هدوء زائف: لماذا انهار الارتداد الأخير وتصدّر الذهب المشهد؟

الأسهم الأمريكية تمحي نصف المكاسب من الارتداد الأخير والدعوات تواصل البيوع بمختلف المدد وبشكل مثير للتساؤل لم يكتسب الدولار أي قوة من ذلك إنما واصل التراجع أمام العملات الأخرى. ولكن نجم العام الحالي ، الذهب ، يحقق الآن قمم قياسية بفعل البيئة الإقتصادية الحالية التي لا تزال تتسم التحركات العنيفة. لكي نلخص ما جرى خلال أسبوع ، والذي أعتقد أن الكثير من القراء يشاركونني نفس الشعور بأنه أسبوع طويل ولحسن الحظ أنه يوم الجمعة ، حيث ابتدأت الأسواق يوم الإثنين على حركة قوية جدا دفع عاد المؤشرات الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز500 إلى مستويات 4800 وتداول بعدها في نطاق ضيق ومع تصاعد الضغوط على الإدارة الأمريكية ، وأعتقد أن أبرز عوامل الضغط كانت عمليات في سندات الخزانة الأمريكية والتي أشارت إلى خلل وظيفي في عمل السندات التي يفترض أن تكون ملجأ آمن للمستثمرين خلال الأزمات ولكن تحولت إلى أصل يراد التخلص منه للحفاظ على السيولة وخصوصا من المؤسسات المالية الكبيرة ، تم تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما وهو ما أعطاه انفراجا في معنويات المستثمرين حيث ارتفع المؤشر بشكل حاد جدا بلغ 9.5% ومن المنطقي الإحصائي يمكن وصف ذلك بأنه حدث يحصل مرة في الحياة.

أسباب خضوع البيت الأبيض لمخاطر التحركات في سوق السندات

ابتدأ الأسبوع بتوجه المستثمرين نحو شراء سندات الخزانة الأمريكية بمختلف الآجال لمدة سنتين وعشرة و30 سنة وهذا هو السلوك الطبيعي حيث يبحث المستثمرون عن الأصول الآمنة في ظل التقلبات المخيفة في الأصول أكثر مخاطرة مثل الأسهم. ومع احتدام الضغوط على الأسواق المالية واتجاه المستثمرين وخصوصا المستثمرين المؤسساتيين إلى القلق بشأن التوتر في الأنظمة المالية وانخفاض السيولة في النظام المصرفي وخصوصا مع اقتراب موسم تحصيل الضرائب ، كان هنالك انعكاس عمليات الشراء إلى متركزة وسريعة رفعها عوائد السندات لأجل عشر سنوات من مستويات أقل من 4% إلى مستويات 4.5% وهو ما يعتبر تغير كبير في هذا السوق الذي يعتبر من أكثر الأسواق عالميا من حيث السيولة والعمق. هذا السلوك مخالف لوظيفة السندات وأعاد إلى الأذهان أوقات التوتر الشديد مثل عمليات الإفلاس في البنوك المناطقية عام 2022 وأيضا الأزمة المالية العالمية ولو أن هذه الأزمات تختلف من حيث الحيثيات ولكن توتر الأسواق جلب كوابيس الأيام السيئة. بعد تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية كان هنالك انفراجة وإعادة توازن في أدوات الدخل الثابت ولكن سلوك سوق السندات لا يزال تحت المجهر خلال الفترة القادمة وخصوصا مع توجه سندات ال30 عاما إلى عوائد 5%.

أسباب تراجع السوق في جلسة الأمس بالرغم من تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية

بالرغم من تراجع القلق المحيط التعريفات الجمركية إلى حد ما ، ولكن لا يزال مرتفع ، تم أخذ الكثير من الأرباح في الارتداد الأخيرة للمؤشر الذي ارتفع بشكل غير مسبوق وبذلك تم مسح أغلب الأرباح المحققة في الارتداد الأخير. تم التراجع عن تطبيق التعريفات الجمركية المتبادلة على حسب وصف الإدارة الأمريكية ولكن التعريفات الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ وحدها سوف تربك الكثير من المشاركين في الأسواق وتصعب تسعير أو أصول وأيضا سوف تساهم في بطء النمو الاقتصادي.

هنا سرد مختصر التعريفات الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ ، خصوصا إذا كانت عناوين الأخبار المتتالية شوشت الصورة بالنسبة لك كما هو الحال لمعظم المتداولين في الأسواق. أولا، 10% على كل الواردات. ثانيا، 145% على المنتجات الصينية. ثالثا، 25% على جميع أجزاء المحركات والتي تشمل اجزاء السيارات. رابعا، 25% على الحديد والألمنيوم والسيارات. 25% على جميع المنتجات الكندية والمكسيكية التي لم تشملها الاتفاقيات التبادل التجاري لأميركا الشمالية مع استثناء المنتجات البترولية الكندية لكي يتم وضع 10% كنسبة مطبقة.

