بداية أسبوع إيجابية هادئة

بداية أسبوع إيجابية للأسواق في جلسة مطلع الأسبوع حيث ارتفع مؤشر الأسهم الأمريكية ستاندرد أند بورز 0.8% و0.6% في مؤشر الناسداك لأسهم التكنولوجيا بعد الأسبوع الماضي الذي سجل تحركات عنيفة في الأسواق على خلفية التعريفات الجمركية والتوترات التجارية. ارتفاعات مطلع الأسبوع الجانبية تواصل حركة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي بعد مهلة 90 يوما لتطبيق التعريفات الجمركية حيث مسح مؤشر ستاندرد جزء كبير من الخسائر التي شهدتها الأسواق حيث ارتفع بأكثر من 12% من أدنى المستويات التي سجلت الاسبوع الماضي. وفي نفس الأثناء ، انخفض مؤشر التقلبات الضمنية من المستويات المرتفعة عند 60 إلى المستويات الحالية عند 30 وهو ما يشير إلى أن الأسواق تتوقع تقلبات أقل حدة خلال الفترة القادمة وهو ما يوحي ان التوترات الحادة وما يرافقها من تقلبات أسعار في طريقها إلى الهدوء الجزئي حيث أن التقلبات العنيفة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي ليست الحالة الطبيعية على الإطلاق.

وبالنظر إلى سوق سندات خزينة الحكومة الأمريكية ، تتداول سندات اجال عشر سنوات عند 4.35% وذلك بعد التحركات المثيرة للقلق الأسبوع الماضي وحركة البيوع التي رفعت العوائد إلى مستويات 4.5% وذلك لأن السندات من الأصول الآمنة التي من المفترض أن تجتذب الأموال خلال فترات عدم التأكد والتقلبات الحادة ولكن ما تم مشاهدته في السوق خلاف ذلك تمام. وكنتيجة لذلك كان هنالك علامات استفهام تتعلق السيولة وعمليات البيوع هو ما دفع إلى التصريح بأن الفدرالي مستعد للتدخل لحماية استقرار السوق في حال لزم ذلك وأعتقد أنه من المرجح أن السبب هو السبب الجوهري وراء تأجيل تطبيق التعريفة الجمركية ولذلك لأن هذا السلوك يوحي إلى مخاوف عميقة لحاملي السندات الأمريكية بشأن نقاط التوتر العالية التي في سوق السندات بسبب السياسات المتشددة بالشأن رسوم التبادلات التجارية ولدي يبدو أن الأسواق لم تكن جاهزة له.

وبالنظر إلى الجانب المشرق ، الذهب يتداول بالقرب من مستويات قياسية حيث سجل قمة بالقرب من 3250 دولار للأوقية مؤكدا موقعه بأنه منتاز للتحول المخاطر القائمة في البيئة الاقتصادية الحالية وذلك ليس فقط بسبب توترات التعريفات الجمركية والتبادل التجاري ولكن أيضا بسبب مخاوف عودة التضخم إلى الواجهة وارتفاع بيانات التضخم ومؤشر أسعار المستهلكين إلى مستويات تفوق 3% المستوى الذي يتم مراقبته من قبل المتداولين في الأسواق جنبا إلى جنب معها مخاوف ركود التي يتم تسعيرها خلال الأربعة القادمة وأيضا بتسعير مخاوف الركود التضخمي وهو ما يشكل شبح للأسواق والأصول المالية.

وبالعودة إلى السوق الأمريكي ولكن هذه المرة مع مؤشرات التكنولوجيا ، الناسداك 100 ، اكتسب بعض الزخم بعد إستثناء القطاع من التعريفات الجمركية ولو بشكل جزئي حيث كان القطاع أبرز المتضررين من هذه الرسوم بسبب أن الشركات الكبرى تتلقى جزء كبير من إيراداتها من الأسواق الدولية فضلا عن السوق الأمريكي المحلي. ورغم من استثناء القطاع من التعريفات الجمركية ولو بشكل مؤقت ، تم تأكيد أنه لا يوجد استثناء وأن على الجميع من خلال تصريحات البيت الأبيض بحيث أنه يتم بل ورد اتفاقيات أو تعريف تنطبق على القطاع التكنولوجيا وهو ما لا يزال غامضا إلى حد الآن وأن التعريفات التي سوف تطلق على القطاع التكنولوجي أمر تم تأجيله إلى فترة في المستقبل. وفي ضوء هذه المعلومات هناك زخم شرائي في مؤشر التكنولوجيا إلى أعلى من مستوى 18,000 وذلك بدعم من الشركات الكبرى في المؤشر وعلى رأسها أبل التي التي كانت أبرز المتضررين خلال الفترة الماضية وهي في نفس الوقت أكبر شركات المؤشر من حيث الوزن.

وبالنظر إلى الامام ، يبدو أن الأسبوع الحالي إلى مستويات أقل حدة ولكن مشاهدة الأنباء الصادرة من البيت الأبيض لا تزال مصب الاهتمام وخصوصا فيما يتعلق التعريفات الجمركية التي سوف تطبق على قطاع التكنولوجيا وأيضا على قطاع الأدوية - يبدو أنه بالفعل ليس هنالك ملجأ بين هذه التعريفات - وأيضا جديد التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي وصلت إلى مستويات ثلاث نسب مئوية حيث أن آخر تحديث يشير إلى مستوى 145% وهو مستوى أعتقد أنه لم يؤخذ بمحمل الجدية ولكن لن أكون مستغربا إذا ارتفع إلى أرقام أعلى - على أمل ألا يصل إلى أربع خانات. أما بالنظر إلى البيانات الاقتصادية ، بيانات مبيعات قطاع التجزئة مهمة ويتم مشاهدتها من المشاركين في السوق عن قرب وذلك بسبب النظرة التي سوف تقدمها بشأن ثقة إنفاق المستهلكين والتي سيتم الإعلان عنها غدا الأربعاء والتي يتوقع بشكل جانبي 0.2% وفي نفس اليوم سوف يلقي رئيس الفيدرالي باول تصريح بشأن جديد التوقعات الاقتصادية كما يراها صناع القرار. وهو بالتأكيد سيعطي نظرة أوضح بتوجهات الحالية فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وأيضا انعكاساتها على التضخم والنمو الاقتصادي ولكن آمل ألا يتم استخدام كلمة أن ضغوط الأسعار التي قد تنتج عن التعريفات ستكون مؤقتا لأن ذلك يعيد إلى الذاكرة مستويات التضخم التي رأتها الأسواق عام 2022.