشركات والمزارعين والمستهلكين.

• الطاقة والسياسة الخارجية أصبحت قضايا إنتاج الطاقة المحلي والصراع مع إيران وأسعار الوقود والتزامات الولايات المتحدة الدولية من الملفات التي تكتسب أهمية متزايدة في الانتخابات الأمريكية.

• الذكاء الاصطناعي واللوائح التنظيمية يبرز التوسع في مراكز البيانات وتكاليف الكهرباء والرقابة على الذكاء الاصطناعي والاستثمارات التكنولوجية ضمن القضايا التنظيمية والسياسية الجديدة التي قد تؤثر بصورة مباشرة في الشركات الأمريكية.

وبالنسبة للمستثمرين، تكتسب توجهات السياسات أهمية خاصة، إذ يمكن للتشريعات أن تغير التوقعات بشأن الاقتراض الحكومي وربحية الشركات والتضخم وتقييمات القطاعات الاقتصادية.

قد يتوقف حسم المنافسة على السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي على نتائج الانتخابات في عدد محدود من الولايات.

وتستحق ولايات مين وأيوا وتكساس اهتمامًا خاصًا. ووفقًا لتقديرات منصة كالشي (Kalshi) الحالية، تبلغ احتمالات فوز الديمقراطيين في سباقات مجلس الشيوخ بهذه الولايات 58% و45% و66% على التوالي.

وتحظى ولاية تكساس باهتمام خاص. لا سيما أن فوز الديمقراطيين في هذه الولاية التي تُعد معقلًا تقليديًا للجمهوريين سيشير إلى تحول سياسي كبير.

أما ولاية Maine فتمثل فرصة محتملة للديمقراطيين لانتزاع مقعد إضافي، بينما اشتدت المنافسة في ولاية أيوا وسط الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة والتكاليف الزراعية.

وتُعد ولايات كارولاينا الشمالية وأوهايو وألاسكا أيضًا من ساحات المنافسة المهمة على المقاعد التي يشغلها الجمهوريون حاليًا. في المقابل، تمثل ولاية ميشيغان معركة انتخابية حاسمة على مقعد يشغله الديمقراطيون، وقد يتمكن الجمهوريون من انتزاعه.

وستساعد نتائج هذه السباقات في تحديد ما إذا كان الديمقراطيون سيكتفون بالفوز بأغلبية مجلس النواب، أم سيتمكنون من تحقيق انتصار أكبر بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي.

بالنسبة للمتداولين، قد توفر احتمالات الفوز في كل ولاية مؤشرات مبكرة على مدى توافق النتائج على المستوى الوطني مع توقعات الأسواق.

السيناريو الأول: سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس – احتمال 61%

يفوز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، مما يشكل معارضة قوية داخل الكونغرس للأجندة التشريعية للرئيس دونالد ترامب.

وقد تعيد الأسواق تسعير الأصول وفق توقعات بفرض قيود أكبر على التوسع في السياسة المالية وتخفيف القيود التنظيمية، إلى جانب تشديد الرقابة السياسية.

وقد يستفيد قطاعا الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، بينما قد تواجه بعض أنشطة الخدمات المالية والطاقة التقليدية مزيدًا من الغموض بشأن السياسات التنظيمية.

السيناريو الثاني: انقسام السيطرة على الكونغرس – احتمال 29%

يفوز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب، بينما يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وقد يؤدي هذا الانقسام إلى حالة من الجمود التشريعي، مما يقلل احتمالات إقرار مبادرات سياسية جديدة كبرى.

وتاريخيًا، رحبت الأسواق المالية أحيانًا بهذا الجمود، نظرًا إلى أنه يقلل مخاطر التغييرات التشريعية واسعة النطاق. ومع ذلك، ستظل المخاطر المرتبطة بالسياسات التنفيذية قائمة.

السيناريو الثالث: احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس – احتمال 10%

يُعد هذا السيناريو الأقل احتمالًا وفقًا لتقديرات أسواق التنبؤ، لكنه قد يمثل أكبر مفاجأة سياسية محتملة.

ومن شأن احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس أن يمنح الرئيس دونالد ترامب مرونة أكبر في تنفيذ أجندته التشريعية، مما يعزز توقعات تخفيف القيود التنظيمية واستمرار السياسات الحالية.

