المزيد من التدفقات إلى الذهب

يبدو أن معنويات بيع الأصول الأمريكية تواصل تمددها في الأسواق وبين المتداولين وذلك على خلفية التعريفات الجمركية و المد والجزر في تفاصيلها ، مخاوف عودة التضخم إلى الواجهة وارتفاعه إلى مستويات أعلى تقيد حرية الفدرالي في وضع السياسات وتخلق حالة مستقبلية محتملة بتضخم ركودي ، وأيضا بسبب مخاوف تدخل الإدارة السياسية في استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي حيث هدد الرئيس الأمريكي بإنهاء خدمات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول على خلفية خلاف واضح بشأن مستوى سعر الفائدة الحالي حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى تخفيض سعر الفائدة مسبقا وحتى قبل انعقاد اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة القادم. هذا التدخل ومحاولة التأثير في سياسات صناع قرار السياسة النقدية - ولو أن الرئيس الأمريكي لا يملك صلاحية طرد أو إنهاء خدمات رئيس الفدرالي - يثير مخاوف استقلال السياسة النقدية وهو بالتأكيد ما تخشاه الأسواق وله انعكاسات سلبية على الأصول المختلفة كسوق الأسهم وسندات الخزينة وأيضا الدولار ككل.

صناع السياسة النقدية يعتمدون على البيانات الاقتصادية المتعلقة بتضخم الأسعار مثل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لتقييم ودراسة الجانب التضخمي في الاقتصاد ، جنبا إلى جنب ، مع النظر إلى صحة سوق العمل حيث يتم النظر إلى الوظائف غير الزراعية المضافة ومستوى النمو في الأجور والتوظيف لتقييم الجانب المتعلق بسوق العمل. وبناء على هذه البيانات ، يتم اتخاذ قرارات السياسة النقدية إما بتخفيض الفائدة أو رفعها وذلك خلال الاجتماعات الروتينية المعروفة للمشاركين في الأسواق. الاستثناء من ذلك قد يكون نادر جدا وذلك عندما تلوح أزمة اقتصادية وفقا للظروف وغير متوقعة مثل بداية أزمة كورونا أو الأزمة المالية العالمية ولكن الظروف الحالية في الأسواق لا تستدعي اجتماعات غير روتينية. وبالرغم من ذلك يسعى الرئيس الأمريكي إلى إقناع والتأثير على صناع قرار السياسة النقدية بعقد اجتماع استثنائي وتخفيض الفائدة حتى قبل اجتماع المقبل. وكنتيجة لذلك ، كانت مخاوف المتداولين واضحة على الأسواق حيث انخفضت أسواق الأسهم مطلع الأسبوع واستمر الدولار في الانخفاض إلى مستويات 98 وبأكثر من 10% منذ بداية العام واستمرت عوائد سندات الخزانة بالارتفاع ، وهو ما يعزز توجه التخلص من الأصول الأمريكية لأن البيئة الحالية تثير تساؤلات مهمة وكأننا على مفترق طرق.

وبالتوجه إلى تقييم موقف رئيس الفدرالي باول ، فقد أكد مرارا أن السياسة النقدية سوف تبقى مستقلة وأنا بنفسه عن المهاترات فيما يخص التعليقات ترامب بشأن تخفيض الفائدة أو التأثير على مجرى السياسات النقدية. لا تزال فترته كرئيس للاحتياط الفيدرالي تستمر إلى شهر مايو العام القادم وأكد أنه لا يخطط إلى الاستقالة بل إلى مواصلة مدته كاملة ولكن بالتأكيد أن الضغوطات الحالية لا تجعل عمله أسهل. بغض النظر عن شخصية باول بحد ذاته - ولو أنه قاد الفيدرالي خلال جائحة كورونا وأزمة السيولة البنكية وايضا قاد السياسات التقشفية لإعادة التضخم إلى المستويات الحالية - فإن الظروف الاقتصادية الحالية التي توضح تريند مستمر لعودة الضغوط التضخمية إلى مستويات قريبة من 3% هو أيضا انخفاض في النمو الاقتصادي والذي من المرجح أن يميل على سوق العمل ليؤدي إلى بعض الضعف – وهو ما لم ينعكس على البيانات بعد - تجعل من الصعب جدا تخفيض أسعار الفائدة في البيئة الحالية لأن تخفيض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى ركود تضخمي وهو أحد كوابيس أي بنك مركزي في العالم.

في ظل هذه البيئة ، عمليات الترابط الطبيعية في الأوقات الاعتيادية قد تشير إلى سيناريوهات مثل ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية قد تؤدي إلى دعم في قوة الدولار لأنه يجذب التدفقات إلى سوق السندات ولكن ما يتم مشاهدته هو حاليا لا يسقط ضمن نطاق الترابطات الطبيعية للأسواق حيث تستمر عوائد سندات الخزانة في الارتفاع وفي نفس الأثناء يتجه الدولار إلى المزيد من الانخفاض. مره اخرى ، في إشارة أن معنويات المتداولين تتجه إلى التخلص من الانكشاف على الأصول الأمريكية في البيئة الحالية. ويبدو أن الخيارات المشرقة في الأسواق لا تزال محدودة ولكن يلاحظ أن الذهب يأخذ الصدارة كأبرز المستفيدين في هذه البيئة حيث تعطي العوامل المناقشة على خلفية قوية للجوء إلى الدولار للتحوط من المخاوف التجارية التعريفات الجمركية وايضا انخفاض الدولار المستمر. المعدن الأصفر يكتسب 2% في التداولات المبكرة اليوم وبالقرب من مستويات 3500 دولار للأوقية ومواصلا السوق الصاعد بشكل قوي ، منذ بداية العام اكتسب 32%. هذا الدعم ليس فقط من أجل التخلص من الانكشاف على الأصول الأمريكية ، بل أيضا يبدو أنه أداه مميزة للمتداولين الأسيويين وخصوصا الصينيين في ظل وطأت التعريفات الجمركية المرتفعة جدا والتي تعطي الرؤية ضبابية على مستقبل حركة التجارة والأنشطة الإنتاجية داخل الاقتصاد الصيني.

 بالنظر إلى الأمام ، نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبيرة سوف تعطي لمحات عن المؤشرات الاقتصادية ومعنويات الإنفاق إلى حد ما ، ولكن الأهم هي استنتاجات صلابة هذه الشركات في ظل البيئة المضطربة فيما يتعلق ب التعريفات الجمركية وحركه التجارة. تنتظر الأسواق إلى مراقبة النتائج وأقربها تسلى اليوم وأبل وجوجل يوم الخميس وهو ما قد يعيد تشكيل معنويات المستثمرين وإعادة تقييم التوقعات لهذه الشركات. بالرغم من أنه أمر شديد الصعوبة التوقعات المستقبلية بشكل دقيق ، ولكن سوف ينتظر المتداولون في الأسواق إفصاحات هذه الشركات عن توقعات النمو والسير الأعمال التشغيلية في المستقبل بشكل موازي لأهمية الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري وخصوصا أن المساهمين والمراقبين للأسواق يملكون معلومات محدودة بشأن آليات التشغيل وانعكاسات التعريفات الجمركية السلبية على هذه الشركات وما إذا كان سيساعد ارتفاع المخزونات خلال الربع الأول حيث كثفت هذه الشركات عمليات الشراء قبل التعريفات الجمركية وهو امر سوف يتم مشاهدته ومراجعته هذا الأسبوع.