يوم الفيدرالي ، توجهات السياسة النقدية الأمريكية

في الاجتماع الامس للاحتياطي الفدرالي، الذي جاء أكثر تشددًا في مجمله مما كان متوقعًا ، تراجع المستثمرون عن التحوطات التي وضعوها استعدادًا لرفع توقعات عام 2025، التي كانت تشير إلى احتمال خفض الفائدة منحنى الفائدة بشكل اسرع. هذا التراجع استلهم بعض الأمل بأن الاحتياطي الفدرالي ينظر من خلال التأثيرات قصيرة المدى للرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة في بداية شهر ابريل ويحافظ على ثبات السياسات النقدية مع تثبيت الفائدة عن المستوى الحالي 4.25% - 4.50%. على الرغم من هذه الطمأنة، فإن المسار الذي يسلكه الاحتياطي الفدرالي لا يزال ضيقًا وصعب الملاحة، حيث يبقى البنك تحت رحمة البيانات الاقتصادية الواردة والاستطلاعات وردود فعل القوية والمتجلية في حركة الاسعار.

التعديلات المحدثة لتقديرات السياسة الاقتصادية كشفت عن زيادة في تقدير التضخم الأساسي لعام 2025 إلى 2.8٪ وخفض في توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7٪، مما يعكس قلقًا متزايدًا حول تأثير التضخم نتيجة للرسوم الجمركية. هذه التغييرات تعتبر إيجابية لأسعار الفائدة الأمريكية وسندات الخزانة. على ضوء هذا، تقدير التضخم الأعلى لعام 2025 الذي تم تعديله استنادًا إلى توقعات التسعة عشر عضو للجنة الفيدرالية بشأن تأثير الرسوم الجمركية والحفاظ على حالة ثابتة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام مرتين. نتيجة لذلك، تفاعلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل إيجابي والمدد المختلفة وعلى امتداد المنحنى.  على الرغم من ذلك، بقيت النقطة الوسطية لعام 2025 للاحتياطي الفدرالي ثابتة عند 3.875٪ مع بعض التغيرات ما بين الاعضاء بشان تشدد التوقعات مابين تخفيضين او خفض واحد ولكن الناتج الاخير لايزال نسبة 3.875٪.

الرسم البياني الذي يُظهر تطور توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية FOMC بشأن معدل الفائدة المستهدف للأموال الفدرالية يعطي منظورًا عن كيفية تغير توقعاتهم بمرور الوقت. النقاط الصفراء تمثل توقعات الأعضاء لكل نقطة زمنية خلال اجتماع معين، فيما تشير النقاط الرمادية إلى توقعاتهم في اجتماع سابق، ما يوفر فهمًا عميقًا للاتجاه العام الذي يتوقع أعضاء اللجنة أن تتجه إليه السياسة النقدية. الخط الأخضر، الذي يعكس المتوسط (الوسيط) لهذه التوقعات، يُظهر اتجاهًا نزوليًا عامًا في التوقعات لمعدل الفائدة المستهدف من العام 2024 وصولًا إلى 2027 وما بعده، مما يعكس توقعات بأن السياسة النقدية قد تحتاج إلى مزيد من التيسير لدعم الاقتصاد في المستقبل.

تعديل توقعات النمو فين الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 2% خلال العام الحالي يشير إلى التحديات التي سوف تتعامل معها الشركات وسوف تنعكس في أرباحها وهوامش الأرباح. تاريخيا قد يكون تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي ب1% قد ينعكس بما يقارب 5% على أرباح الشركات ولذلك يكون تأثير ذلك أكثر حدة على هوامش الأرباح وهو ما بدوره يؤدي إلى إعادة تسعير وتقييم القيمة العادلة للأسهم ولو أن بعض القطاعات الأكثر تذبذبا سوف ينعكس ذلك بشكل أكبر على الأرباح مقارنة بالقطاعات التي تتسم بطلب أقل مرونة عند التنقل ما بين المراحل المختلفة من الدوران الاقتصادية. عدد من البنوك الاستثمارية وبيوت الخبرة اتجهت مؤخرا إلى إعادة تقييم أفق النمو المستقبلية بالترافق مع التصحيح الذي اختبرته الأسواق خلال النصف الأول من الشهر الحالي على أنغام مراجعة النمو. التعريفات الجمركية هي المسبب الأبرز لتراجع أفق النمو ولا تزال تشكل الخطر المعروف غير المعروف في البيئة الحالية والكثير من المستثمرين يترقبون تاريخ 2 من إبريل القادم وذلك لما ينطوي عليه من تصريحات مهمة في هذا الإطار كما صرح البيت الأبيض و انعكاساته على الأصول الخطيرة في المقام الأول ولكن سوف يؤثر ذلك أيضا على أسعار العملات والدولار الأمريكي وأيضا أدوات الدخل الثابت وسندات الخزينة.

مؤشر NAS100  ارتفاع بعد ظهور جاروم باول في المؤتمر الصحفي واغلق عند ارتفاع بنسبة 1.3% ، وهذا قد يحدد النبرة للتوجه الاتجاهي في الأجل القريب والاّن تشير العقود المستقبلية الى استمرار الارتفاع.  في ذات السياق، وجد الذهب دعمًا قويًا ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند مستويات 3050 وعلى طريقه لتحقيق افضل اداء سنوي الى تاريخه منذ التسعينات، مع تداول مؤشر الدولار في نطاق منخفض عند 103. المستقبلية لمؤشر NAS 100 يشير إلى ارتفاع بنسبة 1% حتى الآن، مما قد يوفر آمالًا لمزيد من الارتفاع في الأجل القصير قبل أن تهيمن مخاطر الرسوم الجمركية مجددًا. هذه الديناميكيات تعكس حساسية الأسواق لتوترات التجارية والتعريقات الجمركية، وتبرز كيف يمكن للتغيرات في السياسات والتوقعات الاقتصادية أن تؤثر على الأصول المالية المختلفة.