100 يوم في البيت الأبيض

يقف مؤشر الأسهم الأمريكية استاندرد أند بورز 500 على إنخفاض ب8% خلال أول 100 يوم منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض حيث وصلت الذروة الانخفاضات إلى تقريبا 20% مطلع الشهر الحالي على تبعات يوم التحرير والذي شهد إعلانات بالجملة عن تعريفات جمركية متبادلة والتي شهدت في مجملها – باستثناء خط اساس التعريفات عند 10% - تراجع ومهلة لمدة 90 يوما وصاحب ذلك الكثير من التقلبات الحادة التي أعادت إلى الأذهان بداية أزمة كورونا وكذلك الأزمة المالية العالمية. من المفارقات ارتفاع الأسواق عندما تم التصويت لترامب في موسم الانتخابات العام الماضي حيث كانت ترى الأسواق سيناريوهات متفائلة بشأن خفض الضرائب وتخفيف التشريعات ومن ثم فرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين الذين يؤثرون بشكل مباشر على الأنشطة التجارية في الولايات المتحدة وذلك وفقا لهذا الترتيب. ولكن من الواضح أن الإدارة اتجهت إلى فرض التعريفات الجمركية بشكل حاد وأعلى بكثير من توقعات الأسواق ولذلك التدهور النمو الاقتصادي والتي كان متوقع أن يكون بالقرب من 2.4% خلال العام الحالي ولكن تم تخفيض ذلك إلى 1.7% ك انعكاس للسياسات الغير داعمة للنمو.

بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي يتوقع أن تأتي بشكل طفيف في الجانب الإيجابي وبفرق كبير مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي كان عند 2.4% مؤكدا على مقدار تأثير السياسات التجارية المتخبطة منذ أن وصل ترامب إلى البيت الأبيض وهو ما أصبح الآن أمر طبيعي تستسيغه العامة وسوف تعكسه بيانات الناتج المحلي الإجمالي غدا الأربعاء. وعلى الرغم من ذلك ، التعريفات الجمركية والتحديات المصاحبة لها لم تغطي الفترة كاملة من الربع الأول إنما أثرت بشكل جزئي على الشهر الثالث من الربع الأول وطبقا لذلك من المنطقي القول أن التراجع - ولو كان حاد - قد لا يعكس الأثر الحقيقي للتعريفات على النمو الاقتصادي وأن الربع الثاني والربع الثالث من العام الحالي سوف تعطي نظرة أدق على تدهور الأنشطة الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك استطلاع مديري المشتريات في الأنشطة الصناعية سوف يضيف التصورات بشأن الأنشطة في القطاع والذين من المتوقع أن يستمر في النطاق الانكماشي ولكن بشكل أعمق من القراءة السابقة وقد لا يكون ذلك مفاجئ في البيئة الحالية وذلك لتصاعد عدم اليقين الاقتصادي بشكل عام وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية لا سيما عندما تكون مدخلات الإنتاج من السلع الخاضعة للتعريفات الجمركية وهو ما يشكل مخاطر للمصنعين من طرفين أولها ارتفاع تكاليف الإنتاج وثانيا تمرير التكلفة على المستهلكين والتي قد تكون مكلفة إحجام المستثمرين عن الشراء أو تغير أنماط المستهلكين والتوجه إلى سلع بديلة.

