أمازون: الأرباح لا تكفي لطمأنة المستثمرين حول نمو AWS

بالرغم من إعلان أمازون عن أرباح الربع الرابع التي جاءت متوافقة مع التوقعات على مستوى الإيرادات وصافي الدخل، إلا أن السهم يتراجع بنحو 4%  في تداولات ما بعد الجلسة.  العامل الأساسي وراء هذا التراجع هو تباطؤ طفيف في نمو قطاع الخدمات السحابية (AWS) ، حيث سجل القطاع نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي، وهو أقل بقليل من مستويات النمو السابقة. هذه الأرقام أثارت بعض المخاوف بشأن قدرة AWS على الحفاظ على زخمها، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من مايكروسوفت وألفابت في قطاع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

السياق الأوسع – تقييم السهم والاتجاه المستقبلي

بالرغم من التراجع اللحظي، لا يزال سهم أمازون في اتجاه صاعد على المدى المتوسط، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 55% خلال الأشهر الستة الماضية، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن توجه الشركة نحو الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية السحابية. وأكدت أمازون على استمرار الإنفاق الرأسمالي في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع خطط لاستثمار 100  مليار دولار في بناء نماذجها الخاصة، مما قد يكون محركاً رئيسياً للنمو طويل الأجل.

السوق يراقب الربحية مقابل الإنفاق

الأسواق ستظل حساسة لمعادلة النمو مقابل الإنفاق الرأسمالي، حيث أن توسع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يزيد من التكاليف على المدى القصير، لكنه يعزز إمكانات الإيرادات على المدى الطويل. إذا استمر قطاع AWS في إظهار استقرار نسبي في الأرباح مع تحسن هوامش التشغيل، فقد تستعيد أمازون ثقة المستثمرين بسرعة.

خفض الفائدة من البنك المركزي الإنجليزي

في خطوة متوقعة، خفض البنك المركزي الإنجليزي معدل الفائدة إلى 4.5%، وهو تعديل كان مسعرًا بالكامل في الأسواق المالية قبل الإعلان الرسمي. هذه الخطوة تأتي كاستجابة للتطورات الاقتصادية والتضخمية الأخيرة، وتعكس الجهود المستمرة للبنك لتحقيق استقرار في الاقتصاد البريطاني. أكد البنك المركزي على أن هناك مزيد من الخفض محتمل في المستقبل، ولكن هذا القرار سيعتمد بشكل كبير على "مسار مستدام للسياسة النقدية" وسيتم بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة. هذا يعني أن البنك سيواصل تقييم مؤشرات النمو الاقتصادي، معدلات التضخم، والوظائف لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التيسير النقدي لدعم الاقتصاد ولكن لا يبدو ان صناع القرار في عجله لاعادة مستوى الفائدة عند مستويات متدنية.

الجنيه الاسترليني بتداول عند مستويات 1.2425 مقابل الدولار وذلك بعد الضغوطات الاخيرة فيما يتعلق بمخاطر التعريفات الجمركية والتي كانت قد ضغطت الاسعار الى نطاق 1.2200 مطلع الاسبوع. ولا يزال التوجه العام GBPUSD متواصل نحو المحافظة على المكاسب ، مقارنة بمستويات 1.3400 في مطلع اكتوبر ، بما يتماشى مع توقعات المحافظة على توجهات السياسية النقدية المتشددة من صناع القرار وبدعم من معنويات السوق. مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي ستستمر بتشكيل معنويات المستثمرين والمرونة في استجابة البنك المركزي تظهر التزامًا بدعم الاقتصاد، لكنها تظل مرتبطة بشكل كبير بالأداء الاقتصادي الفعلي، بغض النظر عن البيانات الاقتصادية المتأثرة بالموسمية كبيانات موسم الاعياد ورأس النسة.

بيانات الوظائف غير الزراعية

تظل بيانات سوق العمل الأمريكية هي المحفز الرئيسي للأسواق في جلسة نهاية الاسبوع ، حيث تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس. تشير التوقعات إلى إضافة 170 ألف وظيفة في يناير، وهو أقل بكثير من قراءة شهر ديسمبر التي سجلت 256 ألف وظيفة. يمثل هذا التراجع مؤشرًا على احتمال تباطؤ سوق العمل، مما قد يكون له تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. تكتسب بيانات الوظائف غير الزراعية أهمية خاصة لأنها توفر رؤية حول قوة سوق العمل والتغيرات القطاعية التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي. ويعتمد الفيدرالي بشكل كبير على هذه البيانات لتشخيص صلابة سوق العمل عند اتخاذ قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، لا سيما في ظل استمرار الضغوط التضخمية. وفي حال أظهرت البيانات تباطؤًا ملحوظًا، فقد تعزز التوقعات بخفض الفائدة في الأشهر المقبلة.

المخاطر المحتملة وإعادة تسعير توقعات الفائدة

تاريخيًا، تعكس البيانات أن الوظائف غير الزراعية تميل إلى تسجيل زيادة قوية في بداية العام، مما قد يشكل مخاطر على النطاق الأعلى للتوقعات. في حال جاءت الأرقام أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل تسعير خفض الفائدة لعام 2025، حيث قد يضطر الفيدرالي إلى تأخير أو تقليل وتيرة التيسير النقدي. هذا السيناريو قد يعزز عوائد السندات ويضغط على الأصول الحساسة للفائدة مثل الأسهم والمعادن الثمينة. من المخاطر المحتملة التي قد تفرض تحديات إضافية على سوق العمل الأمريكي سياسات الهجرة الجديدة، حيث تتجه الإدارة الأمريكية إلى ترحيل أعداد كبيرة من المقيمين غير الشرعيين. قد يؤدي ذلك إلى نقص في العمالة، مما يفرض على الشركات دفع أجور أعلى لجذب العمال، وهو ما قد يسهم في ارتفاع التضخم وهو بشكل مباشر في قراءة واحدة. ارتفاع الأجور بهذه الطريقة قد يترجم إلى زيادة تكاليف الإنتاج وهو ما قد يفرض تحديات إضافية أمام الفيدرالي عند اتخاذ قراراته القادمة الفائدة والمحافظة على سوق عمل صحي.