ومع ذلك، قد يعيد المستثمرون تقييم المخاوف المتعلقة بعجز الموازنة الأمريكية وإصدارات سندات الخزانة والتضخم.

ستسهم نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية 2026 في تشكيل المشهد السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028.

فإذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلسي الكونغرس، فسيمنحهم ذلك زخمًا سياسيًا وقيادة أقوى داخل الكونغرس، إلى جانب قاعدة تمكنهم من مواجهة سياسات الإدارة الأمريكية خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وقد يسهم ذلك أيضًا في تعزيز الحضور السياسي للمرشحين الديمقراطيين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

أما بالنسبة للجمهوريين، فإن احتفاظهم بالسيطرة على الكونغرس سيعزز موقف أجندة ترامب السياسية، ويمنح المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات 2028 قاعدة سياسية أقوى.

وبموجب التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، لا يحق لترامب الترشح لولاية رئاسية ثالثة، مما يجعل مسألة الشخصية التي ستخلفه في قيادة قاعدته السياسية ذات أهمية خاصة.

ومع ذلك، فإن نتائج الانتخابات النصفية لا تحدد بالضرورة الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028. فقد يؤدي اختيار المرشحين والأوضاع الاقتصادية والأحداث التي ستشهدها السنتان التاليتان إلى تغييرات جوهرية في المشهد السياسي.

بالنسبة للمتداولين الدوليين، ستجري الانتخابات خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء 4 نوفمبر، مع تداعيات محتملة كبيرة على افتتاح الأسواق الأوروبية.

تمثل هذه المواعيد الأوقات المقررة لإغلاق مراكز الاقتراع، ولا تعني بالضرورة إعلان نتائج الانتخابات خلالها.

وقد تتضح الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي خلال ساعات المساء بتوقيت الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن المنافسة الشديدة على مقاعد مجلس الشيوخ، والأصوات المُدلى بها عبر البريد، وإعادة فرز الأصوات، قد تُبقي التشكيلة النهائية للكونغرس غير محسومة لساعات أو حتى أيام.

نادرًا ما تقتصر تداعيات القرارات السياسية الأمريكية على الولايات المتحدة وحدها.

فسوق سندات الخزانة الأمريكية تؤثر في تكاليف الاقتراض العالمية. وقد تؤثر التغيرات في توقعات السياسة المالية الأمريكية على الدولار الأمريكي، مما ينعكس بدوره على أزواج العملات EUR/USD وGBP/USD وAUD/USD وUSD/JPY.

كما تتأثر أسعار الذهب بالعوائد الحقيقية والدولار الأمريكي وحالة عدم اليقين الجيوسياسي. ويؤثر مؤشرا S&P 500 وناسداك 100 في معنويات أسواق الأسهم العالمية، بينما قد تؤثر سياسات الطاقة الأمريكية في أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI).

وبالنسبة للمتداولين في أستراليا وآسيا وأوروبا، قد يتيح توقيت تطورات الانتخابات فرصًا محتملة للتداول. فقد تشهد الساحة السياسية تطورات مهمة أثناء إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية للتداول الفوري، في الوقت الذي يستمر فيه تداول العملات الأجنبية والذهب والعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم.

وقد يؤدي تزامن هذه العوامل إلى تحركات سعرية حادة وفجوات سعرية وتغيرات في مستويات السيولة في الأسواق.

ولا تكمن الفرصة في مجرد التنبؤ بنتائج الانتخابات الأمريكية، بل في فهم كيفية تأثير تلك النتائج في توقعات أسعار الفائدة والتضخم والسياسة المالية وأرباح الشركات.

قد تشكل الانتخابات النصفية الأمريكية عاملًا مهمًا لتحريك الأسواق المالية، لكن ينبغي للمتداولين التمييز بين النتائج السياسية وردود فعل الأسواق تجاهها.

فقد سعّرت أسواق التنبؤ بالفعل، إلى حد كبير، سيناريو فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي. أما التحركات الأكبر في الأسواق، فقد تنجم عن نتائج تخالف هذه التوقعات، أو تغير آفاق السياسة المالية الأمريكية، أو تؤثر في مسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

وبالنسبة للمتداولين الدوليين في عقود الفروقات، تكمن فرص التداول في فهم الاحتمالات، ومتابعة السباقات الحاسمة على مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي، والاستعداد لاحتمال إعادة تسعير الأصول في الأسواق المالية مع اتضاح المشهد السياسي.