الذهب في أزهى حالاته، والأسواق تبدأ رحلة تعافي بحذر!

استهل الذهب عام 2025 بأداء قوي، مسجلًا مكاسب بلغت 8% منذ بداية العام، ليصل إلى مستوى 2882 دولارًا للأونصة في تداولات اليوم، وهو أفضل أداء شهري له منذ عام 2016. يأتي هذا الزخم الشرائي مدفوعًا بحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، حيث تتزايد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المدفوعة بمخاطر التعريفات الجمركية بشكل ادق، مما يعزز الطلب على الذهب للتحوط. شهد الأسبوع موجة من التقلبات في الأسواق المالية، كان أبرزها فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة بنسبة 10% الصينية و 25% على المنتجات الكندية والمكسيكية. على الرغم من أن الرسوم الجمركية تم تأجيلها لمدة شهر، إلا أن دخول جزء منها حيز التنفيذ عزز المخاوف بشأن تصاعد الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى. هذا التوجه، كما هو متوقع، دفع المستثمرين نحو الأصول الدفاعية، وعلى رأسها الذهب، في ظل بحثهم عن الاستقرار وسط هذه الاضطرابات.

التحوط من المخاطر التجارية يدفع الذهب نحو مستويات تاريخية

اتجه المتعاملون في الأسواق المالية إلى التحوط من مخاطر النزاع التجاري، نظرًا لأن التعريفات الجمركية تزيد من الغموض حول النمو الاقتصادي العالمي وسلاسل الإمداد، مما يهدد الشركات والمستثمرين على حد سواء. في المقابل، تخدم هذه البيئة القيادة السياسية التي تستفيد من هذه التوترات لتحقيق مكاسب تفاوضية، في حين يبحث المستثمرون عن استقرار أكبر يسمح لهم بتوقع التحركات الاقتصادية. تحليلًا للحركة السعرية، فقد استمر المشترون في دعم الذهب منذ الأسبوع الماضي، حيث بدأ الزخم الصعودي من مستويات 2770 دولارًا، ليكتسب قوة دفع إضافية مع بداية هذا الأسبوع. ومع تنفيذ الرسوم الجمركية ، زاد التوجه الشرائي على الذهب، إلا أن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي حدَّ من تسارع المكاسب مؤقتًا. لكن إعادة اختبار مؤشر الدولار لمستويات 107 أضفى دعمًا إيجابيًا على تداولات الذهب المبكرة اليوم، مما دفعه نحو مستويات قياسية عند 2882 دولارًا للأونصة.

على الرغم من أن الذهب يختبر حاليًا مقاومة فنية عند الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة، والتي تمثل مستوى 3.4% أعلى من قمة شهر أكتوبر الماضي، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي قد يعزز من الطلب عليه خلال الفترة المقبلة ولو ان الزخم يعطي اشارات بالضعف عند المستويات الاعلى. في حال اتخذت الدول المتضررة إجراءات انتقامية عبر فرض رسوم مضادة، فمن المحتمل أن نشهد استمرارًا في الزخم الصعودي للذهب، مع تصاعد التوترات التجارية عالميًا.

الأسواق الأمريكية تستعيد بعض خسائرها وسط ترقب بيانات التوظيف

على صعيد الأسهم الأمريكية، شهدت الأسواق بعض الهدوء النسبي خلال الجلسة الماضية، حيث بدأت المؤشرات تستوعب تداعيات القرارات الجمركية الأخيرة. وقد نجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعويض بعض خسائره، مرتفعًا 2.68% منذ بداية الأسبوع، فيما سجل مؤشر ناسداك مكاسب بنسبة 3.8% خلال الفترة ذاتها. خلال الجلسة الأخيرة، أظهر ستاندرد آند بورز 500 نشاطًا شرائيًا حذرًا، إذ سجل ارتفاعًا بنسبة 0.7%، محافظًا على مستوياته النفسية فوق حاجز 6000 نقطة. هذا التحسن الطفيف يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين الذين يوازنون بين المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية وأداء الاقتصاد الأمريكي. وبطبيعة الحال، فإن شهية المستثمرين للمخاطرة لا تزال متحفظة، مما يدفعهم إلى إعادة تقييم انكشافهم الاستثماري وفقًا لمستوى الضبابية في الأسواق.

من العوامل التي قد تؤثر على معنويات المستثمرين خلال الأيام المقبلة تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس، حيث يُتوقع أن تقدم بيانات اقتصادية قد تساعد في طمأنة الأسواق فيما يتعلق بالسياسية النقدية. وبما أن المتعاملين في الأسواق المالية لديهم قدرة كبيرة على تسعير البيانات الاقتصادية، فإن أي إشارات واضحة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن توجهاته المستقبلية ستؤثر على توجهات السوق بشكل مباشر.

تظل بيانات سوق العمل الأمريكية من المحفزات الرئيسية للأسواق هذا الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس. تشير التوقعات إلى إضافة 170 ألف وظيفة في يناير، وهو أقل بكثير من قراءة شهر ديسمبر التي سجلت 256 ألف وظيفة. يمثل هذا التراجع مؤشرًا على احتمال تباطؤ سوق العمل، مما قد يكون له تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. تكتسب بيانات الوظائف غير الزراعية أهمية خاصة لأنها توفر رؤية حول قوة سوق العمل والتغيرات القطاعية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي. ويعتمد الفيدرالي بشكل كبير على هذه البيانات عند اتخاذ قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، لا سيما في ظل استمرار الضغوط التضخمية. وفي حال أظهرت البيانات تباطؤًا ملحوظًا، فقد تعزز التوقعات بخفض الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدعم الذهب ويضغط على الدولار.

مخاطر إضافية: سياسات الهجرة وتأثيرها على سوق العمل

من المخاطر المحتملة التي قد تفرض تحديات إضافية على سوق العمل الأمريكي سياسات الهجرة الجديدة، حيث تتجه الإدارة الأمريكية إلى ترحيل أعداد كبيرة من المقيمين غير الشرعيين. قد يؤدي ذلك إلى نقص في العمالة، مما يفرض على الشركات دفع أجور أعلى لجذب العمال، وهو ما قد يسهم في ارتفاع التضخم. ارتفاع الأجور بهذه الطريقة قد يترجم إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في القطاعات المختلفة، وهو ما قد يفرض تحديات إضافية أمام الفيدرالي الأمريكي عند اتخاذ قراراته القادمة بشأن التضخم والسياسة النقدية.

في ظل هذه التطورات، تبقى الأسواق في حالة ترقب حذر، حيث تتداخل عدة عوامل تؤثر على توجهات المستثمرين، من الحرب التجارية إلى قرارات السياسة النقدية وتطورات سوق العمل. في الوقت الحالي، يظل الذهب المستفيد الأكبر من حالة عدم اليقين، بينما تحاول الأسواق الأمريكية استيعاب تداعيات السياسات الاقتصادية والتجارية المستجدة. بيانات الوظائف غير الزراعية وتصريحات الفيدرالي محورية خلال هذا الأسبوع، حيث ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسواق في الفترة القادمة. أما بالنسبة للمستثمرين، فإن التوجهات الحالية تشير إلى استمرار أهمية الأصول الدفاعية مثل الذهب والسندات الخزانة، مع مراقبة دقيقة لأي إشارات قد تصدر من الفيدرالي حول مسار السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.