بيانات الوظائف غير الزراعية المنتظرة يوم الجمعة هي أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع وذلك للتشخيص صحة سوق العمل ومدى صلابته خلال الشهر الحالي الذي ابتدأ بتقلبات حادة وأضاف الكثير من عدم التأكد ولذلك ليس من المستغرب أن تنخفض الوظائف المضافة في الاقتصاد بشكل ملاحظ خلال هذا الشهر والمتوقع أن تأتي عند 134 الف وظيفة مضافة مقارنة بالقراءة السابقة التي اتت عند 228 الف وظيفة ومع ذلك فإن المحافظة على معدل البطالة ثابت عند 4.2% في البيئة الحالية يعتبر إنجاز ويشير إلى صلابة في سوق العمل ولكن من المهم أن لا يؤخذ ذلك كضمان على ان سوق العمل غير قابل للتأثر لأن البيانات الصلبة تعكس حالة اقتصادية قائمة حاليا وإذا تدهورت ستأتي هذه البيانات متأخرة نسبيا والتحركات التي تتم بعد ذلك قد تكون للترميم بدلا من استباق الخلل وإصلاحه. قد تكون المعلومة الأخيرة أكثر ما يؤرق أعضاء اللجنة الفيدرالية المفتوحة عند قراءة البيانات الصلبة مقارنة باستطلاعات الرأي ومعنويات المستثمرين ، حيث يتم تسعير احتمال 89% بتخفيض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع القادم وهو ما قد يساعد في رفع معنويات المستثمرين إلى حد ما ولكن البيانات الصلبة إذا أتت سلبية أكثر من المتوقع قد يكون هذا التخفيض بالفعل متأخر وسيكون تأثيره محدود في نظر المستثمرين.

وبإعادة توجيه الاهتمام إلى آخر الأخبار فيما يتعلق بالتوترات التجارية ، سكوت باسنت صرح بأن التفاوضات التجارية تسير بشكل جيد مع الشركاء التجاريين الأوروبيين واليابانيين والكوريين وأيضا المكسيك وكندا وهو شيء جيد في حقيقة الأمر إذا كان دقيق ولكن يبدو أن الأسواق تركز أكثر على الاتفاق بشأن حركة التجارة مع الصين حيث أن الأخبار تبدو متضاربة بشأن أن الجانب الأمريكي والصيني على طاولة المفاوضات ويرافق ذلك نفي من السلطات الصينية بشأن المفاوضات ويبدو أن ذلك أصبح طبيعة الأخبار مؤخرا. لطالما تفاخرت بالصبر وسعه البال ، ولكن رواية التعريفات الجمركية أصبحت مجلدات وأصبح الملل مشاهدا في الأوساط الاقتصادية والمالية وبالتأكيد التنفيذيين في الشركات. مع ذلك، الحركة التجارية البالغة أكثر من 600 مليار دولار بين الصين والولايات المتحدة تبدو محدودة كما يتم مراقبة السفن الناقلة للبضائع بين موانئ الدولتين وهو ما سوف يؤثر - إذا استمر لفترة طويلة - على ضغوط الأسعار ويساهم في رفع قد تضخم إلى الأعلى وخصوصا بعد نفاذ مستويات المخزون للسلع غير المعمرة والتي شهدت ارتفاع الشهر الماضي وإلى مطلع الشهر الحالي قبل دخول التعريفات الجمركية محل التنفيذ.

بالنظر الى الامام ، أسبوع مزدحم جدا بنتائج أرباح الشركات حيث سوف تعلن أكثر من 180 شركة من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة نتائجها هذا الأسبوع ومنها أبل وأمازون ومايكروسوفت وميتا حيث سوف تشكل هذه الإعلانات معنويات المستثمرين بشأن الشركات الفردية ولربما إنعكاس هذه التعريفات الجمركية على عمليات هذه الشركات حيث سوف يتوقع المساهمين في هذه الشركات معلومات وتفصيلات بشأن خطط الإدارات العليا للتنقل في البيئة الحالية وتحدياتها. أصبح ملاحظ أيضا أن معظم الشركات تسحب دليل توقعاتها المستقبلية بشأن الأرباح والعمليات وذلك وفقا البيئة الاقتصادية الحالية التي يسيطر عليها حالة عدم اليقين ، ولكن لا أرى ان ذلك لائق من الشركات الكبرى وخصوصا شركات التكنولوجيا الكبرى وذلك لتأثيرها الكبيرعلى الأسواق ومعنويات المستثمرين ولذلك سوف يتم متابعة تفاصيل خطط هذه الشركات للتعامل مع التحديات القائمة.