ولذلك، التعريفات الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ الآن وتم سردها أعلاه في حد ذاتها تعتبر ضخمة وترفع التعريفات الجمركية الشاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة بشكل عام ما بين 20 إلى 25% وهي كفيلة بإدخال الإقتصاد في حالة ركود ما هي توقعات الأسواق الحالية وخصوصا مع إستمرار حالة عدم التأكد وحالة المد والجزر في حركة التجارة. ما تم التراجع عنه مطلع الأسبوع كان بارزا بالنسبة للاتحاد الأوروبي بكونه ثاني أكبر متضرر بعد الصين في مسألة التعريفات وتأجيل تطبيق هذه الرسوم سيعطي حالة من الأمل في الوصول إلى اتفاقيات خلال مدة ال90 يوما.

إلى أين تتجه الأسواق؟

الذهب لا يزال نجم العام الحالي حيث يعتبر أفضل أداء للتحوط في للبيئة الحالية حيث يتداول اعلى من 3200$ للاوقية مع إرتفاع خلطة من عناصر الخطر المتعلقة بحركة التجارة وما يتبعها من تباطؤ اقتصادي ولربما حالة ركود وقد يكون أسوأ من ذلك للوصول إلى حالة ركود تضخمي ويتوافق ذلك أيضا مع احتمالات ارتفاع التضخم خلال الفترات القادمة عندما يترجم ارتفاع التعريفات الجمركية في الأسعار وتمرير ذلك للمستهلكين. أما بالنسبة للأسهم، التذبذب يجذب وبناء عليه يتوقع أن تستمر الأسواق على الأقل خلال الفترة القصيرة القادمة في الحركات الحادة في كلا الجانبين وهو قد يعطي فرص مخاطرة للمتداولين على المدى القصير خصوصا في شركات التكنولوجيا التي كانت أبرز المتضررين في طلع الأسبوع ومن ثم أبرز المنتفعين من توازن الأسعار ولكن الحركة ستكون حاضرة مع استمرار مؤشر التقلب الضمني عنده مستويات عالية تاريخية.

في سوق الطاقة ، بعد البيوع الأخيرة التي دفعت خام تكساس الوسيط و خام برنت إلى مستويات الخمسينات ، تم إعادة التوازن فوق مستوى ال60 دولارا للبرميل ولكن البيئة الاقتصادية التي تشير إلى إنخفاض النمو الاقتصادي وأيضا عدم التأكد في حركة التجارة والذي سوف يصيب الصين بشكل أكبر من بقية العالم سوف يؤثر سلبا على حركة أسعار الخام وذلك عندما يتم أخذ ارتفاع الإنتاج الذي سوف يدخل حيز التنفيذ الشهر القادم بأكثر من 400,000 برميل يوميا يتم ضخها في الأسواق فوق المستويات الحالية.

أما في سوق العملات فهنالك تحركات مجزية ، حيث يتم الآن بينما يتم كتابة هذه الملاحظات ، عمليات بيع ملاحظة في الدولار الأمريكي حيث انخفض تحت مستويات ال100 واستعاد مستويات أعلى من ال100 بشيء قليل وكان في المقابل مكاسب 0.6% في اليورو وأيضا مكاسب مشابهة في الجنيه الإسترليني والبارز خلال تداولات آخر 24 ساعة حركة الشراء القوية لعملة الفرانك السويسري وهو بشكل تقليدي يجذب عمليات الشراء في أوقات التوتر العالي وخصوصا عندما يتم الارتباك في موضع الدولار كالعملة الاحتياطية العالمية.

يوم آخر من متابعة عناوين الأخبار التي يبدو أنها سوف تقود السوق خلال فترات القادمة بشكل مشابه لما حصل هذا الأسبوع ولكن أرى أن تكتل التذبذب في الأسعار وخصوصا الأسهم الأمريكية بلغ قمة خارج إطار التوزيع الطبيعي بالنظر إلى بيانات آخر 30 سنة للأسواق وهو ما قد يشير إلى ترجيح الهدوء النسبي في التذبذب من المستويات الحالية إلى مستويات أقل. وعند ذكر ذلك ، لا يقصد به حركة تذبذب منخفضة إنما أقل تذبذبا من مطلع الأسبوع  ولكي يكون ذلك موضحا بالأرقام يمكن الإطلاع على مؤشرات التذبذب الضمني VIX والذي يشير الآن إلى 40 وقد تداول مطلع الأسبوع إلى مستويات مرتفعة عند 60 فقد يكون متجه إلى مستويات أقل من ال40 ولكن طالما يتداول فوق مستويات منتصف العشرينات سوف يستمر أغلب المشاركين في الأسواق بالنظر إلى البيئة الاقتصادية بكونها متقلبة.